ممنوعیت عضویت نمایندگان در هیأت مدیره بانکها و شرکتها
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۳۷۲۱
به گزارش خانه ملت؛ خانم سمیه محمودی به دستورکار صبح امروز کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که موضوع آن بررسی ادامه طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بود اشاره کرد و گفت: در این نشست بعد از بحث و بررسی و استماع نظرات مخالف و موافق، بند یک ماده ۱۲ به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به بند مصوب شده، خاطرنشان کرد: بر این اساس، مدیرعاملی و هرگونه فعالیت و عضویت اعم از موظف و غیرموظف تحت هر عنوان نظیر مشاور، بازرس، عضو علی البدل، عضو هیأت مدیره و هیأت عامل در شرکتهای دولتی و غیردولتی و کلیه مراکز و موسسات و شرکتها و بانکهای خصوصی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی برای نمایندگان ممنوع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۳۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای حل مشکلات تعاونی های مسکن چابهار عزم جدی وجود دارد
خلیلاحمد سلامی در نشست بررسی مشکلات تعاونیهای مسکن المهدی و اسکان چابهار اظهار کرد: رصد وضعیت تعاونی ها و اتحادیه تعاونیهای سراسر کشور یکی از موضوعات مهمی است که از شروع بکار دولت سیزدهم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار دارد و عملیاتی شده است.
وی افزود: دو شرکت تعاونی مسکن المهدی و اسکان شهرستان چابهار که از گذشته دچار مشکلاتی هستند، در اولویت تعیین تکلیف قرار دارند و با همت مسئولان و هیئت مدیره شرکتهای تعاونی، بزودی مشکلات آنها رفع خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزایش نظارتها بر عملکرد شرکتهای تعاونی را مورد تأکید قرار داد و گفت: هیئت مدیره شرکت و اتحادیه ها میبایست مطابق آنچه که در سامانه جامع و هوشمند تعاون از آنها خواسته شده است، مستندات را بارگزاری کنند.
سلامی با بیان اینکه تعاونیها به عنوان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی میتوانند ظرفیت لازم را برای مشارکت گروههای مختلف مردمی به وجود آورند، افزود: ایجاد شرکتهای تعاونی چون با تجمیع سرمایه و استفاده از فکر و خرد جمعی همراه است و بصورت گروهی اداره میشود، در صورت هدایت صحیح و قانونی، پایدار بوده و منجر به ایجاد اشتغال پایدار و امرار معاش برای اعضا میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان