سازمان بازرسی: ترک فعل بانک‌های عامل را تحت نظر داریم

خبرگزاری مهر: به نقل از روابط عمومی سارمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در جمع مدیران عامل بانک‌های استان خراسان رضوی و مدیران تعدادی از واحد‌های تولیدی تملک شده و یا در شرف تملیک که با حضور عزت‌الله اکبری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مرتضوی معاون قضایی دادگستری استان و مس فروش رییس سازمان صمت استان برگزار شد، با تاکید بر اتکا به توان و ظرفیت داخلی، گفت: امیدواری‌هایی که برخی نسبت به دولت جدید آمریکا دارند، سرابی بیش نیست چراکه از شدت دشمنی آمریکا نسبت به ملت ما چیزی کم نخواهد شد، اتفاقاً معتقدم رییس‌جمهور جدید آن با استفاده از اقدامات دولت ترامپ و همچنین ایجاد وحدت بین کشور‌های غربی و اروپایی به دنبال افزایش فشار‌ها بر ملت ماست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید متشکل از سه قوه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: بنده و مشاور اقتصادی رییس دستگاه قضا به نمایندگی از قوه‌قضاییه در جلسات حضور می‌یابیم و جلسات آن به صورت مرتب و هفتگی تشکیل می‌شود.

عضو شورای عالی قوه‌قضاییه افزود: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه نیز مصوب شده کمیته‌ای با حضور بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در مرکز و به تناسب در همه استان‌ها برای هماهنگی و هم‌افزایی رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی تشکیل شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بخشی از مشکلات واحد‌های تولیدی می‌تواند از طریق هماهنگی بین بانک‌های عامل در مرکز و استان با بانک مرکزی حل شود چراکه دستورالعمل‌های بانک مرکزی قابلیت اصلاح دارد و همانند قوانین نیست که فرآیند اصلاح آن طولانی باشد. حتی سازمان نیز پیگیر اصلاح برخی از دستورالعمل‌‎های بانک مرکزی بوده و اصلاح انجام شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان ادامه داد: البته برخی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی که راهگشاست از سوی بانک‌های عامل اجرا نمی‌شود و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و همانطور که در دستورالعمل رسیدگی به ترک وظایف و سند تحول قضایی آمده اگر هر دستگاه و مسئولی همچون بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل به وظیفه خود عمل نکنند، آن را دنبال می‌کنیم.

وی در ادامه رفع مشکلات واحد‌های تولیدی اظهار داشت: مشکلات در حد کلان و ملی نیز از طریق ارائه به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قابل حل است.

عضو شورای عالی قوه قضاییه درخصوص واحد‌های تولیدی تملک شده از سوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها قادر به اداره واحد‌های تولیدی نیستند، چراکه کارشان چیز دیگر است و به همین دلیل در قانون ذکر شده بانک‌ها باید ظرف ۳ سال واحد‌های تولیدی تملک شده را واگذار کنند، اما بخش قابل توجهی از قانون به علت وجود موانعی عملی نشده که می‌طلبد مجلس نسبت به رفع این مسئله ورود کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات حوزه تولید نیازمند اصلاح بخشی از یک قانون است که می‌تواند در قالب یک ماده واحده فوریت‌دار در مجلس اصلاح شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: سازمان بازرسی بانک مرکزی واحدهای تولیدی واحد های تولیدی بازرسی کل کشور بانک های عامل بانک مرکزی قوه قضاییه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۲۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد