معاون وزیر نیرو اعلام کرد: افزایش بودجه انرژی‌های تجدیدپذیر به بیش از دو هزار میلیارد تومان
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۹۱۷۶۶
رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران گفت: بودجه بخش انرژی‌های تجدیدپذیر با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی به دو هزار و ۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
" محمد ساتکین" روز جمعه در نشست خبری بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه صنعت آب در محل نمایشگاه های بین المللی تهران افزود: پارسال اعتبار این بخش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که ۹۰۰ میلیارد تومان آن محقق شد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد:تلاش شده برای سال ۱۴۰۰ روش‌هایی اتخاذ شودتا بتوان منابع مالی بیشتری برای توسعه این انرژی‌ها کسب کرد.
معاون وزیر نیر خاطرنشان ساخت: تاکنون نزدیک به هزارمیلیارد تومان منابع مالی جدید کسب شده و پیشنهادهایی مبنی بر استفاده از ظرفیت صنایع پرمصرف در بورس در مجلس مطرح است که در صورت تحقق، این صنایع سه درصد از انرژی خود را از برق تجدیدپذیر استفاده کنند.
ساتکین ادامه داد: ایران توان ایجاد ۱۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد که اکنون ۸۵ هزار مگاوات آن محقق شده است.
وی افزود: چنانچه هم اینک هیچگونه اشکال دیگر نیروگاهی هم احداث نشود و قرار بر توسعه بیشتر باشد، این میزان ظرفیت جدید چه در زمینه بادی، خورشیدی یا دیگر گونه‌های آن در مناطقی از کشور که در جهان بی‌نظیر هستند، قابل احداث است.
وی خاطرنشان کرد: این روزها استفاده نکردن از انرژی‌های تجدیدپذیر در شان و جایگاه کشور مشکلاتی ایجاد کرده و آلاینده‌های محیط زیست یکی از دلایلی است که به ما هشدار می‌دهد اگر هر چه زودتر فکر اساسی در بخش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نشود روز به روز با مشکلات بزرگتری مواجه خواهیم شد.
ساتکین گفت: وابستگی انرژی برق به سوخت‌های فسیلی نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های کشور به خوبی استفاده کنیم.
رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران ادامه داد: استفاده از سوخت مصرف نشده در نیروگاه های تجدیدپذیرنیز منابع جدید است و تلاش می‌شود تا باریل گذاری برای سال‌های آینده به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کمکشود که این امر منجر به دستاوردهای بسیار خوبی خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت:یکی از این ریل گذاری‌ها تامین منابع جدید با استفاده از روش های نوین است.
ساتکین با اشاره به وجود تحریم ها گفت: در صورت برداشته شدن تحریم ها چشم انداز خوبی دیده می‌شود که با حضور سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاری‌ها در این بخش نیز توسعه خواهد یافت.
وی افزود: این ظرفیت بزرگ کمک می‌کند که سبد انرژی را توسعه داده و از تمام ظرفیت‌ها اعم از فسیلی، تجدیدپذیر و دیگر اشکال، تامین انرژی کرد.
معاون وزیر ادامه داد: با توجه به امکان استفاده از این انرژی‌ها در همه فصل های سال، در تابستان به طور معمول تولید در این بخش افزایش می‌یابد .
وی با بیان اینکه اگر به اندازه کافی ظرفیت های این بخش ارتقا داده شوددر فصل گرم سال به خاطر این که نیاز کشور به گرمایش بیشتر می‌شود می‌توان برای بخشی از پیک‌سایی روی انرژی‌های تجدیدپذیر حساب کرد افزود: به هر صورت در همه مواقع این امر ریسک پذیر خواهد بود.
ساتکین ضمن اشاره به موانع موجود در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: یکی از موانع اصلی این است که باید از قوانین بالادستی موجود، به عنوان نمونه اصلاح الگوی مصرف یا ماده ۱۲ قانون رفع موانع و همچنین ماده ۱۹ قانون رفع آلایندگی بهره گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت قوانین بالادستی گفت: برای فعال شدن این کار، مجموعه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه باید ردیف اعتباری ایجاد کند.
این مقام مسوول با بیان این که یکی از مشکلات بر سر راه سازمان برنامه و بودجه تامین منابع مالی برای قوانین بالادستی است افزود: یکی از مهمترین قوانین بالادستی حمایتی، تبصره‌های دو و سه ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف است که هیچ یک از این دو ماده بنیادی برای توسعه تجدیدپذیرها تاکنون فعال نشده و سازمان برنامه و بودجه برای این کار ردیفی اختصاص نداده است.
وی افزود: همه کارهای انجام شده بر مبنای ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق بوده است که به واسطه دریافت عوارض از مردم، فعالیتی در یک سطحی ایجاد کرده است.
معاون وزیر ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه را توانستیم قانع کنیم که ردیفی در ماده ۲ در سال ۱۴۰۰ ببیند که این تعامل به خوبی در حال شکل گیری است.
ساتکین در این باره که چرا از بخش خصوصی در تامین منابع مالی استفاده نمی‌شود، گفت: هم اینک صد درصد سرمایه‌گذاری در این بخش، خصوصی و بدون هیچگونه کمک دولت است و کمک دولت در حوزه مشوق‌ها و خرید تضمینی برق و قیمت تشویقی است.
ویرافزود: اگر بخش خصوصی در ارتباط با سرمایه‌گذاری ورود نکند دست‌کم با مکانیزم‌های فعلی توسعه به‌طور کامل متوقف می‌شود.
معاون وزیر نیرو گفت: برای خرید این برق منابع مالی ما محدود است و برای اینکه مشوق‌ها داده شود، لازم است تامین مالی صورت گیرد. ما فقط برق را به قیمت واقعی آن از سرمایه گذاران بخش خصوصی خریداری خواهیم کرد.
وی درباره صادرات برق تجدیدپذیر گفت: وقتی کشور همسایه بخواهد از ما انرژی برق خریداری کند، این برق باید به طور کامل پایدار بوده و در هر زمانی و هر مقداری که لازم است تحویل شود.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد:انرژی‌های تجدیدپذیر باید برق خود را وارد شبکه کنند تا شرکت توانیر بتواند قراردادها با کشورهای همسایه را به صورت تضمینی برقرار کند. این مکانیزم باید فعال شود که در زمان حاضر کمی مشکل دارد.
ساتکین در خصوص روند پیشرفت نصب نیروگاههای خورشیدی خانگی گفت: از آنجایی که این کار در اولویت ما قرار دارد شرکت‌های توزیع در سطح کشور توانسته‌اند به نمایندگی از ما و به عنوان کارگزار قرارداد منعقد کنند که تاکنون مانعی بر سر این کار وجود نداشته است.
وی ادامه داد: این شرکت‌ها با تیپ قراردادهای آماده، این قراردادها را بسته و به ما اعلام صورتحساب می‌کنند و ساتبا در وهله نخست این وجه را پرداخت و سپس سراغ نیروگاههای بزرگ می‌رود.
رییس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران با بیان این که مطالبات شرکت‌های توزیع در این بخش پرداخت شده است، افزود: ساتبا حمایت خود را دارد و تنها در بحث تعرفه، این شرکت‌ها علاقه‌مند به افزایش تعرفه هستند که با کمال میل، این پیشنهاد را داده‌ایم و در صورت تامین این منابع، مشکلی در این بخش وجود ندارد.
ساتکین با بیان اینکه ساتبا تا سال گذشته درمجموع هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته که به دلیل سطح پرداخت مردم از قبض، کاهش پیدا کرده است، گفت: اکنون این رقم به دو هزار و چهل میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است زیرا صنایعی مانند فولاد به عنوان خرید برق خود ۸ هزار میلیارد پرداخت کرده است که ۱۰ درصد آن مربوط به عوارض می‌شود. از این رقم هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سهم ساتبا بوده است.
وی در عین حال با اشاره به ضرورت تطبیق اسناد ملی راهبردی متناسب با شرایط روز کشور در چند سال اخیر، بر بازبینی این اسناد تاکید کرد.
معاون وزیر نیرو گفت: در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر، نقشه راه آن تدوین شده ولی باید ابلاغ شود و اگر ابلاغ نشده دلیل آن این بوده که در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها و مشکلات، امکان اجرای کامل این سند وجود نداشته، اما در خصوص پتانسیل‌سنجی این کار به صورت دقیق انجام شده است.
ساتکین همچنین در خصوص روند خرید تضمینی برق در سال ۱۴۰۰ هم گفت: روال گذشته در این زمینه بدون هیچگونه خللی با توجه به منابع، تداوم خواهد داشت.
وی افزود: تعدیل قیمت با توجه به شرایط، اشکالی داشت و موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری می‌شد. برنامه‌ریزی ما سه پله کردن تعیین نرخ تعرفه است تا سالی سه بار اتفاق بیفتد و منابع از بین نرود، اما در سال آینده برای عقد قرارداد سرعت بخشی هم خواهد شد.
این مقام مسوول در خصوص سه پله‌ای کردن نرخ تعرفه‌ها گفت: بخشی به نام تعرفه‌شناسی در دپارتمان ساتبا ایجاد شده که با محاسبه دقیق تعرفه‌ها تعیین می‌شود.
وی افزود: روش این است که اگر دوره بازگشت سرمایه ۵ سال باشد، متناسب با هزینه سرمایه‌گذاری اولیه، این محاسبه انجام می‌شود و در نتیجه با بازگشت سود در ۵ سال، مابقی سود خالص خواهد بود.
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و شانزدهمین نمایشگاه صنعت آب هم اینک دز محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در حال برگزاری است./ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه انرژی های تجدیدپذیر قوانین بالادستی میلیارد تومان سرمایه گذاری منابع مالی بین المللی معاون وزیر سال ۱۴۰۰ انرژی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۱۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
پخش زنده بازی‌های فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات