به نقل از «ایسنا»

آن‌ها که مردم را برای بورسی شدن تشویق می‌کردند، باید پاسخگو باشند!

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۶۰۰۷

بتی که مسئولان از بازار سرمایه برای مردم ساخته بودند درحال فروریختن است و هر روز بیشتر از روز قبل سرمایه سهام داران در این بازار سوخت می شود. اتفاقی که یک کارشناس بازار سرمایه اعتقاد دارد مسئولان که روزی مردم را برای حضور در این بازار تشویق میکردند، حال باید پاسخگوی مردم باشند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس روز گذشته برای نخستین مرتبه وارد کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درواقع از زمانی که اصلاح یا همان ریزش در این بازار در مردادماه آغاز شد تا روز گذشته، هیچگاه شاخص به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقب گرد نکرده و کف یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برای بورس حفظ شده بود. اما ادامه روند ریزشی در این بازار باعث شد اتفاق مذکور رخ دهد و روز گذشته شاهد صف فروش در انواع سهم های کوچک و بزرگ بازار بودیم. درواقع  درحالی که تا قبل از مردادماه بسیاری از کارشناسان صعود شارپی بازار را غیر منطقی می دانستند حال بر این باورند که سقوط این بازار در این روزها غیرمنطقی نیست و اعتماد در این بازار از دست رفته است.

بی اعتمادی مردم به بورس همه چیز را باهم میسوزاند

در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه باید روان شناسی بازار صورت بگیرد، اظهار کرد: اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۹ با وجود شیوع کرونا، ریزش بازارهای جهانی و دلار ۱۴ هزار تومانی، بازار پرقدرت بالا میرفت به طوریکه  بازار بیش از ارزش ذاتی خود معامله میشد.  در آن روزها بازار بیش واکنشی داشت و نه تنها توجهی به اخبار منفی نمیکرد بلکه  به اخبار مثبت بیش از حد وزن میداد. درحال حاضر پارادایم فکری بازار برعکس شده است.

وی ادامه داد: در اوایل ریزش بازار در مردادو شهریور، این پیشنهاد مطرح شد که برای جلوگیری از روند ریزشی بازار، باید تجدید ارزیابی از محل دارایی های استهلاک ناپذیر یعنی از محل املاک و دارایی اجرایی شود. البته در آن زمان با این پیشنهاد مخالفت شد و بارزترین مخالف هم گروه شستا بود، اما درحال حاضر  نوشدارو بعد از مرگ سهراب شده است. بازار به جایی رسیده که مردم عادی به شدت بدبین شده اند. تیر آخر هم صندوق پالایش یکم بود که ارزش آن نصف شده است. بسیاری از افرادی که این صندوق را خریداری کرده بودند مردم عادی بودند که سررشته ای از بورس نداشتند و فقط بر اساس سبقه دارایکم اقدام به خرید کرده بودند. این بی اعتمادی طوری است که همه چیز را باهم میسوزاند و این بدبینی به حدی بالا رفته است که زمانی که شستا و زیر گروه هایش تجدید ارزیابی می کنند، سهم یک روز هم دوام نمی آورد.

ریزش بورس آثار اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته است

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به مباحثی که درمورد کاهش قیمت دلار می شود، گفت: بازار به طور باورنکردنی  به اخبار مختلف وزن می دهد. نائب رئیس مجلس صحبت از دلار ۱۰ هزار تومانی می کند و بازار به این موضوع وزن میدهد. رئیس جمهور از ازاد شدن ارز های بلوکه شده و دلار ۱۵ هزار تومانی صحبت میکند، بازار به آن ورزن میدهد. هرچند نرخ دلار کاهشی است اما بازار بورس میزان کاهش را حساب و کتاب نمیکند. بازار با چنان سرعتی میریزد که مشخص نیست در سیکل نا امیدی است یا ترس و وحشت. این ریزش منطقی نیست. فقط باید گفت این اتفاق آثار اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته است.

شریعتی با تاکید بر اینکه اعتماد به بورس با حرف های دولت برنمیگردد، توضیح داد: رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیس جمهور و... درمورد بازار صحبت کردند و مردم به این بازار اعتماد کردند و ضربه بدی خوردند. تکنیکالیست ها هم دچار ترس شده اند. اینکه همه سهم ها، از جمله سهم هایی که  به بازار جهانی مرتبط هستند، چه سهم هایی که در بورس کالا هستند  و چه سهم هایی که میخواهند تجدید ارزیابی دهند و گزارش های خود را  در کدال ثبت کرده اند  باهم دارای صف فروش هستند، یعنی مشخص نیست نقطه تعادل کجا است.

وی ادامه داد: امیدواریم شاخص کل در  محدوده یک میلیون  و ۵۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد  بایستد. با حرف چیزی درست نمیشود. در هفته قبل، چند جلسه بین آقای جهانگیری، وزار و حقوقی های بازار برگزار شد  اما اتفاق مثبتی رخ نداده است. زیرا دیگر پولی در اختیار حقوقی ها نیست و از طرف دیگر صندوق های بازنشستگی پول لازم دارند و سهم میفروشند. ادامه نگاه یک طرفه به تامین مالی از بورس به بازار بیشتر اسیب زده است. امیدواریم متغیرها به ثبات برسند که بتوانیم بازار را منطقی نگاه و قیمت گذاری کنیم. امیدواریم دلار کاهش یابد، صادرات نفت از سرگرفته شود، اما بازار ملک و خودرو هم کاهشی شوند. با زمزمه های کاهش قیمت دلار، بازار ملک کلا ۱۰ درصد و بازار خودرو ۱۵ درصد اصلاح کرده اند اما بازار سرمایه ۵۰ درصد اصلاح کرده است.

دولت باید پاسخگو باشد

این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: دولت حدود  ۴۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار بیرون برد و مردم را به حضور در بازار تشویق کرد بنابراین باید پاسخگو باشد. حداقل باید از وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری سوال شود که شما که مردم را برای حضور در بازار سرمایه تشویق کردید، الان چه پاسخی برای مردم دارید؟ دولت نمیتواند پولی به بازار تزریق کند اما همین که برای کسری بودجه و حقوق و پاداش  جلوی فروش صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی را در بورس بگیرد، اقدام خوبی است. یعنی منبع درامد دیگری برای کسری های خود پیدا کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه یک میلیون هزار واحد سهم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۶۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز بند بورسی

تصویب بند «س» تبصره۶ بودجه سال۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می‌کند که عواقب سنگینی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت. بسیاری از کارشناسان تصویب چنین بندی را خلاف شعار سال‌های گذشته و در نتیجه عدم حمایت از تولید می‌دانند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی برای سال جاری تصویب کرده بود، سقف معافیت مالیاتی برای حقوقی‌ها ۵۰۰ میلیارد تومان و برای حقیقی‌ها ۵۰ میلیارد تومان مقرر شده بود. مالیات مذکور را می‌توان نوعی مالیات مضاعف در نظر گرفت که هزینه زیادی را می‌تواند به بنگاه‌های بزرگ تولیدی وارد کند.

در همین راستا شرکت‌های تامین سرمایه به دنبال رفع مشکلات بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بودند. با توجه به اینکه چند روز است که بازار سرمایه وضعیت متعادل‌تر و مطلوب‌تری به خود گرفته، اصلاح بند مذکور می‌تواند از پس‌لرزه‌های منفی احتمالی جلوگیری کند و وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس از وضعیت فعلی بدتر نشود.

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به واکاوی بند «س» تبصره ۶ پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته دولت‌هایی بر سر کار آمدند و سکان‌دار قوه مجریه شدند که درآمد موردنیاز را در طی سال‌ها از فروش نفت و محصولات نفتی تامین می‌کردند. پس از محدود شدن درآمد‌های نفتی، دولت‌ها بخش عمده‌ای از هزینه‌ها را با افزایش نقدینگی تامین کردند که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم موجب افزایش نرخ تورم در سطوح متفاوت شد.

افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته مشکلات گوناگون اقتصادی برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها در پی داشته است. بر همین اساس رویکرد جدید سیاستگذاران در سال‌های گذشته به این سمت‌و‌سو بوده که برای جبران کسری بودجه، ردپای سودسازی فعالیت‌های اقتصادی را دنبال کنند و نسبت به تامین مخارج از آن‌ها اقدام کنند. از این رو به نظر می‌رسد سلسله تصمیم‌هایی در همین مورد گرفته شده که تبصره ۶ و تعیین سقف برای معافیت‌های مالیاتی تنها یکی از چنین سلسله تصمیم‌هایی است.

در واقع این اتفاقات موجب می‌شود که بنگاه‌دار اقتصادی چنین بیندیشد که هر زمانی که سودسازی شرکت‌ها قوت بخشیده شود، ردپای سیاستگذار برای کسب و اخذ سود نمایان خواهد شد. در واقع نتیجه این رویکرد فعلی موجب می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روز به روز کاهش یابد.

از طرفی باید اظهار کرد که رویکرد مذکور سیاستگذار نمی‌تواند برای مدت طولانی تداوم پیدا کند، چراکه با توسل به چنین رویکردی می‌تواند بازوان محرکه تولید را ناتوان کند و چالش جدیدی برای سیاستگذاران داشته باشد. از این رو باید گفت رویکرد فعلی برخلاف شعار سال‌های گذشته که همواره بر تولید تاکید داشته، به‌شدت ضد‌تولید بوده و چرخه‌های اقتصاد را ناهمگون می‌سازد. در واقع سیاست‌های گذشته در زمینه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی و تعرفه‌های صادراتی رویکردی ضد‌تولیدی داشتند.

مورد قابل‌توجه دیگر این است که در شرایط فعلی بسیاری از صنایع مادر کشور، به دلیل اینکه فاقد حاکمیت شرکتی مناسبی‌اند، شکایتی نسبت به بند «س» تبصره ۶ نداشتند و عمده شکایت از موضوع مذکور بیشتر از سمت‌وسوی سهامداران بوده که در بخش کوچکی از شرکت‌های بزرگ اختیار دارند؛ بنابراین سیاست‌های ضد‌تولیدی که در طول سال اتخاذ می‌شود، تضاد قابل‌بیانی با شعار‌های تولیدی ابتدای سال دارد.

در بحث مالیات‌ها از آنجایی که تصور بر آن بود که شرکت‌های حقوقی که معافیت مالیاتی فراتر از ۵۰۰ میلیارد تومان داشته باشند تعداد محدودی دارند، رویکرد بند «س» تبصره ۶ بر این مدار بوده که تامین مالی بزرگی که بناست رخ دهد شرکت‌های کمی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هزینه‌های اجتماعی گوناگون را کاهش خواهد داد. اما تحقق موضوع مذکور پیرامون شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعالیت دارند، موجب کاهش بیش از ۳۰ همتی سود شرکت‌ها و تامین نقدینگی برای هزینه‌های دولت خواهد شد.

همچنین با این اقدام فلسفه وجودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر سوال خواهد رفت و با نگاه ناسنجیده‌ای که در بطن این موضوع بوده که همه معافیت‌ها را کنار هم قرار داده، عملا در بسیاری از بخش‌ها، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجب مالیات‌ستانی مضاعف می‌شود؛ بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تجمیع سرمایه‌های خرد افراد برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ اقتصادی که با شعار سال جاری - جهش تولید با مشارکت مردم - همسوست، با موضوع مذکور از اساس متفاوت و در تضاد است و باید ساختار صندوق‌ها را برای نتیجه‌بخشی آن از اساس تغییر داد.

به دلیل اینکه صندوق‌ها NAV را در دوره‌های کوتاه‌مدت حساب می‌کنند و درصورتی‌که در تاریخ مشخصی از آن‌ها مالیات اخذ شود، هموار بودن سود را از بین می‌برد و با افت ارزش واحد‌های سرمایه‌گذاری در یک روز ایجاد می‌شود. نکته دیگر این است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واحد‌های تولیدی مفهومی به نام صرفه مقیاس وجود دارد. در بسیاری از کارخانه‌های تولیدی در کشور چین واحد‌های کوچک تجمیع‌شده و واحد‌های بزرگ تشکیل می‌شوند.

در واقع سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که واحد‌های بزرگ جایگزین واحد‌های کوچک شوند و هزینه سربار را کاهش داده و بتوانند کار‌های زیربنایی داشته و صرفه در مقیاس را بهبود بخشند. اما در صورتی که مستقل از نوع فعالیت سقف معافیت مالیاتی در عدد مشخصی وضع شود، نشانه آن است که توسعه شرکت‌ها نباید تسریع یابد.

همچنین باید بیان کرد هر نوع معافیت مالیاتی فلسفه‌ای دارد و برخی از این معافیت‌های مالیاتی خود مشوقی برای انجام فعالیت خاصی هستند و می‌توانند سرمایه را برای هدفی معین در مسیری مشخص هدایت کنند. وضع قوانینی از این دست برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش جدیدی روبه‌رو می‌کند و تزریق شرایط نااطمینانی نمی‌تواند وضعیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد به وجود آورد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان چندان درباره اصلاح یا تغییر بند «س» تبصره ۶ اظهار‌نظر خاصی کرد. باید منتظر ماند و دید در نهایت چه تصمیمی در این خصوص گرفته خواهد شد.