به نقل از «خبرگزاری برنا»

اتاق بازرگانی مخالف همیشگی قیمت‌گذاری دستوری است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۰۱۸۶

حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: ما در اتاق بازرگانی همواره با قیمت گذاری دستوری کالاها مخالف بوده و هستیم چراکه این اتفاق به معنای کنار گذاشتن رقابت و محدود کردن تولیدکننده و البته حمایت از دلالان است.

به گزارش برنا به نقل از بازارسرمایه، صالحی با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری فولاد گفت: همه اصول اقتصادی و تجربیات گذشته داخلی و خارجی با قاطعیت اثبات کرده اند که قیمت کالاها باید براساس نرخ های جهانی و طبق عرضه و تقاضا کشف شود و در مقابل اعمال قیمت گذاری دستوری در بازارها، باعث بهم خوردن توازن و از بین رفتن تعادل می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صالحی با تاکید بر اینکه ما خواستار بازار آزاد و تعین قیمت ها براساس عرضه و تقاضا هستیم، خاطرنشان کرد: نکته ای که وجود دارد این است که ما در سیاست گذاری ها باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم؛ امروز که همه کارشناسان و مسوولان بر پایان دوران قیمت گذاری تاکید دارند نمی شود که برخی کالاها در زنجیره تولید کماکان با نرخ اجباری و دولتی فروخته شود اما بخش دیگر زنجیره باز باشد؛ پس توازن در سیاست گذاری لازمه توسعه همه جانبه تولید در صنعت فولاد و سایر صنایع است.

صالحی با تاکید بر اینکه نگاهی به همین رویدادهای اخیر اقتصادمان نشان می دهد که دستور به قیمت ها قطعا محکوم به شکست است، گفت: قیمت گذاری دستوری، باعث جلوگیری از رشد صنعتی خواهد شد و به عبارت ساده با این رویکرد رقابت را در تولید نابود می کنیم و به نفع دلال و رانتخوار پیش می رویم.

صالحی تصریح کرد: با نرخ گذاری دستوری و توزیع رانت در بازارها، عملا افرادی که به دنبال رقابت هستند را از گردونه خارج می کنیم اما در مقابل افرادی که به دنبال دلالی و دریافت رانت هستند را در بازار حفظ می کنیم که امیدواریم یک بار برای همیشه این رویکرد غلط از اقتصاد ایران حذف شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: وقتی محصولی را در بورس کالا عرضه می کنیم یعنی قواعد بازار آزاد و رقابت را پذیرفته ایم پس سیاست گذاران باید در حوزه تنظیم بازار اقدام به سیاست گذاری صحیح در زمینه تعادل بخشی عرضه و تقاضای کالاها کنند تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان براساس مولفه های واقعی اقتصاد و در بستر شفاف بورس به دادوستد بپردازند.

صالحی در پایان خاطرنشان کرد: بورس های کالایی یعنی بورس کالا و انرژی براساس رسالت های مشخص و برمبنای رقابت بنا شده اند از این رو به دلیل اقتصاد بیمار ما که یکی از بزرگترین مشکلاتش همین قیمت های دستوری است، همواره شاهد برخی چالش ها با بورس کالا هستیم به عبارتی این بورس ها در حال اجرای کارکرد درست شان هستند اما این رویکردهای اشتباه در اقتصاد ماست که با معنای رقابت سالم و آزاد همخوانی ندارد؛ با این تفاسیر در صورتیکه قیمت گذاری دستوری از گردونه تصمیم گیری ها خارج شود بدون شک شاهد تقویت بیشتر بورس های کالایی در کشور خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انرژی ایران رقابت قیمت گذاری کمیسیون انرژی قیمت گذاری دستوری اتاق بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۰۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.