به نقل از «تابناک»

عراق: حکم جلب ترامپ لازم الاجراست

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۹۶۳۰

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، قاضی مامور رسیدگی به پرونده ترور شهیدان سپهبد «حاج قاسم سلیمانی» فرمانده پیشین نیروی قدس و «حاج ابومهدی المهندس» معاون سازمان الحشد الشعبی عراق و همرزمان آنها امروز در مصاحبه ای با مرکز اطلاع رسانی شورای عالی قضایی عراق درباره حکم جلب ترامپ گفت: حکم جلب دادگاه «الرصافه» در حق ترامپ با استناد به ماده ۴۰۶ قانون مجازات های عراق بعد از متهم شدن او به قتل شهید ابومهدی المهندس فرماندهان عملیات پیروزی و یارانش در تاریخ سوم ژانویه سال 2020 میلادی صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حکم جلب بعد از آن صادر شد که دادگاه همه فرایند تحقیقاتی درباره حادثه و گردآوری مدارک و شنیدن گفته های شاهدان و مدعیان شخصی را به اتمام رساند.

این قاضی که مرکز اطلاع رسانی شورای عالی قضایی عراق به نام وی اشاره ای نکرد، افزود که نماینده حقوقی سفارت ایران در عراق در این پرونده نیز به نمایندگی از شهدای ایرانی اقدامات دادگاه در مورد پرونده را پیگیری کرد.

وی تصریح کرد: مدعیان شخصی و نمایندگان آنها با استناد به اظهارات علنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در رسانه ها، به اتفاق وی را متهم در این جنایت و نقش آفرینی در اجرای آن کردند.

این قاضی خاطرنشان کرد: دادگاه به این پرونده به عنوان یک پرونده جنایی که در خاک عراق اتفاق افتاده است، رسیدگی کرد، لذا قانون عراق در این زمینه لازم الاجرا است و نه قانون یا قانون اساسی کشوری که متهم به آنجا تعلق دارد. این یک اصل جهانی است که قوانین همه کشورها درباره آن اتفاق نظر دارد.

وی گفت: بخشی از قربانیان عراقی هستند و جانی نیز شناخته شده است و اعتراف می کند که این جرم را مرتکب شده است. هیچ متن حقوقی عراقی یا توافقنامه ای بین عراق و آمریکا وجود ندارد که به او اجازه دهد این جنایت را انجام دهد و این همان چیزی است که دادگاه از طریق مکاتبات با دفتر نخست وزیری و وزارت امور خارجه به عنوان مرجع صالح در مورد توافق نامه ها و معاهدات با کشورها - در طول دوره تحقیقات بیش از یک ساله از تاریخ ارتکاب جرم – درباره آن تحقیق کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا مازوت غنی سازی اورانیوم ایام فاطمیه استیضاح ترامپ ناو بندر مکران عراق دستگاه قضایی ترامپ رئیس جمهور آمریکا حکم جلب آلودگی هوا مازوت غنی سازی اورانیوم ایام فاطمیه استیضاح ترامپ ناو بندر مکران حکم جلب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۹۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.