وقتی عددها بی غیرت می شوند، ۳۹ نماد فساد و بی غبرتی در افغانستان

به گزارش ایرنا، طی سال‌های گذشته داستانی از عدد ۳۹ در استان غربی هرات افغانستان روایت شد و کم کم در سراسر این کشور گسترش یافت و براساس آن گفته می شود که این عدد  نماد فساد اخلاقی و بی «غیرتی» است و این موضوع بصورت ویژه در خودروهای دارایی پلاک ۳۹ بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

براساس این باور،  افرادی که برای مثال شماره تلفن همراه یا  پلاک خانه هایشان عدد ۳۹ داشته با مشکل روبه رو شده و حرف حدیث درباره اسین مساله و واکنش منفی مردم روبه افزایش گذاشته و این مساله با توزیع پلاک خودرو در اداره رانندگی رهنمایی افغانستان جدیت تر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خودروهای که دارای پلاک ۳۹ بودند افزون بر آن‌که سرنشینان آن‌را به چشم افراد فاسد می دیدند در قیمت خودروها نیز هنگام خرید و فروش اثر داشت که این خودروها به دلیل داشتن عدد ۳۹ در پلاک خود یک سوم قیمت را از دست می داد.

گزارش های رسمی حاکیست که این شایعه کم کم در اداره رانندگی افغانستان جا افتاد و افرادی که برای خودروها تازه وارد پلاک می گرفتند از گرفتن پلاک که دارای عدد ۳۹ بود خوداری می کردند و این وضعیت فرصت را برای فساد در اداره رانندگی نیز بوجود آورد.

پس از نفرت مردم از پلاک دارای عدد ۳۹ هر مشتری که برای گرفتن پلاک به اداره رانندگی افغانستان مراجعه می کرد و ماموران سودجو در این اداره نیز برای آنها پلاک دارای عدد ۳۹ را پیشنهاد می کرد و می گفت که روند توزیع بر همین اعداد رسیده و آنها مجبور هستند از این پلاک ها بگیرند.

اما مشتریان از گرفتن این نوع پلاک خودداری کرده و برای ماموران پیشنهاد رشوه می کردند که باعث گسترش فساد در این اداره شده  و از طرف دیگر آسیب جدی به بودجه دولت نیز وارد کرد.

در سال ۱۳۹۳ صدیق صدیقی سخنگوی وقت وزارت کشور افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی در کابل به خبرنگاران گفت که این خرافات باعث شده است که امسال یک میلیارد افغانی به بودجه دولت خسارت وارد شود.

این شایعات با وجودی که همه مردم باور دارند و در مصاحبه‌ها تأکید می کنند که چیزی بی ارزش و خرافاتی است و نباید به آن‌ها توجه کرد اما با گذشت زمان هر روز بیشتر توسعه می یافت.

در آبان ماه سال ۱۳۹۰ دولت افغانستان لویه جرگه مشورتی (مجلس بزرگان) این کشور را برگزار کرده بود که اعضای جرگه در کمیته های چهل گانه تقسیم و روی موضوعات بحث می کردند و در نهایت گزارش خود را جمع آوری نتیجه را اعلام می کردند.

در همین لویه‌جرگه نیز افرادی که قرعه آنها به کمیته ۳۹ رسید از شرکت در عضویت این کمیته خودداری کردند و این موضوع باعث شد که کمیته ۳۹ از این جرگه حذف و عدد ۴۱ جایگزین آن شود.

اکنون دولت افغانستان تصمیم گرفته است که برای جلوگیری از فساد و گرفتن رشوه از مراجعین در اداره رهنمایی رانندگی عدد ۳۹ را بطور کامل از چرخه ثبت در پلاک های خودروها حذف و زمینه رشوه و فساد را از بین ببرد.

«امرالله صالح» معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که از روز شنبه ۲۷ دی ماه هیچ مامور اداره رانندگی حق ندارد به مراجعین برای گرفتن پلاک دارای عدد ۳۹ را پیشنهاد و زمینه رشوه گرفتن را فراهم سازد.

وی گفته است که این عدد بصورت دایم از ثبت در پلاک خودروها از این اداره حذف می گردد.

این اعلام معاون رئیس جمهوری افغانستان در فضای اجتماعی و رسانه‌ای در داخل و خارج از افغانستان جنجال آفرین شد و کاربران شبکه اجتماعی افغانستان با نوشتن مطالب درباره این موضوع بطور گسترده واکنش نشان داده برخی از آن حمایت و برخی نیز علیه آن موضع گیری و این اقدام دولت را رسمیت بخشیدن به خرافات عنوان کردند.
«خلیل مینوی» رئیس سابق خبرگزاری «آژانس باختر» خبرگزاری دولتی افغانستان هم در فیسبوک خود نوشته است که ماجرای عدد ۳۹ به سرخط رسانه‌های جهان مبدل شده است.

برچسب‌ها افغانستان کابل هرات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: افغانستان کابل هرات افغانستان کابل هرات اخبار کنکور اداره رانندگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۹۳۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لبه تیغ

سروش قاسمی: پس از سخنان اصغر جهانگیر(سخنگوی قوه قضاییه) در باب شکسته شدن حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس که تا امروز بیش از 10 سال آن را گذرانده است، واکنش ها و بازتاب های متفاوتی را شاهد بودیم. در ابتدا باید به این نگاه و تغییر رویه قوه قضاییه تبریک گفت و به به مسیر و عملکرد خشنود بود، زیرا که جامعه ما به جایی رسیده است که باید بداند راهکار اعدام نیست و نبوده است. اگر با اعدام چیزی می خواست حل شود، مطمئنا بعد از اعدام  وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، قیمت سکه افت می کرد یا حداقل ثابت می ماند، ولی الان می بینیم افت که نکرده است هیچ، بلکه ده برابر هم شده است!
اما پس از آن کلیپی از سخنان حسن روحانی بازنشر می شود و در آن لبّ لباب مطلب این است که این پول کجاست؟ امروز نیز بیشترین دغدغه مردم در ایران اقتصاد است و همیشه با چنین اتفاق هایی مردم ریزبین تر می شودند که این پول کجاست؟ و متأسفانه هنوز پاسخی درخور در این باب داده نشده است و از ارجاع پول صحبت می شود، ولی اقناع مردم صورت نگرفته است. در اینجاست که باید از رویه جدید قوه قضاییه خوشحال بود، اما در عین حال، در خصوص اقناع مردم باید نگران بود. چرا که پرونده بابک زنجانی چند بعد دارد: بعد روانشناختی، بعد تصمیم گیری، بعد قانونی، بعد بین المللی، بعد تحریم

1- بعد روانشناختی: در بعد روانشناختی تبعاتی که این پرونده بر روح تک تک ایرانیان گذاشته است، غیر قابل جبران یا شاید سالیان سال طول بکشد که جبران شود، گاهی در شبکه های مجازی می بینید که برای ارزیابی رقم آن از عدد استفاده نمی شود و آن را به صورت قیاسی می بینند. یعنی: یک میلیارد کیلو برنج ایرانی یا یارانه 400 میلیون نفر در یک ماه یا 6 ورزشگاه مدرن و 200 میلیون کیلو گوشت گوسفندی.

برای مردمی که این روزها زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، چنین رقم هایی از بعد رواشناختی بسیار تکان دهنده و سخت است. اینکه این اعتماد روانی چگونه بازگردد، جای بسی سوال است.

2-بعد تصمیم گیری: در بعد تصمیم گیری که در ویدئو بازنشر شده از حسن روحانی هم مشاهده می کنیم، در دوران دولت بهار چه کسی اجازه چنین کاری را به بابک زنجانی داده است و چگونه بابک زنجانی سر بر می آورد و چرا کسی دیگر متصدی چنین امری نمی شود؟
این سوال نیز بسیار جای تامل دارد و حتی نه در پرونده بابک زنجانی که در اکثر پرونده های فساد چنین سوالاتی مطرح می گردد و پاسخ به آن راهی ندارد جز ریشه یابی این پرونده و به قول رییس جمهور پیشین: باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.

3-بعد قانونی: ضمن دفاع تمام قد از رویه جدید قوه قضاییه که همراه با نگاه حقوق بشری است، اما سوالات بسیاری پیش روی مردم هست. از جمله مقایسه ی نحوه برخورد با دیگر موارد و جرایم و حتی نحوه برخورد با دیگر موارد فساد است. از دل جامعه اینگونه شنیده می شود که چرا و چگونه وحید مظلومین (سلطان سکه)در مدت کوتاهی برایش پرونده تشکیل می شود و اعدام می گردد، اما در مورد پرونده بابک زنجانی سال ها چنین پرونده ای جریان می یابد و در آخر حکم شکسته و به 20سال حبس که نیمی از آن نیز کشیده است، اکتفا می شود؟!
در این بعد باید مردم را قانع کرد. در اینجا کار به انسان هایی که جنایت را خودی و غیر خودی می بینند نداریم، زیرا عده ای جنایت مرگ جورج فلوید را شاید جنایت ندادند، چون اصلا در دید این افراد جنایت نیز سیاست زده است، اما بحث در اینجا نگاه حقوق بشر است و روند بسیار خوبی که شکل گرفته است؛ ولی باید همراه با اقناع مردم باشد و نگاهی که مردم بدانند آن رویه اعدام تمام شده است و حالا به این نتیجه رسیده ایم که اعدام راه حل نیست و باید نوع دیگر  فساد را ریشه یابی کنیم و بنیان گذشته فرو ریخته شده و طرحی نو در انداخته ایم.

4-بعد بین المللی: در این سالیان فسادهایی که در ایران شکل گرفته است، اگر نگوییم بی سابقه، مطمئنا کم سابقه در جهان کنونی است/ این نیز می تواند به حیثیت جنبه بین المللی ایران عزیز نیز خدشه جبران ناپذیری وارد کند و در سطح جهان همانگونه که کشورهای امریکای جنوبی و افغانستان را با قاچاق مواد مخدر می شناسند، ایران را نیز با فساد بشناسند و این نتیجه ای ندارد جز فرار سرمایه؛ زیرا سرمایه گذار به این فکر می کند که یا باید وارد چرخه فساد شود یا سرمایه اش هر لحظه امکان از بین رفتن دارد و این باعث می شود که روند اداری و شفاف سرمایه گذاری و اقتصاد به روند پشت پرده ها و رانتی تبدیل شود که به مرور اقتصاد کشور را ویران کند و در بعد دیگرش سرمایه گذار با خود چنین می گوید که باید با دلال مصاحبت کند تا به سود برسد و تمام این موارد باعث می شود که اقتصاد درجا بزند.

5-بعد تحریم: مهمترین بعد می توان به بعد تحریم های کمر شکن اشاره کرد که در دولت های نهم و دهم بر سر مردم ایران ویران شد و هنوز تبعات آن نیز در سیاست و اقتصاد کشور مشاهده می شود، تبعاتی که به خاطر بی خردی بر مردم ایران وارد شد و تحریم های نفتی و بانکی ای شکل گرفت که باعث حضور و مشاهده فسادهای بزرگی چون بابک زنجانی بودیم، زیرا کشور به حالت نرمال نمی توانست نفت بفروشد و باید تحریم ها را دور می زد و در حالت تحریم و دور زدن تحریم چنین فسادهایی حتما امکان پذیر است، زیرا شما نفت را به فردی می دهید و او باید با هر روشی که می تواند نفت را بفروشد و حالا پول نفت را چگونه به دولت تحویل دهد یا حتی اصلا تحویل ندهد و هزار اما و اگر دیگر، پیش رو است. زیرا حتی اگر اعدام هم شود وقتی پول نفت به دولت تحویل داده نشود و در چرخه اقتصادی و بهبود زندگی مردم نباشد و برای اقتصاد و جیب مردم هیچ سودی نداشته باشد چه فایده دارد؟
 ولی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که میزان فساد به خاطر برداشته شدن تحریم چقدر کمتر شده بود و این چیزی نیست جز یک کلام که: تحریم باعث فساد می شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که برداشته شدن تحریم و همانگونه که آقای صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت می گویند باید اف ای تی اف را عملی کرد، زیرا باعث شفافیت مالی می گردد و سعی کرد رویه برجام را ادامه داد و تعامل را با جهان از سر گرفت، زیرا شکوفایی اقتصادی و از بین رفتن فساد دو بخش دارد که یک بخش رویه قضایی است که نشانه های تغییر را مشاهده می کنیم و باید از این رویه خشنود بود و یک بخش دیگر نیز اقتصاد باز و شفاف است؛ که راهی جز تعامل با دنیا و رویه برجام نداریم. زیرا نیاز به سرمایه گذاری چه در داخل و خارج داریم. و این راهی نیست جز حرکت به لبه تیغ؛ که البته با تکیه بر خرد می توان به سمت آینده ای روشن گام برداشت.