سند تحول قضایی؛ گامی مؤثر در جهت اجرای کامل و سریع آراء دادگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۰۶۳۴۳
مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی سند تحول قضایی پرداخت و نوشت: سند تحول قضایی؛ گامی مؤثر در جهت اجرای کامل و سریع آراء دادگاه‌ها است. خبرگزاری میزان - مهدی کارچانی، مدیر گروه حقوق مالکیت فکری پژوهشگاه قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی سند تحول قضایی پرداخت.
در متن این یادداشت آمده است؛
طرح دعوی، طی فرایند‌های قضایی و اخذ حکم محکومیت خوانده دعوی، تنها با هدف وصول محکومٌبه صورت می‌گیرد و درخت دادرسی بدون میوه خود یعنی اجرای رأی دادگاه نفعی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریاست قوه قضاییه اخیراً در سند تحول قضایی، اجرای ناقص و دیرهنگام احکام دادگاه‌ها را به عنوان یکی از چالش‌های دستگاه قضا و یکی از علل عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده است.
در این سند، طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان، متواری بودن برخی از محکومان و دشواری احراز اعسار از محکومٌبه به عنوان عوامل بروز این چالش مطرح شده‌اند. خلأ‌های قانونی متعدد و کاستی‌های قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را می‌توان از علل وجود این عوامل دانست که امید است با همکاری و هم‌افزایی قوای سه‌گانه، در راستای اجرای سند تحول قضایی، این مشکلات برطرف شوند.
در سند تحول قضایی، راهبرد‌هایی برای برطرف کردن چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است. پیش از پرداختن به این راهبرد‌ها این پرسش مطرح می‌شود که محکومان مالی با چه ابزار و راهکار‌هایی از پرداخت محکومٌبه امتناع می‌کنند؟ بیشتر بخوانید: تعیین ۷ کارگروه تخصصی به منظور اجرای سند تحول قضایی در دادگستری سمنان انتقال اموال به بستگان و اطرافیان برای از دسترس خارج کردن اموال، انجام معاملات به صورت وکالتی و داشتن حساب‌های بانکی وکالتی و معسر جلوه دادن خود، طرح دعوای واهی اعسار از پرداخت محکومٌبه و ایجاد بدهی صوری با صدور چک از مهمترین ابزار محکومان مالی برای امتناع از پرداخت محکومٌبه محسوب می‌شوند.
در توضیح مورد اخیر، باید گفت که بدهکاران با صدور چک به نفع بستگان یا اطرافیان با مبالغ بالاتر از دارایی‌های خود، به صورت صوری خود را بدهکار نشان می‌دهند و با توقیف مقدم اموال خود، به استناد چک‌های مذکور، عملاً امکان اجرای رأی دادگاه را از محکوم‌ٌله رأی سلب می‌کنند.
در سند تحول قضایی، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان، افزایش تبعات متواری شدن محکومان و افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکومٌبه به عنوان راهبرد‌های مقابله با چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء دادگاه‌ها معرفی شده‌اند که با توجه به راهکار‌های محکومان برای فرار از اجرای رأی دادگاه ها، راهبرد‌هایی سنجیده و قابل اجرا محسوب می‌شوند و اجرای آنها مشکلات فعلی را تا حدودی برطرف خواهد کرد.
کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی‌های این افراد و فراهم‌سازی دسترسی آنلاین به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی باعث خواهد شد تا اموال منقول و غیرمنقول محکومان آسان‌تر شناسایی شوند.
اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری باعث خواهد شد تا تبعات متواری شدن برای این اشخاص افزایش یابد؛ در این سند، مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس، منع از رانندگی با ایجاد سامانه اطلاعاتی محکومان متواری و الزام به استعلام از آن به عنوان پیش‌شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص به عنوان راهکار‌های اعمال محدودیت بر محکومان متواری پیش‌بینی شده‌اند.
به عنوان مثال اگر این اشخاص اصالتاً و وکالتاً از انجام معامله منع شوند و با وارد کردن کد ملی آنها در سامانه اطلاعاتی، محکومیت‌های آنان نمایش داده شود، دست این اشخاص برای تضییع حقوق دیگر افراد جامعه نیز بسته خواهد شد.
بیان شد که سند تحول قضایی، افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از پرداخت محکومٌبه را به عنوان یکی از راهبرد‌های حل چالش مورد بحث برشمرده است. در این قسمت پیش‌بینی شده است که برخی از فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر محدود شود. این محدودیت از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکومٌبه صورت سامانه‌ای برقرار خواهد بود.
همچنین درنظر گرفته شده تا وضعیت شخص مدعی اعسار در سامانه‌ای با عنوان سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص درج شود. اعمال جریمه متناسب برای افرادی که کذب ادعای اعسار آنها اثبات شود، آخرین راهکار سند برای افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار است.
راهبرد‌های مذکور به عنوان گام آغازین تحول، بسیار مفید و سنجیده محسوب می‌شود و سند تحول قضایی؛ گامی مؤثر در جهت اجرای کامل و سریع آراء دادگاه‌ها است؛ لکن امید است که در نسخه‌های ارتقایافته این سند، به وضعیت عدم پرداخت محکومٌبه توسط اشخاص حقوقی نیز پرداخته شود؛ چرا که راهبرد‌های حاضر بیشتر درخصوص اشخاص حقیقی مصداق پیدا می‌کنند؛ به علاوه بسیاری از افرادی که به موجب آراء دادگاه‌ها به پرداخت مبالغی محکوم می‌شوند، با استفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت به فعالیت‌های اقتصادی اقدام می‌کنند و با استفاده از این ظرفیت آزادانه از پرداخت محکومٌبه امتناع می‌کنند.
همچنین شایسته است تا به وضعیت ایجاد بدهی صوری و توقیف مقدم اموال (خلأ‌های قانونی ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی) و انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت محکومٌبه نیز توجه شود.
انتهای پیام/ برچسب ها: سند تحول قضایی قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سند تحول قضایی قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه پرداخت محکوم سند تحول قضایی آراء دادگاه ها افزایش تبعات قوه قضاییه راهبرد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۰۶۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام برای ۳ پسر به اتهام تجاوز به ۲ دختر نوجوان
دو برادر و پسرعمویشان به جرم تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند.
پسران جوان که دو دختر را مورد تجاوز قرار داده بودند از سوی دادگاه مجرم شناخته و به اعدام محکوم شدند.
به گزارش اعتمادآنلاین، از میان چهار متهم بازداشت‌شده دو نفر به اعدام و یک نفر به حبس محکوم شد. دو دختر با نشان دادن فیلمی به دادگاه ثابت کردند مورد تجاوز قرار گرفتند.
شکایت از متهمان از سوی دختری جوان به نام آیناز به مأموران داده شد. او گفت: مدتی قبل در راه مدرسه با پسر جوانی به نام راستین آشنا شدم. او به من ابراز علاقه کرد و یک روز خواست برای تفریح بیرون برویم. من هم پذیرفتم و همراه دوست صمیمی‌ام درسا به ملاقات راستین رفتیم. آن روز راستین همراه برادرش بزرگش به نام متین که ۲۰سال دارد و پسرعمویش پدرام و یکی از دوستانش به نام آریا دنبالم آمده بود. ما با هم سوار ماشین شدیم و به سمت ورامین رفتیم. آنها به بهانه تفریح من و دوستم را به بیابان‌های حاشیه ورامین بردند و آزارمان دادند. من وقتی شب به خانه برگشتم سر و وضعی آشفته داشتم. به همین خاطر مادرم به ماجرا پی برد و تصمیم گرفتیم از آنها شکایت کنیم؛ اما دوستم درسا از ترس خانواده‌اش سکوت کرده و به کسی حرفی نزده است.
با توجه به شکایت مطرح‌شده مأموران متهمان را شناسایی و بازداشت کردند.
پرونده برای تحقیقات به شعبه 5 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و بررسی‌ها ادامه پیدا کرد. دختر شاکی گفت: متهمان در بیابان‌های ورامین من را به شدت کتک زده و مورد تجاوز قرار دادند. آنها به خواهش‌های من هم توجهی نکردند.
در ادامه درسا، دیگر دختر آزاردیده، به قضات گفت: این پسران به ما تجاوز و وضعیتی را درست کردند که من اصلاً نتوانستم به زندگی عادی برگردم و حتی به خودکشی فکر کردم. من آن شب نمی‌خواستم به خانه بروم و زندگی‌ام سیاه شده بود.
متهمان اتهام تجاوز به عنف را گردن نگرفتند و مدعی شدند با میل دختران نوجوان با آنها رابطه برقرار کردند.
آریا ۱۷ ساله که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل شده بود نیز اتهامش را نپذیرفت و مدعی شد دختران نوجوان را آزار نداده است.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده و اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی دو برادر و پسرعمویشان را به اعدام محکوم کردند. همچنین آریا که زیر ۱۸ سال سن دارد به ۵ سال زندان محکوم شد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حکم اعدام برای کارگردان تئاتر به اتهام تجاوز به ۲ هنرجو حکم اعدام برای 2 مرد که به دختر دانشجو تجاوز کردند
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد