تدوین سند بنیادین قضایی دادگستری کل استان سمنان پیگیری می شود
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۵۱۹۵
عبدالهی با اشاره به پیگیری تدوین سند بنیادین قضایی در دادگستری کل استان سمنان گفت: یکی از مهمترین بخش‌های این سند اجرای صحیح قوانین است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، «محمد جعفر عبدالهی» در نخستین نشست بررسی راهکارهای تدوین و اجرای سند تحول قضائی از پیگیری تدوین سند بنیادین قضایی در دادگستری کل استان سمنان خبردادوافزود: موضوعات مهمی نظیر احیای حقوق عامه، اجرای عدل و گسترش آن و حفظ آزادی‌های مشروع در این سند مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان سمنان نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را از بخش‌های این سند نام بردوافزود: رسیدگی به دعاوی، تعقیب مجرمین و کشف جرم و اصلاح مجرمان، حمایت از مالکیت اشخاص در زمره دیگر ماموریت‌هایی است که قانون اساسی برای دستگاه قضایی برشمرده و سند تحول دستگاه قضایی در این راستا صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه عدم توازن، عدم هماهنگی و فراز و فرود در اجرای مأموریت‌های سند تحول، چالشی برای تحقق اهداف سند تحول قضایی است اضافه کرد: از دیگر ویژگی‌های سند تحول قضایی نگاه چالشی به مسائل فراروی دستگاه قضایی است.
عبدالهی تصریح کرد: در سند تحول به شناسایی چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی نیز پرداخته می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید براینکه دریافت نظرات از نخبگان دادگستری علما و صاحب نظران حوزه قضایی و اجتماعی و… ضروری است ادامه داد: یکی از مهمترین نگاه‌های ویژه این سند، علت‌یابی و علت محوری مسائل مطروحه در دستگاه قضائی است.
وی بیان کرد:به همین منظور ۴۷ عامل از میان همه عوامل سد راه ارتقا دستگاه قضایی و ارائه خدمت را معرفی می‌کند تا با برداشتن آنها بتوانیم به قله و نقطه مطلوب برسیم لذا هدف این سند، نخست اجرای عدالت و تضمین اجرای عدالت و دوم کسب رضایت شهروندان به عنوان ولی نعمتان نظام اسلامی است.
عبدالهی ضمانت اجرای سند تحول قضایی را مطالبه و نظارت مردمی دانست و گفت: هدف از سند تحول بنیادین قضائی بومی سازی کردن آن و فراهم کردن زمینه اجرا در استان محسوب می‌شود همچنین در این سند رسانه‌ها و مردم می‌توانند مطالبه کنند چرا اهداف مشخص شده در زمان اعلامی انجام نشده است.
قاضی محمدعلی امیری در این نشست به سمت دبیر اجرایی سند تحول قضایی در استان سمنان معرفی شد.
پایان پیام/276منبع: شبستان
کلیدواژه: مطالبه و نظارت مردمی رئیس کل دادگستری استان سمنان سند تحول قضایی دستگاه قضایی استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۵۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکارهای سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود