وجود نوآوری‌های خاص در لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۰۴۸۸
دستیار حقوق شهروندی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در خصوص لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت و نوآوری‌های این لایحه درباره حمایت از زنان توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شهناز سجادی در یک گفت‌وگوی زنده مجازی، با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برای اولین بار در دولت دهم مطرح و در دولت یازدهم مجدداً بررسی شد، اظهار کرد: بعد از چندین سال در هفته‌های گذشته این لایحه در هیئت وزیران تصویب شد و در مجلس نیز ممکن است تغییراتی در این لایحه ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به طور قطع نمی‌توان گفت درباره زنان خلاء قانونی داریم، چرا که تاکنون در قانون مجازات اسلامی به موارد مربوط به زنان پرداخته شده است، البته گاهی درباره زنان ضعف‌های قانونی وجود دارد، به طور مثال درباره ضرب و جرح علیه زنان، فرد مجرم فقط محکوم به پرداخت دیه می‌شد، اما اگر این لایحه تصویب شود علاوه‌بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی نیز بر حسب مورد برای فرد در نظر گرفته می‌شود.
جرم‌انگاری برخی از رفتارها در لایحه حمایت از زنان مورد انتقاد استاین حقوقدان خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس اگر فرد محکوم نتواند دیه زن خشونت دیده را بدهد، صندوقی پیش‌بینی شده تا خسارات زنان پرداخت شود، در این لایحه نوآوری‌های خاصی مانند جرم انگاری برای برخی رفتارها که تاکنون جرم انگاری نشده بود، وجود دارد که شاید تاکنون وجود نداشته است.
وی با توضیح درباره انتقاد مخالفان و منتقدان لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، افزود: منتقدان این لایحه با جرم انگاری برخی رفتارها مخالف هستند، اما زمانی که برخی رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه عرف است، باید این موارد جرم انگاری شود تا رفتارهایی که مخل امنیت زنان است برچیده شود.
جرم‌انگاری سنت "خون بس" در لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنانسجادی تصریح کرد: سنتی به اسم "خون بس" که در برخی مناطق کشور برای حل و فصل خصومت میان دو قوم و یا خانواده انجام می‌شود، تاکنون جرم نبوده، اما این رفتار در لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جرم انگاری شده است.
وی در خصوص استفاده از ظرفیت برخی دستگاه‌ها و نهادها برای تأمین امنیت زنان در لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان، گفت: برای اجرای این قانون و حمایت از زنان بزه دیده و حتی در مواردی برای پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و یا آماده کردن شرایطی که خشونت علیه زنان صورت نگیرد، از ظرفیت بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها استفاده شده است، به طور مثال وزارت راه و شهرسازی باید سکونتگاه‌ها و معابر را به گونه‌ای بازسازی و بهسازی کند که امنیت زنان را به مخاطره نیندازد، گاهی اوقات پل‌های عابر پیاده محلی برای ابراز و اعمال خشونت علیه زنان است و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری موظف شده‌اند تا امنیت زنان را در این زمینه تأمین کنند.
دستیار حقوق شهروندی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: کانون وکلا و کانون کارشناسان در صورت تصویب این لایحه موظف می‌شوند تا خدمات حقوقی و قضائی رایگانی در اختیار بانوان بزه دیده بگذارند، همچنین آموزش‌وپرورش در جهت آموزش و وزارت بهداشت در جهت مداوای زنان خشونت دیده باید خدماتی را به زنان بزه دیده ارائه دهند، بنابراین در صورت تصویب نهایی این لایحه برخی ارگان‌ها و نهادها موظف می‌شوند، حتی بعد از اینکه زنی مورد خشونت و بزه قرار گرفت در جهت تأمین امنیت زنان وظایف و خدماتی را به آنها ارائه دهد.
تعریف مشخص از خشونت علیه زنانوی با تاکید بر اینکه در این لایحه تعریفی از خشونت و معرفی انواع خشونت ارائه شده و این یک نوآوری است، توضیح داد: در قانون تعریف مشخصی از خشونت علیه زنان و انواع خشونت وجود ندارد و در این لایحه به این موضوع پرداخته و برای هر نوع خشونتی جرم انگاری شده است، در صورت تصویب نهایی این لایحه احتمالاً دادسراهای ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مربوط به خشونت علیه زنان شکل خواهد گرفت، همچنین در زمینه طلاق نیز اگر زنان بتواند ادله‌ای مستند و معتبر درباره اعمال خشونت ارائه دهند، راحت‌تر از قبل می‌توانند طلاق بگیرند.
سجادی اظهار کرد: بهتر است تا متن این لایحه منتشر شود تا حقوقدانان و فعالان حوزه زنان به این لایحه بپردازند، احتمال دارد با توجه به کارشناسی‌هایی که درباره این لایحه صورت گرفته، مجلس آن را تصویب کند و یا ممکن است بنابر رویکردی‌های موجود، تغییراتی در جهت حذف برخی از مواد آن صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: طرح این لایحه در جامعه می‌تواند منجر به فرهنگ‌سازی در زمینه حقوق زنان شود و می‌تواند به کاهش خشونت‌های خانگی و اجتماعی نیز کمک کند و کرامت زنان بیش از پیش حفظ شود.
کد خبر 468261منبع: ایمنا
کلیدواژه: لایحه تامین امنیت زنان خشونت علیه زنان لایحه خشونت علیه زنان مبارزه با خشونت علیه زنان خشونت خانگی رفع خشونت علیه زنان خشونت اجتماعي خشونت خانگی علیه زنان طرح تأمین امنیت بانوان وزارت راه و شهرسازی شهرداری وزارت بهداشت وزارت آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تعریف خشونت علیه زنان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق لایحه حفظ کرامت خشونت علیه زنان صورت تصویب جرم انگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۰۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار : لایحه امنیت شغلی کارگران به مجلس می‌رود
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت:به منظور جلوگیری از بهره کشی غیرقانونی از کارگر و سوء استفاده از آنان و همچنین، موضوع قراردادهای سفید امضا، لایحه "امنیت شغلی کارگران" که در هیات وزیران به تصویب رسیده به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
به گزارش ایرنا، سید صولت مرتضوی روز دوشنبه و در حاشیه جشنواره امتنان از کارگران خراسان رضوی و در جمع خبرنگاران با اشاره به این موضوع افزود:در این لایحه به دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی و جلوگیری از امضای قراردادهای سفید امضاء پرداخته شده است.
وی همچنین ادامه داد: اکنون تورم در کشور ما نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته است ولی به افزایش حقوق کارگران توجه شده است و در سال جاری، نسبت به سال گذشته شاهد حدود ۳۵ درصد افزایش حقوق هستیم.
وزیر کار بیان کرد: در حوزه مسکن، هم قرارگاه ملی مسکن در وزارت کار تشکیل شده است و به زودی شعبات استانی این قرارگاه نیز راه اندازی خواهد شد.
مرتضوی گفت: همچنین، دولت به خدمات غیرنقدی نیز مبادرت ورزیده و در حوزه بیمه پایه درمانی، اکنون پنج دهک اول جامعه تحت پوشش رایگان بیمه قرار دارند؛ از سوی دیگر بیمه پایه بازنشستگان نیز در دولت سیزدهم افزایش یافته است.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند