به نقل از «مشرق»

دلاری به نام ۴۲۰۰ اصلاً در بودجه دولت نیست/ پول‌های مخفی شده در بودجه دولت را آشکار می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۴۱۰۹

عضو کمیسیون تلفیق و رئیس کمیته منابع بودجه ۱۴۰۰،‌ از پایان دادن مجلس به مبهم گویی، عدم شفافیت و کم نمایی ارقام در بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش مشرق، سید شمس الدین حسینی به بررسی ابعاد بودجه سال آینده پرداخت و گفت: مجلس به مبهم گویی و عدم شفافیت در بودجه پایان می دهد.

وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به اینکه مجلس یازدهم در تلاش برای کمک همه جانبه به دولت است، گفت: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را برای کمک به دولت با حفظ منطق مدیریتی و راهبردی در نوشتن بودجه ای با منابع و مصارف واقعی، قابل نظارت و قابل تحقق که بتواند اقتصاد کشور را ارتقا داده و وضع معیشتی مردم را بهتر کند به کار بسته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید شمس الدین حسینی افزود: لایحه بودجه 1400 کل کشور 2436 هزار میلیارد تومان است که 930 هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی دولت است. لازم است اشاره کنم که هیچ یک از اعداد 4200 تومان، 11500 تومان و مانند اینها که در رسانه ها از طرف مقام های دولتی طرح می شود در بودجه نیامده و صرفا مصاحبه های مقام های دولتی درباره بودجه است، که برخلاف منطق بودجه نویسی است و با یک بودجه شفاف همراه با استانداردهای حکمرانی و حتی حسابداری روبرو نیستیم.

بیشتر بخوانید:

دولت پس از جذب منابع مالی از بورس و پوشش کسری بودجه، حمایت از بورس را متوقف کرد زمزمه حذف ۲۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران توسط دولت شروط موافقان لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه بود؟

وی ادامه داد، به ظاهر بودجه سال آینده 47 درصد رشد کرده است. اما بخشی از تبصره هایی که در لایحع بودجه وجود دارد در سقف بودجه لحاظ نشده است و این اعداد دقیق نیست. بند «و» تبصره 1 که 90 هزار میلیارد تومان برای تسویه صندوق ها پیش بینی شده که باید به شکل سهام و سایر دارایی ها پرداخت شود. بند «ه» تبصره 4 که 2 میلیارد و 845 میلیون یورو از صندوق برای برداشت پیش بین شده است که جدای از 75 هزار میلیارد تومان است و قرار است با دو برداشت از سهم صندوق به شکل برداشت از جریان ورودی و برداشت از خود صندوق انجام شود. این عدد یورویی هم در سقف بودجه نیامده است.

حسینی تاکید کرد، ما بخشی از اینها را شفاف خواهیم کرد و کارشناسان نباید بگویند مجلس بودجه دولت را افزایش داد، بلکه اعداد پنهان شده را با شفاف سازی در سقف بودجه منعکس می کنیم. دولت نتوانست پس از تقدیم لایحه بودجه مجوز بگیرد و رئیس جمهور به رهبری نامه نوشت و نتوانست برای 2 میلیون و 300 هزار بشکه اجازه دریافت کنند و رهبری مرقوم فرمودند که دولت برای 1 میلیون بشکه سهم صندوق را به 20 درصد کاهش می دهد و در ارقام بالا باید سهم صندوق 38 درصد باشد. یعنی 2 میلیارد و 845 میلیون یورو هم برداشت صورت نگیرد و سقف را افزایش ندهد که با اصلاح انجام شده بخش دیگری از بودجه شفاف می شود.

عضو کمیسیون تلفیق افزود، در جز 4 بند «ب» تبصره 1 موضوع عجیبی امده است، در صورت تغییر نرخ مورد استفاده در قانون به دولت اجازه داده می شود منابع درآمدی وصولی را به ردیف 136 جدول شماره 5 این قانون به نرخ معاملات الکترونیکی ETS واریز کند، منابع واریزی صرف سلامت می شود. دولت رقم محاسباتی خود را به طور ضمنی 11500 تومان در نظر گرفته و در اینجا جمله مجهول بدون فاعل درنظر گرفته است که بعنوان درامد منظور کند که در لایحه 1 ریال در قید شده است! این رقم یک ریالی مورد ادعا با نرخ کنونی معاملات الکترونیکی ETS یا همان نرخ بازار، حدود 200 هزار میلیارد تومان است. شفاف شدن این اعداد است که سقف بودجه را افزایش می دهد، اما نه به آن معنی که توسط دولت و رسانه های آنها ادعا می شود. نباید در لایحه کم نمایی انجام شود  بعد بگویند مجلس سقف بودجه را افزایش داده و این زیبنده نیست.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی سید شمس الدین حسینی مجلس اقتصاد لایحه بودجه کمیسیون تلفیق کمیته منابع بودجه 1400 هزار میلیارد تومان سقف بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۴۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.