به نقل از «ایمنا»

ایجاد بانک اطلاعات اراضی ملی و منابع طبیعی

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۷۶۳۰

دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات گذشته شورا و تسریع در اجرای احکام قضایی صادره در خلع ید اراضی و قلع و قمع متصرفات غیرقانونی، گفت: با تشکیل این بانک اطلاعات باید مشخص شود چه میزان از اراضی دولتی من غیر حق تصرف شده، چه میزان تغییر کاربری وجود دارد.

به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در جلسه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران که صبح امروز چهارشنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۹ در محل سالن ولایت دادگستری استان تهران برگزار شد، القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورا ضمن اشاره به لزوم مسئولیت پذیری دستگاه‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود در زمینه حفظ حقوق بیت المال تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال واجد نقش سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی است و مصوبات آن منطبق با چارچوب و وظایف قانونی دستگاه هاست که اگر به درستی انجام شود چه بسا نیازی به بحث و گفت‌وگو نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فقدان بانک اطلاعات اراضی و منابع طبیعی در کشور، به مکاتبه صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر در این خصوص اشاره کرد و اظهار کرد: با تشکیل این بانک اطلاعات باید مشخص شود چه میزان از اراضی دولتی من غیر حق تصرف شده، چه میزان تغییر کاربری وجود دارد، برای چه میزان حکم قضائی صادر شده، چه میزان از احکام صادره اجرا نشده و چه تصرفاتی در حال حاضر صورت می‌گیرد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران همچنین با بیان اینکه ۷۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز از سال ۹۶ در بستر رودخانه‌های منتهی به سد لتیان وجود دارد؛ تاکید نمود که با مدیریت شورا هیئتی متشکل از سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت آب منطقه‌ای استان وضعیت را رسیدگی و تصرفات صورت گرفته را گزارش کنند تا رسیدگی قضائی و تعقیب کیفری لازم انجام گیرد.

در این نشست که با دستور کار ارائه گزارش مصوبات جلسه گذشته و آسیب شناسی عدم اجرای احکام قضائی صادره در زمینه بازگشت اراضی متصرف شده به بیت المال تشکیل شد؛ حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در زمینه حفظ حقوق بیت المال و خلع ید از تصرفات غیرقانونی، از اعضای شورا خواست تا نسبت به اجرای مسئولیت‌های قانونی خود در این حوزه اهتمام بیشتری داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر لزوم تسریع در اجرای احکام قلع و قمع بناهای غیرقانونی مجاور سد لتیان تأکید کرد و اظهار داشت: احکام صادره باید بدون ملاحظه و با قاطعیت و فوریت اجرا شود و به کوتاهی‌های صورت گرفته در این زمینه رسیدگی شود.

وی با قدردانی از رسیدگی کیفری صورت گرفته در زمینه اراضی شهرک ژاندارمری و تأکید بر اجرای مابقی احکام صادره اظهار داشت: با توجه به جعل سند، تبانی و سایر تخلفات صورت گرفته در این پرونده، موضوع از جنبه حقوقی هم قابل رسیدگی است و کلیه واگذاری‌ها باید بازبینی شود و هر جا لازم است اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد انجام گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منقضی شدن قانون ناظر بر خدمات رسانی به مستحدثات غیر مجاز به منظور پیشگیری از استفاده غیر قانونی متصرفان از منابع آب و برق، اظهار کرد: با توجه به اتمام مهلت قانونی، خدمت رسانی به بناهای غیر مجاز باید متوقف تا تکلیف این بناها روشن گردد.

در ابتدای این جلسه احمد رحمانیان، معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارائه گزارشی از اجرای مصوبات ۱۰ گانه جلسه گذشته شورا و تأکید بر ضرورت مسئولیت پذیری دستگاه‌های ذیربط در پیگیری و اجرای مصوبات، از اعضای شورا خواست تا مطابق قوانین موجود و به مصداق تبصره‌هایی که اختیار اجرا به آنها داده است، در همه موارد منتظر دستور قضائی نبوده و خود بر اساس قوانین موجود برای حفظ حقوق بیت المال اقدام کنند.

وی با انتقاد از اجرای ناقص مصوبات شورا و کندی روند اجرای احکام قضائی، با اذعان به وجود کمبود امکانات، خلأ قوانین و کمبود نیروی انسانی در این حوزه به اهمیت اراده جدی برای انجام کار اشاره و تأکید کرد: کوتاهی‌های انجام شده در چارچوب ترک فعل قابل پیگرد قانونی می‌باشد.

در نشست صبح امروز اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران اعضای شورا با ارائه گزارش‌هایی از اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات جلسه گذشته به بحث و آسیب شناسی در خصوص عدم اجرای احکام قضائی صادره در زمینه رفع تصرفات غیر قانونی پرداختند و رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب تهران دستورات لازم را برای تسریع در اجرای مصوبات به اعضا و دبیرخانه شورا ابلاغ کردند.

کد خبر 468448

منبع: ایمنا

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور دادستان عمومی و انقلاب تهران اراضی ملی منابع طبیعی و آبخیزداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادستان عمومی و انقلاب تهران شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری بانک اطلاعات اجرای مصوبات منابع طبیعی اجرای احکام اعضای شورا چه میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۷۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید مقابله با حفر چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه  ، حمیدرضا کریمی در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش‌های خود را جهت انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: باتوجه به پیامد‌های منفی حفرچاه‌های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است.
وی یادآورشد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد.
به گفته این مقام قضایی، اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
کریمی در ادامه اشاره‌ای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ و سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان‌ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
مدعی العموم استان اعلام کرد: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.