«اقتصادمقاومتی» نسخه شفابخش اقتصاد داخلی

هفت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، در این سال‌ها مقام‌معظم رهبری بارها کاهش آسیب‌پذیری و خروج از محدوده تحریم‌پذیری را به عنوان اصلی‌ترین راهبرد کشور در حوزه اقتصاد معرفی کردند و بدنه دولتی را به انتخاب استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌ها به جای تمرکز بر رفع تحریم‌ها توجه داده‌اند.

در حالی که بدنه کارشناسی کشور نیز نهادینه‌کردن فرهنگ تولید و اشتغال را به عنوان یکی از روش‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها پذیرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد تاکنون راهبرد کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی بیشتر مبتنی  بر دور زدن آن‌ها بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  آن‌طور که کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با قدس مطرح کردند، سلاح و ابزارهای اقتصادی دشمن در زمانی می‌تواند اقتصاد کشورمان را دچار اختلال جدی و بحران کند که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به خارج باشد.

تقویت درون‌زایی اقتصاد با تولید داخلی

مسعود براتی، تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که اگر بخواهیم در جنگ اقتصادی مقابله‌ واقعی با دشمن داشته باشیم باید به تقویت درون‌زایی اقتصاد بپردازیم که مهم‌ترین مؤلفه آن مسئله تولید داخل یا تولید ملی است.

وی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده اگر کشور در تأمین نهاده‌های تولید، در تأمین اقلام استراتژیک و در تأمین غذای اساسی دچار وابستگی باشد، از همان محل آسیب‌پذیر خواهد بود، تأکید می‌کند: هر چه تکیه اقتصاد به درونش کمتر باشد، مسیر دشمن برای به هم زدن تعادل آن، هموارتر خواهد بود. 

این پژوهشگر حوزه تحریم در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره تبیین استراتژی صحیح مقابله با تحریم‌ها که بر تجربه کشورمان در طول یک دهه استوار است، می‌گوید: یکی از تجارب گذشته ما این بوده که با راهبرد مذاکره برای رفع تحریم اقدام کنیم، این تجربه چون نظر نخبگانی داشته و در سال ۹۲ توانست رأی مردمی هم بدست بیاورد، به طور جدی به آن توجه شد، اما در نهایت آن چیزی که حاصل شد بدعهدی طرف مقابل و خروج از برجام بود و در این زمان هم، حتی با خویشتنداری دولت که از آن به عنوان صبر راهبردی یاد می‌شود نه‌تنها تحریم‌ها رفع نشد که  تشدید هم شد.

تحریم روی وابستگی نظام به خارج از خودش سوار می‌شود

وی با اشاره به اینکه روش اصلی مقابله با تحریم، بی‌اثر کردن آن است که نتایج پایدار و  عاقبت شیرینی دارد، می‌افزاید: تحریم بر ضعف‌ها و وابستگی‌های کشور به خارج از خودش سوار می‌شود، یعنی اینکه اگر ما در تأمین امنیت‌غذایی خودمان ضعف داشته باشیم و نیازمند واردات اساسی باشیم، طبیعتاً یک نقطه اعمال فشار توسط تحریم‌ها مهیا شده، ولی اگر طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این وابستگی‌ها را کاهش بدهیم، تحریم بی‌اثر می‌شود. شاهد مثال این قضیه بنزین بود که با کاهش وابستگی، تحریم‌هایش بی‌اثر شد .

مصطفی سمیعی‌نسب، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز  در گفت‌وگو با خبرنگار ما، از دو نوع نگاه در مسئله مواجهه با تحریم‌ها سخن می‌گوید. به گفته وی، در نگاه نخست که از اول انقلاب با شدت و ضعف در بین برخی مدیران اجرایی کشور وجود داشته، ساختارهای اقتصادی کشور مطلوب ارزیابی می‌شود و مشکلات موجود ناشی از یک شوک بیرونی تحت عنوان تحریم قلمداد می‌شود و در این نگاه اگر آن شوک برون‌زا حذف شود، عملاً اقتصاد ما هیچ مشکلی ندارد، پس  برای رفع به دنبال مذاکره  هستیم.

اقتصاد مقاومتی نسخه اصلاحات ساختاری

وی می‌گوید: در نگاه دوم که نگاه رهبری به مواجهه با تحریم‌هاست، این است که اقتصاد ایران جدای از شوک برون‌زا، دارای برخی معایب ساختاری است  که از سوی دشمن شناسایی و مورد اصابت تحریم‌ها قرار گرفته و در  این نگاه اگر بتوانیم نقاط آسیب‌پذیر خود را ترمیم کنیم، ابزار دشمن را برای تحریم از او گرفته‌ایم. در این نگاه از تحریم‌ها می‌توان به عنوان یک فرصت بهره برد و با اصلاحات مورد نیاز،  اقتصاد داخلی را با نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی درمان کرد.

این پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه اگر ما طی نزدیک به یک دهه که بحث مقاوم‌سازی اقتصاد ایران مطرح شده به سیاست‌های اقتصادمقاومتی عمل کرده بودیم عملاً خنثی‌سازی تحریم تاکنون اتفاق افتاده بود، می‌افزاید: حال اینکه چرا اقتصادمقاومتی با وجود اجماع نخبگانی محقق نشده باید همان‌طور که مقام‌معظم‌رهبری هم به آن اشاره کردند، گفت راهکارها مشخص است، اجماع هم وجود دارد که از چه مسیری و چه حوزه‌هایی به اصلاح نظام اقتصادی و رفع مشکلات بپردازیم، ولی همت و اراده‌ای که دستگاه اجرایی کشور و مجموعه سه قوه باید داشته باشند تا همین راهکارها به مرحله ظهور و بروز برسد، وجود ندارد.

عدم‌گفتمان‌سازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گفته وی، یکی‌دیگر از مسائلی که موجب شد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نکند، چالش‌هایی بود که ناظر به عدم‌گفتمان‌سازی و

به طبع عدم‌استانداردسازی و  شاخص‌سازی برای پیگیری تحقق این سیاست‌ها در کشور  است. نه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه دستگاه مجلس، نه خود دستگاه اجرایی که در رأسش قرارگاه اقتصادمقاومتی است، هیچ نقشه راه مشخص کمی برای ارزیابی گام‌های برداشته شده نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارند و این ابهام سبب شده تا پس از هفت سال ما هیچ تغییری در روند سیاست‌های اقتصادی نبینیم و روزبه‌روز  هم نسبت به تحریم آسیب‌پذیرتر شویم، چون تا زمانی که نقاط آسیب‌پذیر را خودمان برطرف نکنیم، نمی‌توانیم سلاح دشمن را که این نقطه را هدف گرفته، بی‌اثر کنیم.

خودتحریمی بیشتر از هر عامل دیگری به تولید آسیب‌ زده است

دبیرکل نهضت ملی الگوسازی اقتصادمقاومتی بخش خصوصی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اقتصادمقاومتی را به مثابه فرمولی سازنده می‌داند که اگر درست اجرا شده بود، اقتصاد کشور تاکنون سر و سامان گرفته بود. وی می‌گوید: با وجود اینکه تحریم‌ها اقتصاد کشور  را دچار چالش کرده، ولی خودتحریمی بیشتر از هر عامل دیگری تولیدکنندگان که خط مقدم جبهه اقتصاد هستند را تحت فشار قرار داده است.

دکتر پرویز عطایی با اشاره به اینکه اقتصادمقاومتی، اقتصادی مردم‌بنیاد است، حضور سرمایه‌گذاران در میادین اقتصادی را نیازمند بهبود شرایط از سوی حاکمیت دانسته و می‌افزاید: بخش خصوصی باید بازیگر اصلی صحنه اقتصاد کشور باشد، ولی متأسفانه در کشور ما بخش خصوصی دولتی‌تر از دولت شده و همین امر سبب شده تا تولید و سرمایه‌گذاری در  کشور با کاستی‌های بی‌شماری مواجه باشند.

ضرورت تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاست‌گذاری

دبیرکل نهضت ملی الگوسازی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر ضرورت تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاست‌گذاری و هدایت در اقتصاد کشور،  معتقد است:  مردمی کردن اقتصاد و کم‌کردن نقش دولت در این حوزه، آسیب‌پذیری ناشی از تحریم‌ها را کمتر خواهد کرد.

به گفته پرویز عطایی، دولت می‌تواند با بهبود محیط کسب و کار، اصلاح سیاست‌های بانکی، ثبات در قوانین، خصوصی‌سازی واقعی، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، حل مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل تولیدی همچون مشکلات گمرکی، مالیاتی و بیمه، مردمی کردن اقتصاد را تسریع کند.

عطایی با تأکید بر اینکه در ساختار اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در کشور باید تجدیدنظر شود، می‌گوید: متأسفانه در این سال‌ها دولت نه‌تنها به رفع موانع تولید دست نزده که با فراهم کردن زمینه حضور دولتمردان در اتاق بازرگانی به عنوان هیئت‌رئیسه سبب شده با پیوند سرمایه و قدرت، ما شاهد ایجاد رانت در سپهر اقتصادی کشور باشیم.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی تولید داخلی سیاست های اقتصاد اقتصاد مقاومتی گفت وگو اقتصاد کشور بخش خصوصی سیاست ها بی اثر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۱۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی، بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از آغاز سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که به تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد؛ نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظریات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی روبه روست

برای نمونه، حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است؛ اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی روبه روست.

خرید مواد اولیه تولید، گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است؛ یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

فولادگر افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور، بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی بر خلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده، توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند شش ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کرده و شش ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد، ولی ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: از آنجا که سال گذشته مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد؛ در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رییس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رییس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.