جزئیات اولین تامین مالی تولیدکنندگان برق دولتی از بورس انرژی

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به عنوان پیشتاز در استفاده از روشهای تامین مالی، به استناد تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ موفق به انتشار اوراق مالی اسلامی از نوع سلف موازی استاندارد برق شده است.

به گزارش ایسنا، اتکا شرکتهای دولتی به منابع عمومی دولتی مهمترین عامل توقف یا افزایش دوران ساخت پروژه های دولتی بوده به نوعی که بعضاً طرح یا پروژه دولتی دیگر توجیه پذیری اقتصادی ندارد از این رو تمرکز بر سایر روشهای تامین مالی یکی از الزامات پیشرفت و توسعه ظرفیت در هر بخشی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس عرضه اولیه نخستین تامین مالی صنعت برق در بخش دولتی در نماد معاملاتی «سحرا» و طی دو مرحله انجام می شود.

به گفته محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی در راستای تامین مالی طرح های توسعه ای خود بنا دارد طی دو مرحله نسبت به انتشار و عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد برق به ارزش ۱۳ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال در بازار مشتقه بورس انرژی ایران اقدام کند که در گام نخست برابر با ۶ هزار ۵۷۹ میلیارد ریال از این اوراق روز سه شنبه در این بازار با موفقیت عرضه اولیه شد.

عرضه بیش از ۲ میلیون قرارداد سلف موازی برق

بر این اساس روز گذشته دو میلیون و ۴۲۰ هزار و ۷۴۳ قرارداد سلف موازی استاندارد برق توسط شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به ارزش ۶ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال در نماد "سحرا ۰۲۱" به روش حراج ناپیوسته در حالی عرضه شد که تعهد پذیره نویسی این اوراق به گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا و شرکت تامین سرمایه امین اختصاص یافته است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم نیز نقش بازارگردان را برای این اوراق طی دوره عرضه ثانویه ایفا خواهد کرد که بر اساس امید نامه این عرضه اولیه، بازدهی سالانه این اوراق   حداقل ۱۷.۵ درصد خواهد بود. همچنین این اوراق منضم به قراردادهای اختیار خرید و فروش تبعی بوده و دوره زمانی این قراردادها، دو سال پس از تاریخ شروع عرضه اولیه است.

به گفته مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، اوراق سلف موازی استاندارد از سود بین دوره ای برخوردار نیست و در پایان دوره، خریدار می تواند با توجه به قیمت اوراق در سررسید و براساس قیمت اختیار خرید یا فروش تبعی نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی اقدام کند. این اوراق از طریق کارگزاری امین آوید عرضه می شود و کارگزار بازار گردان نیز شرکت کارگزاری سهم آشنا است.

نحوه تامین مالی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

در این راستا، خادم‌الملّه، مدیرعامل تامین سرمایه امین با تاکید بر اینکه تمرکز این شرکت بر صنعت انرژی، نفت گاز و پتروشیمی ‌شامل بالادست، میان‌دست و پایین‌دست قرار گرفته است تا بتواند جریان عمده سرمایه را به سمت حوزه انرژی سوق دهد، اظهار کرد: شرکت تامین سرمایه امین در ادامه پروژه‌های خود در تامین مالی بخش انرژی کشور، به منظور تامین منابع مالی توسعه بخش نیروگاهی، برای شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق کرده است.

وی افزود: با توجه به نقش اساسی شرکت برق حرارتی در تامین برق کشور و مشکلات مالی دولت در پرداخت مطالبات بخش نیروگاهی، استفاده از راهکارها و منابع مالی جایگزین برای رفع نیازمندی‌های این بخش متناسب با ابزارهای مالی بازار سرمایه از جمله وظایف نهادهای مالی به خصوص شرکت­های تامین سرمایه به شمار می­رود. در این خصوص تامین سرمایه امین برای اولین بار از اوراق سلف موازی استاندارد برای تامین مالی بخش دولتی و حاکمیتی در تامین نیروی برق کشور استفاده کرده و منابع مالی پایدار، به صرفه و بلند مدت را در اختیار ناشر قرار داده است.

خادم‌الملّه با بیان اینکه شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، حدود ۴۲ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های تولید برق حرارتی کل کشور را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: این شرکت به منظور تامین بخش از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه خود اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برق به مبلغ ۱۳ هزار و ۵۷۹ میلیون ریال کرده است که مرحله اول این انتشار به مبلغ ۶ هزار و ۵۷۹ میلیون ریال از تاریخ ۲۳ دی ماه شروع شده است.   قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و اختیار فروش تبعی اوراق مذکور با دوره عمر دو ساله به ترتیب ۱۳۸ درصد و ۱۳۷ درصد قیمت پایه عرضه اولیه در سررسید اوراق است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی بورس انرژي شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اوراق سلف موازی استاندارد سلف موازی استاندارد برق تامین سرمایه امین عرضه اولیه منابع مالی تامین مالی هزار و ۵۷۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۰۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/