به نقل از «اقتصاد آنلاین»

مشارکت بخش خصوصی در تامین ناوگان مترو

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۴۸۹۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، سید مناف هاشمی با اعلام این خبر گفت: این اقدام  در نوع خود بی‌سابقه بوده و حرکتی ارزنده در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای تامین منابع مالی توسعه شبکه حمل و نقل عمومی به حساب می‌آید.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری با بیان اینکه کمبود ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری، یکی از گلوگاه‌های اصلی و موانع پیش روی حصول بهره‌وری حداکثری از ظرفیت شبکه مترو تلقی می شود تصریح کرد: در شرایط کنونی که شهرداری تهران با تنگناهای شدید مالی مواجه بوده و از منابع بودجه عمومی کشور هم عملاً بی‌بهره است، یکی از راهکارهای نوین تامین منابع مالی، جذب مشارکت بخش خصوصی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، بسترهای قانونی خوبی جهت تشویق سرمایه‌گذاران این بخش در قانون بودجه سنواتی کشور مهیا می باشد که از آن جمله تبصره ۱۹ قانون بودجه سال۱۳۹۹ است. 

به گفته وی، برابر این تبصره قانونی، تامین مالی طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری با استفاده از روش مشارکت عمومی - خصوصی موسوم به PPP و از محل بودجه عمومی کشور در قالب کمک بلاعوض، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات امکانپذیر شده است. 

معاون شهردار تهران در ادامه به مذاکرات متعدد صورت گرفته با سازمان‌های بالادستی از جمله وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرد و افزود: به موجب رایزنی‌های گسترده انجام شده در ماههای اخیر، مصوبه کارگروه واگذاری ماده ۲۷ جهت جذب منابع بلاعوض دولتی به میزان ۳۰ درصد ارزش ریالی هر پروژه اخذ شده است. از همین رو شرکت مترو تهران در نظر دارد به منظور جبران بخشی از کسری ناوگان یکی از خطوط اعلامی خود، از طریق مشارکت عمومی- خصوصی برای تامین مالی، ساخت و بهره‌برداری از ۱۵ رام قطار شامل ۷ واگن اقدام نماید. 

هاشمی ادامه داد: در این شکل مشارکت، آورده سرمایه‌گذار بخش خصوصی ،۷۰ درصد کل هزینه‌های برآورد شده بوده و بازگشت اصل و سود سرمایه آن تا سقف ۳۰ سال از محل درآمد مستقیم فروش بلیت و سایر درآمدهای جانبی محقق خواهد شد. 

به گفته وی، درآمدهای جانبی عمدتاً شامل درآمد حاصل از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و درآمدهای محیطی مانند تبلیغات و استفاده از فضاهای تجاری ایستگاه ها به روش ساخت، تملک و بهره‌برداری یا همان BOO می باشد. 

بنا براعلام روابط عمومی معاونت حمل و نقل، ترافیک شهرداری تهران، مناف هاشمی در پایان صحبت‌های خود اظهارکرد: فراخوان دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از روز شنبه ۲۰ دی ماه سال جاری در جراید کثیرالانتشار انعکاس یافته که خوشبختانه با استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران همراه بوده است. در نهایت امیدواریم با شکل‌گیری و تحقق این نوع مشارکت عمومی - خصوصی، فتح بابی در زمینه بهره‌مندی از راهکارهای نوین تامین منابع مالی برای پروژه‌های عام المنفعه و ملی صورت پذیرد.

پربیننده ترین پاسخ کنایه آمیز فائزه هاشمی به برادرش محسن وضعیت بنفش در مناطق مرکزی تهران ۸منطقه تهران از شاخص ۲۰۰واحدی آلودگی عبور کردند +عکس ۱۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان عوارض ساخت پلاسکوی جدید/ کسبه از ابتدای سال آینده مستقر می‌شوند ۷۰درصد خودروهای تهران از مراکز معاینه فنی پایتخت تاییدیه نمی‌گیرند/ جزییات جلسه با فراکسیون محیط‌زیست مجلس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بخش خصوصی مترو معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران توسعه خطوط مترو بخش خصوصی حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۴۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.

به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

انتهای پیام