کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه  علنی امروز چهارشنبه (۲۴دی) مجلس شورای اسلامی با  کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس گزارش قرائت شده در صحن علنی مجلس اصلاح قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 5 محور اصلی دارد. در جریان این اصلاح هیأتی جهت نظارت بر عملکرد شوراها که در این زمینه خلاء قانونی وجود داشت، تشکیل و بر عملکرد شوراهای اسلامی نظارت می‌کند.

علی بابایی کارنامی درجریان بررسی کلیات این طرح، گفت: جمهوریت متکی به آراء مردم است و نمی توان افراد را محدود کرد، برآیند شوراهای اسلامی شهر و روستا مثبت بوده و کارنامه بدی ندارند.نمی توان با در نظر گرفتن عملکرد تعدادی از اعضای شوراها، کلیات این نهاد را زیر سوال برد.

 محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار گفت: اظهارات مطرح شده ارتباطی با هیات رئیسه ندارد اما طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از موضوعات مهم کشور است. 7 اصل قانون اساسی در خصوص شوراها بوده و وظایف این نهاد را مشخص کرده است،  امورات شوراها و نظارت بر آن برعهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نباید این وظایف را برعهده بخش دیگری قرار داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان  اینکه بروز اشکال در بخشی از نظام اداری کشور به دلیل تمرکزگرایی است، گفت:  می توان بخشی از وظایف را برعهده شوراها گذاشت، نظارت دیوان محاسبات بر عملکرد شوراهای اسلامی خلاف قانون اساسی است زیرا شوراها نهاد غیردولتی محسوب می شوند. در حال حاضر شوراها شورای شهر نیستند بلکه شورای شهرداری ها هستند.

همچنین محمدتقی نقدعلی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی،گفت: شوراهای اسلامی شهرها به عنوان سیاست‌گذار شهرداری‌ها هستند و شوراها باید برای مسائل راهبردی شهرداری‌ها تصمیم‌گیری کنند.شوراهای شهر به شوراهای شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند، افراد بعد از عضویت در شوراهای شهر در شرکت‌های تابعه، پست و سمت می‌گیرند و برای 4 سال آینده خود به این روند ادامه می‌دهند در حالی که هیچ خبری از مسائل شهری ندارند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی باید به گونه‌ای قانونگذاری کنیم که شوراهای شهر به عنوان پارلمان محلی برای شهرداری‌ها قانونگذاری کنند،گفت: اصلاح قانون انتخابات شوراها باید با تأکید بر حل مفاسد و مشکلات شوراها باشد تا جلب منفعت، این طرح برای گزینش افراد فیلتر قرار داده است و ما نیز مکلف هستیم قانونی بنویسیم تا شوراهای شهر تبدیل به شوراهای شهرداری‌ها نشوند.

محمدباقر قالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه برطرف کردن ایرادات طرح در زمان بررسی جزئیات امکان‌پذیر است گفت:  در اصل یکصدم قانون اساسی گفته شده است برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: ما این طرح را بر اساس اصول (101) تا (106) قانون اساسی بحث و بررسی می‌کنیم.برخی نکات و ایرادات مطرح شده به حق است که در زمان بررسی جزئیات دقت نظر را درباره آنها خواهیم داشت.

پس از تصویب کلیات این طرح محمدباقر قالیباف گفت: با توجه به حساسیت هایی که در زمینه اصلاح قانون مذکور وجود دارد و بحث ها پیشنهادات فراوانی که از سوی نمایندگان ارائه شده است، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات  شوراهای اسلامی کشور 2 شوری شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع می شود.

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: کلیات شوراها مجلس طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجلس شورای اسلامی شوراهای شهر اصلاح قانون قانون اساسی شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود

«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.

وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.

اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.

منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.

زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود

یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.

وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر 6093076 زهرا علیدادی