وزیر اقتصاد از واحدهای تولیدی صنعتی آمل بازدید کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۳۲۳۰
وزیر امور اقتصاد و دارایی صبح امروز پنجشنبه در سفر به آمل از واحدهای تولیدی صنعتی این شهرستان بازدید کرد.
فرهاد دژپسند صبح امروز پنجشنبه با حضور در شهرستان آمل ابتدا از واحد تولیدی لبنی «دوشه آمل» (هراز) به عنوان یکی از واحدهای تولیدی بزرگ مازندران در آمل بازدید کرد.
شرکت فرآورده‌های لبنی دوشه آمل با برندهای تجاری هراز و سبو واقع در شهرک صنعتی آمل، فعالیت خود را از مرداد ماه سال ۱۳۸۶ آغاز نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین طی بازدید از دیگ ذوب مجموعه «فولادین ذوب آمل» (فذا) در جریان روند فعالیت این شرکت قرار گرفت.
شرکت فولادین ذوب آمل (کارخانه ریخته گری در ایران) از معدود کارخانه هایی است که تمامی فعالیت و ماشین آلات آن بر اساس نیاز خودروسازی کشور تامین و استقرار یافته است.
این شرکت که از سال ۱۳۷۹ آغاز به کار کرد، توان تولید سالانه ۷۷ هزار و ۷۰۰ تن قطعات چدنی و فولادی برای صنعت خودروسازی را دارد و بیش از یک هزار و ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم در این کارخانه فعالیت می کنند.
این کارخانه که از آن به عنوان بزرگ ترین شرکت قطعه سازی ایمنی و فوق ایمنی در مجموعه سازی اکسل کشور یاد می شود ، بر اساس مواد اولیه قراضه تامین شده از سوی خودروسازان فعالیت و تعداد زیادی از قطعات فولادی و چدنی نشکن ، چـدن خاکسـتری و چدن آلــیاژی را برای خوردوهای پژو و سمند، نیسان ، پراید و رنو تولید می کند. این قطعات اکسل ، دیسک ترمز ، کاسه چرخ ، کالیبر ، میل لنگ ، منیفولد دود موتور ، فلایویل ، توپی ، پوسته جعبه فرمان و سگدست را شامل می شود.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین در شهرک صنعتی فاز یک آمل با تعدادی از تولیدکنندگان این مجموعه به گفتگو نشست و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت.
مشکلات در حوزه تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش، افزایش هزینه مواد اولیه تولید و غیره از جملات مسائل مطرح شده از سوی تولیدکنندگان بود.
دژپسند در این نشست اظهارکرد: شهرک صنعتی آمل دارای ظرفیت های صنعتی و تولیدی بالایی است که تقریبا همه آنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال فعالیت هستند.
وزیر اقتصاد افزود: فعالیت های شرکت های خصوصی آمل نقطه قوتی برای کمک به دولت و فعالیت های صادراتی و ارزآوری است.
دژپسند گفت: دولت خواهان تداوم فعالیت های شرکت های خصوصی است و برای این مهم تمام توان خود را به کار خواهد بست.
۵۰ درصد فعالیت های صنعتی مازندران متعلق به شهرک صنعتی آمل است./ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: شهرک صنعتی صنعتی آمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۳۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بنگاه‌های اقتصادی موظف به بکارگیری نیروهای بومی رزن هستند
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر غفاری آثار در دیدار رؤسای ادارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، صندوق بیمه کشاورزان و عشایر شهرستان و همچنین نماینده کارخانه سیمان اکباتان ضمن تاکید و توجه ویژه به حقوق عامه کارگران افزود: کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی شهرستان موظف به بکارگیری نیروهای بومی شهرستان هستند در غیر این صورت ما ورود می‌کنیم و بر اساس قانون عمل خواهیم کرد
غفاری آثار همچنین پیرامون مشکل دوربرگردان شهرک صنعتی رزن نیز اضافه کرد: ایجاد دوربرگردان در نزدیکی شهرک صنعتی رزن را با جدیت پیگیری کردیم اما نظر کمیته فنی پلیس راهور استان برای ما فصل الخطاب است.
وی ضمن اعلام حمایت از واحدهای تولیدی شهرستان گفت: در سال گذشته بیش از یکصد میلیاردتومان به واحدها تسهیلات پرداخت شده و در حال پرداخته اما همچنان نیاز واحدها بیشتر از این مبالغ هست و به دنبال جذب تسهیلات ویژه و خوبی برای بنگاه‌های اقتصادی شهرستان رزن هستیم.
وی درباره موضوع مشکلات جامعه کارگری کارخانه سیمان اکباتان نیز افزود: مشکلات کارگران کارخانه سیمان به دور از حواشی و از طریق راهکارهای قانونی باید رفع شود.
کد خبر 6090548
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور