تاثیر مداخله اخیر مجلس بر صنعت فولاد و صادرات آن
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۰۰۰۶
روز سه‌شنبه کلیات "طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار" تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. یک کارشناس صنعت فولاد در یادداشتی ضمن تشریح این طرح با تاکید براینکه ادامه‌ی مداخلات پی‌درپی دولت و مجلس طی سال‌های اخیر برای کنترل و مدیریت بازار فولاد بوده، معتقد است که این هدف تا به حال نتیجه ملموسی در پی نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، اشکان بهرامی نوشته خود را با این سوال آغاز کرده است که دقیقا "طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار" در رابطه با چه موضوعی است؟
در یادداشت این کارشناس صنعت فولاد کشور آمده است: به صورت کلی، این طرح قصد دارد با نظارت بیشتر، از هدر رفت یارانه‌ی بسیار عظیم تخصیصی به صنعت فولاد جلوگیری کند. معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (داریوش اسماعیلی) نیز اعلام کرده‌اند؛ تنها یارانه گاز ارزان قیمتی که در اختیار فولادی‌ها قرار می‌گیرد، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال است. همچنین به گفته‌ی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران(سجاد غرقی)، این یارانه از منظر سنگ آهن و باتوجه به قیمت پایینی که این ماده اولیه در اختیار فولادی‌های قرار می‌گیرد، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال است!
این موضوع بر کسی پوشیده نیست که این یارانه عظیم، به جای رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی، تنها میان نوردکارانی که در انتهای زنجیره تولید هستند، تقسیم می‌شود و آن‌ها را ثروتمند می‌سازد.
در واقع، هدف این طرح مجبور ساختن تمامی فعالان زنجیره فولاد، از سنگ آهن تا محصول نهایی، برای عرضه در بورس یا ثبت خرید و فروش در سامانه جامع تجارت و انبارها است که روند تخصیص این یارانه‌ی عظیم مشخص شود. از سوی دیگر با حذف معافیت‌های مالیاتی صادارت زنجیره فولاد، به غیر از محصولات نهایی و کنترل صادارت،، از انتقال این یارانه به کشورهای دیگر جلوگیری نماید.
صادرات، مظنون همیشگی
در این میان به نظر می‌رسد، تصویب طرح فوق‌الذکر بیشترین ضرر را بر صادرات محصولات فولادی خواهد داشت؛ چراکه در لوای مخالفت با خام‌فروشی و کنترل توزیع یارانه، با این طرح، فولادسازان مجبور خواهند شد از صادرات خود که عمدتا به شکل شمش و اسلب است کاسته و به صورت دستوری به صادرات محصولات نهایی که همیشه قیمتی کمتر از مواد خام دارد، بپردازند.
طبق ماده ۲ این طرح که درباره رابطه با صادرات است، به صراحت از قوه مجریه خواسته شده تا معافیت‌های مالیاتی (مشخص نیست منظور مالیات ارزش افزوده است یا عملکرد!) در صادرات فولاد خام یا مواد معدنی همچون سنگ آهن حذف شده و صادرات منوط به عرضه داخلی و عدم تقاضا گردد. این موضوع به معنای به خطر افتادن ۶۰ درصد صادرات محصولات فولادی شامل شمش و تختال می‌شود.
این در حالی است که روز گذشته (چهارشنبه ۲۴ دی ماه) قیمت هر تن شمش، فوب بندر عباس ۵۷۰ دلار و قیمت هر تن میلگرد، فوب بندرعباس نهایتا ۵۳۰ دلار بوده است! در حقیقت محصول تمام شده با پشتوانه شمش یارانه‌ای که نصیب نوردی‌ها می‌شود، زیر قیمت شمش صادر می‌شود!
اما سوال اینجاست ه آیا اصلا امکان جایگزینی صادرات محصولات نهایی به جای شمش و تختال وجو دارد؟ از آنجا که کشورهای مقصد، عوارض وارداتی سنگینی برای واردات محصولات نهایی دارند، محصولات نهایی همگی دارای نام و نشان حک شده هستند و امکان تغییر آن به سبب تحریم سخت است؛ بنابراین کشورهای مقصد نیز عمدتا زیر فشار تحریم‌ها، علاقه‌ای به واردات از ایران به شکل محصول نهایی ندارند. ضمن اینکه فشار برای صادرات محصولات نهایی با واقعیت‌های موجود بازار به‌هیچ عنوان همخوانی ندارد.
یکی از موضوعاتی که به نظر می‌رسد به آن کم توجهی شده است، شرایط ویژه کشور تحت جنگ اقتصادی است. در این شرایط، با هزینه‌های گزاف مالی در جهت دور زدن تحریم‌ها، صادرات محصولات فولادی با سختی فراوان در حال انجام است و تا به حال چندین تاجر خوش نام ایرانی با تحریم‌های فراوان روبه‌رو و خسارات فراوانی را متحمل شده‌اند.
فولادسازان با این منطق که صادرات برای آن‌ها به صرفه‌تر است، در برهه‌هایی از زمان به کاستن عرضه‌ی داخلی و افزایش صادرات پرداخت‌اند که منطقی به نظر می‌رسد. در این میان، نوردی‌ها که منافع خود را در خرید شمش ارزان قیمت در خطر می‌دیدند، با اعتراض فراوان خواستار کاهش قیمت شده، انگشت اتهام را به سمت صادرات گرفته و خواستار جلوگیری از خام فروشی شده‌اند.
نظر دولت، مجلس و نوردکاران در مورد این طرح چیست؟
از آنجاکه دولت از قیمت مواداولیه فولادی همچون سنگ آهن گرفته تا انرژی، همه را با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر و در قالب یارانه غیرمستقیم در صنعت فولاد تزریق می‌نماید. تولید فولاد خام کشور (در حال حاضر ۳۰ میلیون تن) بیش از دو برابر نیاز داخلی (حداکثر ۱۵ میلیون تن) است، لذا دولت انتظار دارد قیمت فولاد فارغ از افزایش قیمت‌های جهانی با قیمتی پایین‌تر به دست مصرف‌کننده ی نهایی برسد. در واقع دولت با ایجاد یک نظام دو نرخی (نرخ بورس کالا و نرخ بازار آزاد) انتظار داشت، به طور مثال قیمت میلگرد که در آغاز سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰۰ تومان در هر کیلو بوده است، به حدو ۱۴ هزار تومان در دی ماه ۱۳۹۹ نرسد.
جالب اینجاست که همیشه یکی از متهمان اصلی افزایش قیمت داخلی فولاد، صادرات بی‌رویه آن شناخته شده و با ایجاد موانع مختلف، دولت و مجلس سعی کرده‌اند با کاهش صادرات قیمت فولاد را کنترل کنند؛ اما این تصمیم جز کاهش صادرات ثمری نداشته و تاثیری بر قیمت داخلی نداشته است.
نظر فولادسازان و بورس کالا در رابطه با این طرح
فولاد سازانی که تولید فولاد خام دارند (در بخش، نوردکاران که میلگرد و … تولید می‌کنند، موضع متفاوتی دارند) معتقدند که فولاد محصولی جهانی است و زمانیکه می‌شود آن را با قیمتی بالاتر در بازارهای جهانی به فروش رساند، باید ملاک قیمت، قیمت‌های جهانی باشد؛ در غیر اینصورت، جز اینکه شمش و تختال عرضه شده در بورس با قیمت رانتی به دست نوردکاران می‌رسد و سود به آن‌ها منتقل شده و باز هم قیمت افزایش یابد، تاثیر دیگری نخواهد داشت؛ فلذا این گروه، مخالف هرگونه مداخله دولت در بازار فولاد هستند و باور دارند که مکانیزم‌های بازار خود قیمت را به درستی مدیریت خواهد کرد.
نکته جالب‌توجه دیگر این است که در مقابل هرگونه مداخله احتمالی از سوی دولت یا مجلس، این فولادسازان که عمدتا از نمادهای تاثیرگذار بورسی هستند ( فولاد، ذوب‌آهن و …) با تهدید به تعدیل نیرو یا کاهش به نظر عامدانه ارزش سهام خود و متعاقبا اعتراض سهام‌داران خرد، دولت و مجلس را تحت فشار قرار می‌دهند.
نوردکاران یا مصرف کننده نهایی، مساله این است...
با فشارهای حکومتی برای کنترل بازار فولاد، نوردکاران بزرگترین برنده این بازی بوده‌اند؛ چراکه شمش یا تختال را با قیمت دولتی دریافت و با قیمت بسیار بالاتر در بازار آزاد و خارج از بورس به فروش رسانده یا آن را صادرکرده‌اند. بر همین اساس هم هست که برخی از فولادسازان، وزارت صمت را وزارت نورد می‌نامند. در مجموع، یارانه چند صد هزار میلیارد تومانی دولت به صنعت فولاد، به‌جای انتقال به مصرف‌کننده نهایی، در حال متنفع ساختن نوردکاران است.
اما راه‌حل چیست؟
راه حل‌هایی که تا به‌حال برای اصلاح این چرخه معیوب طی سالیان گذشته به کار گرفته شده، مطابق جدول ذیل است:
پیش‌بینی اجرای طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد
با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های لازم برای ثبت و کنترل عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد و به‌ویژه مصرف‌کنندگان خردی که در حال حاضر حتی به اسامی واقعی خودشان برای فرار مالیاتی، معامله نمی‌کنند و همچنین تحت تاثیر صادرات محصولات فولادی و واکنش احتمالی فولادسازان و نوردی‌ها و مقاومت در این زمینه، این طرح به سرانجام مورد نظر نخواهد رسید. باتوجه به اینکه ماه‌های آخر فعالیت دولت است و تا یکسال دیگر، شاهد استقرار کامل دولت جدید و انتخاب وزیر صمت جدید نخواهیم بود؛ فلذا حتی اگر این طرح در مجلس نیز تصویب شود، اجرای کامل آن حداقل طی یک سال آینده، دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
نتیجه گیری: قطعا شفافیت‌سازی و ساختارمند کردن هر حوزه‌ای، می‌تواند کاهش فساد را در پی داشته باشد؛ اما بهتر نبود که به‌جای تقلای فراوان برای کنترل یارانه‌های هنگفت صنعت فولاد، یارانه‌های غیرمستقیم را به شکل مستقیم به مردم اعطا و این سفره پربرکت را برای نوردی‌ها جمع می‌شد؟ آیا بهتر نیست به اسم صادرات، منابع ارزشمند کشور را در قالب یارانه به کشورهای همسایه اعطا نکنیم؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فولاد بازار فولاد عرضه فولاد در بورس صادرات محصولات فولادی محصولات نهایی نظر می رسد زنجیره فولاد مصرف کننده صنعت فولاد نوردی ها سنگ آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۰۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیب‌زمینی کیلویی چند؟
خسرو طالبی اظهار داشت: امروز قیمت هر کیلو سیب‌زمینی سر زمین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است، اما همین سیب‌زمینی با قیمت بیش‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این یعنی نظارت صحیحی از تولید تا توزیع وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی با کد تعرفه ۰۷۱۰۱۰۰۰ از ۱۵ اردیبهشت ماه و به منظور تامین نیاز داخل تا اطلاع ثانوی اعمال کرد.
رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی در پاسخ به چرایی تعیین عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی اظهار کرد: ناهماهنگی‌هایی که در تصمیم گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، باعث نگرانی است، زیرا اگر دلیل اصلی تعیین عوارض تامین بازار داخلی باشد، سازمان تعاون روستایی چندین هزار سیب زمینی را در اردبیل با قیمت کیلویی ۸۰۰۰ تومان خریداری کرده و در انبارها موجود است. یعنی کمبودی در این بخش نداریم.
وی با تاکید بر اینکه کمبودی در تولید نداریم و مشکل اصلی ما عدم نظارت صحیح بر بازار است، گفت: از مبدا تا مقصد نظارت درستی بر توزیع محصولات وجود ندارد. قیمت سیب زمینی در مبدا یعنی جنوب کرمان سر زمین کیلویی ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است، اما همان سیب زمینی در برخی از مناطق تهران به کیلویی ۵۵ هزار تومان می‌رسد.
رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی اضافه کرد: نیاز به نظارت بیشتر در بخش توزیع داریم. این درست نیست که تصمیمات از پشت میز گرفته شود. یعنی، چون قیمت سیب زمینی در تهران به ۵۵ هزار تومان رسیده برای صادرات آن عوارض ۶۰ درصدی وضع شود. نیاز است بررسی‌های میدانی صورت گیرد و با تشکل‌های این بخش جلساتی گذاشته و با آن‌ها مشورت شود.
تولید سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینیوی با اشاره به اینکه سالانه ۵ تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود، گفت: سرانه مصرف سیب زمینی با احتساب بذر حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و میانگین صادرات در ۵ سال گذشته نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است. سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب زمینی تولید و ۳۰۰ هزار تن صادرات صورت گرفت. این یعنی با کسر نیاز بازار داخل، برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن سیب زمینی‌های سال گذشته در سردخانه‌ها وجود دارد که قرار است با سیب زمینی‌های جدید وارد بازار شود.
این تولیدکننده سیب زمینی تصمیمات یکباره برای صادرات را عاملی برای کاهش انگیزه تولیدکنندگان دانست و گفت که با این تصمیمات استمرار تولید تهدید می‌شود و اثراث منفی آن بر بازار نمایان خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به استان‌های تولیدکننده سیب زمینی اشاره کرد و گفت: سیب زمینی در جنوب کرمان (جیرفت)، گلستان و خوزستان در حال تولید و عرضه به بازار است و از ماه‌های بعد علاوه بر این استانها، فارس، اصفهان، همدان و سپس اردبیل نیز اضافه می‌شوند.
رئیس انجمن ملی سیب زمینی در ادامه گفت: امروز قیمت هر کیلو سیب زمینی سر زمین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است. این در حالیست که قیمت سیب زمینی برای تولیدکننده کیلویی ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا باید تولیدکننده در حال حاضر سیب زمینی را که پارسال تولید کرده و هزینه‌های سردخانه و انبار را متحمل شده کیلویی ۸ تا ۱۰ هزار تومان بفروشد، ولی مغازه‌داران کیلویی ۵۵ هزار تومان؟ علت این موضوع چیست؟
وی در پایان گفت: برای تحقق شعار سال از مسئولان خصوصا وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم که تشکل‌های بخش خصوصی و مردم را برای جهش تولید مشارکت دهند. انجمن هم برای تحقق شعار سال و جهش تولید و مشارکت‌های مردمی جهادی خدمت می‌کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان