به نقل از «ایمنا»

فعالیت ۷۰۰ کارشناس رسمی در استان/بیشترین نیاز کارشناسی در امور ثبتی و حمل ونقل

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۴۱۷۷

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با اشاره به کسب رتبه نخست این مرکز در کشور گفت: ۷۰۰ کارشناس در مرکز کارشناسان استان اصفهان فعالیت دارند که بیشترین نیاز به کارشناسی در امور ثبتی و حمل و نقل است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد پرورش امروز پنجشنبه - ۲۵ آذرماه - در نشستی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اخیراً در بخشنامه‌ای که از طرف مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه اعلام شد، استان اصفهان برترین هیئت مدیره در بین مراکز رسمی کارشناسان دادگستری را داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اصلی‌ترین دلیل این رتبه، هم‌سویی، اجماع، هم‌نظری و خرد جمعی اعضای هیئت مدیره است و علاوه بر آن از دیگر موارد، احراز رتبه نخست تعامل مرکز اصفهان با معاونت‌ها و قسمت‌های مختلف مرکز تهران و قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیصلاح در قوای مجریه و مقننه در سطح کشوری و استانی بوده است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: از جمله این مراجع می‌توان به استانداری، فرمانداری، شهرداری، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، بهزیستی، شرکت‌ها، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد، این مرکز همچنین تعامل سازنده با کانون کارشناسان، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سایر ارگان‌ها داشته و با ارائه گزارشات شفاف و تخصصی بستری را برای کسب رتبه نخست فراهم کرد.

پرورش افزود: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان علاوه بر برنامه‌ریزی برای توسعه و تجهیز اهمیت زیادی برای آموزش قائل بوده تا کارشناسان بتوانند بهترین گزارشات را ارائه دهند.

وی ادامه داد: این مرکز با هدف ایفای حقوق عامه و جلوگیری از طولانی شدن صدور رأی در پرونده‌ها، که در برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۸۰ شکل گرفت به سرعت رشد کرد و در دو سال اخیر به دانشگاهی کارآفرین و اشتغال‌زا تبدیل شده است و امیدواریم نسل جدیدی از کارشناسان با دقت و متخصص را تربیت کرده تا بتوانند بهتر و با سرعت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری متعلق به قوه قضائیه است

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: این نوید را به هم‌استانی‌ها می‌دهم که در سال آینده نیز آزمون استخدامی این مرکز برگزار خواهد شد و همکاران جدیدی نیز به این مرکز می‌پیوندند. متقاضیان باید حداقل نمره را کسب کنند تا به مراحل بعدی استخدام راه یابند.

پرورش با بیان اینکه این مرکز در هر استان یک شعبه دارد و بیش از ۳۲ مرکز در استان‌ها دارد، افزود: کانون کارشناسان قوه قضائیه یک سازمان مردم نهاد بوده اما مرکز کارشناسان متعلق به قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: در آینده بسیار نزدیک مراسم تفویض کارآموزانی را خواهیم داشت تا به جمع همکاران ما اضافه شوند. مصاحبه آزمون پذیرفته شدگان تا اوایل اسفند ماه برگزار می‌شود.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: عملکرد و نگاه ویژه مسئولان دادگستری و اعتماد آنها به مرکز کارشناسان و بازخوردی که در برابر گزارشات داده‌اند نشان از توانایی این مرکز است. بسیاری از کارشناسان این مرکز صلاحیت کشوری دارند.

پرورش افزود: امید است با فعالیت‌های انجام شده در این مرکز آرامش، شفافیت و عدالت در جامعه گسترش یابد و این مرکز الگویی برای انجام کار تیمی بدون حاشیه باشد.

وی ادامه داد: با فعالیت‌های انجام شده در این مرکز، در دو سال اخیر شاهد تحول زیادی در ایفای حقوق عامه بوده‌ایم. کارشناسان ما بسیار شفاف کارشناسی می‌کنند، مشاوره‌های رایگان و کارهای معاضدتی که به طور مستمر انجام می‌شود و سرعت انجام کارشناسی‌ها از جمله اقدامات انجام شده در راستای حقوق عامه است.

رسیدگی به بیش از ۳ هزار پرونده کارشناسی در استان

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: در استان اصفهان حدود ۷۰۰ کارشناس داریم که پذیرفته شدگان آزمون ۱۳۹۹ نیز در سال آینده به جمع ما اضافه خواهند شد و بر اساس اعلام نیاز مراکز نیز، آزمون امسال در بهار ۱۴۰۰ برگزار می‌شود و تعداد دیگری از افراد به مجموعه ما می‌پیوندند.

پرورش افزود: بیش از سه هزار پرونده اجرایی داشته‌ایم و سازمان‌ها و نهادهایی از جمله، بانک ملی، بانک صادرات، بهزیستی و راه و شهرسازی نیز پرونده‌هایی را به این مرکز واگذار کرده‌اند. تعرفه دستمزد وکلا در کانون و مرکز یکسان است.

وی ادامه داد: هر قاضی در انتخاب کارشناس اختیار دارد و بنا بر دستور رئیس دادگستری استان، بر اساس قرعه کشی، پرونده‌ها بین کانون و مرکز تقسیم می‌شود، همچنین با توجه به حساسیت پرونده‌ها نیز این انتخاب انجام می‌شود.

صدور رأی توسط قضات نیازمند کمک کارشناسان است

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: در بیش از ۶۵ رشته دانشگاهی، می‌توانیم کارشناسی انجام دهیم. اکنون بیشترین نیاز در امور ثبتی و حمل و نقل در استان اصفهان وجود دارد.

پرورش افزود: هزینه‌ای که کارشناسان دریافت می‌کنند بر اساس جدولی که ریاست قوه ابلاغ می‌کند تعیین می‌شود. این مرکز متعلق به قوه قضائیه است، قاضی برای اعلام رأی به گزارش شفاف نیاز دارد که به کمک کارشناسان تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در این مرکز کارشناسی‌ها با علم روز انجام می‌شود، در گذشته کارشناسی برخی از کارشناسان بیش از شش ماه طول می‌کشید، اما سعی ما این است که به سرعت این گزارش را ارائه دهیم تا سرعت دادرسی و انشا رأی نیز افزایش یابد.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان گفت: در نشست خبری پیشین از هم‌استانی‌ها خواهش کردیم پیش از انجام هر معامله‌ای به مرکز واقع در نیکبخت شرقی مراجعه کنند تا پس از انجام معامله مشکلی ایجاد نشود.

پرورش افزود: مشاوره‌های مرکز از طریق تلفن ۳۶۶۳۷۶۰۹ انجام می‌شود و افراد می‌توانند حضوراً هم به این مرکز مراجعه کنند.

وی ادامه داد: نهاد داوری نیز در این مرکز در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد این نهاد شبه قضائی و توافق محور است که در کم کردن زمان دادرسی نقش ویژه ای خواهد داشت.

تشکیل نهاد داوری در مرکز کارشناسان / کاهش‬ ۵۰ درصدی شکایات

همچنین در ادامه این نشست محسن فریدنی بازرس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: به رغم رشد بیش از ۱۰۰ درصدی ارجاعات، شکایت ارباب رجوع بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. استان اصفهان توانسته دفتر جداگانه‌ای را تعریف کند که در پی گسترش آن نیز هستیم.

وی افزود: بازرسان باید بر عملکرد هیئت مدیره و کارشناسان نظارت کنند، ارائه گزارشات سه ماهه شامل رعایت دستورالعمل‌ها از جمله برگزاری جلسات هیئت مدیره، بررسی رعایت مقررات در دفاتر از جمله وظایف بازرسان است.

به گفته فریدنی وجود دو نهاد که یک نوع کار را به صورت همزمان انجام می‌دهند و ایجاد رقابت سالم، موجب پویایی دستگاه قضائی می‌شود، هیئت‌های مشترک، خروجی‌های بهتری داد.

کد خبر 468570

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وکیل وکیل پایه یک دادگستری دادگستري دادگستری اصفهان دادگستری استان اصفهان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان قوه قضائیه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق انجام می شود قوه قضائیه هیئت مدیره پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۴۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/