به نقل از «ایران آنلاین»

در چه جوامعی احساس مسئولیت نسبت به حیات جمعی پررنگ‌تر است؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۴۸۶۹

حقوق‌بشر مدرن اساساً «فرد بنیاد» و «فایده‌گرا» بوده است؛ هر چند طی چند دهه گذشته تعدیل شده، اما ظهور و احیای مجدد نولیبرالیسم، هویت انسانی را از «هویت شهروندی» دور کرده است.وقتی قوانین از اعضای یک جامعه «تبعیت» بطلبد نه «مشارکت»؛ طبیعی است که «هویت شهروندی» شکل نمی‌گیرد و احساس مسئولیت نسبت به حیات جمعی در اعضای جامعه قوام نمی‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید...
فکر را خاطره را زیر باران باید برد‌
با همه مردم شهر زیر باران باید رفت»
 دکتر عباس منوچهری، استاد علوم‌سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، از این شعر سهراب سپهری بهره می‌گیرد تا منظور و مطلوب نظر خود را درباره حس شهروندی در حیات مدنی و احساس مسئولیت نسبت به حیات جمعی را توصیف کند؛ «شأن شهروندی و داشتن حقوق و خویش‌مسئول‌انگاری در حیات مدنی، می‌تواند برای آرامش درون و معناداری در زندگی بسیار مؤثر باشد. این امر، وجود یک جامعه سالم را ممکن می‌کند؛ جامعه‌ای که پریشانی‌هایش کمتر از خشنودی‌ها و صلح و صفایش بیشتر از منازعات و افسردگی و پوچ‌انگاری است.» او در این گفت‌وگو از راه‌های تقویت حس شهروندی می‌گوید و اینکه چگونه از این طریق می‌توان جامعه ای سالم تر داشت.


جناب دکتر منوچهری! در جایی خواندم که شما حال و روز «علوم‌سیاسی» را در این روزها «حاشیه‌نشین نظام دانایی» توصیف کرده‌‌ بودید. حال می‌خواهیم از شما بشنویم به حاشیه رفتن علوم‌سیاسی در یک جامعه، چقدر می‌تواند بر «تعلیم و تربیت مدرن جوامع» اثر سوء داشته باشد؟
 اساساً در فرهنگ و نظام دانایی فعلی ما، علوم‌انسانی- اجتماعی «ظرفیت لازم» و «جایگاه شایسته» خود را برای ایفای نقش مدنی – ارزشی ندارد. البته این موضوعی است که باید آسیب‌شناسانه تحلیل شود.
بی‌پاسخ ماندن برخی از مشکلات در جوامع امروزی آیا می‌تواند نتیجه چنین آسیبی باشد؟
 امروزه اقتصاد کلان–سرمایه‌داری اساساً تا آنجا به علوم‌انسانی بها می‌دهد که ابزاری برای تحکیم مناسبات کلان– سرمایه‌داری باشد.
اگر به نقش رسانه‌ها و سیستم تبلیغات توجه کنید، می‌بینید که چگونه از زن و مرد و کودک به‌عنوان تیپ‌های اجتماعی برای فروش کالا و ترویج مصرف‌گرایی برای اقشار خاصی استفاده می‌شود. در جایی که شاهد «بام – خوابی» و «گور- خوابی» باشیم تابلوهای تبلیغاتی و تیزرهای تبلیغاتی در رسانه‌ها مخاطبان خاصی دارند. اینها نشانه‌های «نیهیلیسم معرفتی» در نظام دانایی و اقتصادی است و طبیعی است که بسیاری از مشکلات بی‌پاسخ بماند.
 شما در یکی از گفت‌وگوهای خود عنوان کرده بودید که «یکی از مسئولیت‌های اجتماعی استادان علوم‌سیاسی پرداختن به مقوله شهروندی است» با این استدلال که «شهروندی» تنها یک مقوله حقوقی نیست؛ بلکه مقوله‌ای مرتبط با «فلسفه مدنی» نیز هست. با توجه به این بحث، موضوع‌ اصلی «علم سیاست» چیست؟ و چرا تأکید دارید که متخصصان این علم باید به مقوله «شهروندی» بپردازند؟
در حال حاضر یک «علم سیاست» وجود ندارد. تعدد علم سیاست به‌عنوان تعددی پارادایمی، یعنی دانش‌های متعددی که هر یک با مفروضات معرفتی و روشی مدعی پرداختن به «امر عمومی» به‌عنوان موضوع علم سیاست هستند، باعث شده است که ما از «علوم‌سیاسی» نام ببریم.
البته این تعدد پارادایمی در طول تاریخ شکل گرفته است ولی امروزه برخلاف علوم طبیعی، انواع معرفتی– دانشی متعددی در آن واحد ذیل یک نام، یعنی «علوم‌سیاسی» قرار می‌گیرند.
از نظر تاریخی، در آغاز دوران مدرن پارادایم جدیدی به‌عنوان دانش سیاست شکل گرفت و عنوان «ساینس» (science) به جای «دانش» episteme به خود گرفت و موضوع اصلی را «مدیریت نزاع» لحاظ کرد. این در حالی بود که در دوران کلاسیک یونان و ایران، دانش سیاست به «امر مدنی» یعنی زندگی عمومی و شرایط امکان خوب زیستن می‌پرداخت. البته امروزه نیز چند پارادایم از پارادایم‌های «علوم‌سیاسی» این نوع دانش سیاسی را احیا کرده‌اند.
ارزیابی شما از وضعیت «علم سیاست» در ایران چیست؟
متأسفانه در ایران هنوز «علم سیاست» خارج از قلمرو علوم‌انسانی قرار دارد و موازین و الزامات دانش طبیعی بر آن حاکم است و نه الزامات دانشی که به امر مدنی/سیاسی بپردازد؛ یعنی دانشی که به امری انسانی و به زندگی و مشکلات و امکان‌های انسان‌هایی مرتبط باشد که با هم در جامعه زندگی می‌کنند.
البته در حوزه فلسفه جریان‌هایی همچون «پدیدارشناسی» و در نظریه‌های اجتماعی «اندیشه انتقادی» در حال قوت گرفتن هستند که این می‌تواند مؤید «علم سیاست مدنی» شود. البته در کشور، جریان‌های فلسفی تحلیلی پوزیتیویستی و جریان‌های فکری– اقتصادی نولیبرالی مسیر دیگری را طی می‌کنند.
در «علم سیاست پوزیتیویستی طبیعت‌گرا» که در ایران حاکم است، انسان مانند دیگر جانداران موجودی طبیعی– مادی است که فقط با داشتن عقل ابزاری– یعنی عقل محاسبه‌گر و فایده‌طلب از دیگر موجودات زنده قابل تمایز است. این تعبیر، به بنیانگذاران سیاست مدرن یعنی هابز و ماکیاولی بازمی‌گردد که انسان‌ها را «گرگ یکدیگر» می‌دانستند و ستیز و نزاع را به منش و سرشت انسان اطلاق می‌کردند.
 اشکال این نگرش در چیست؟ «اخلاق شهروندی» در این نگرش چه جایگاهی دارد؟
اشکال این نگرش در ملاک انسان‌شناسی‌شان بود. آنان مشاهده خود از انسان‌های واقعاً موجود در انگلستان نیمه اول قرن هفده، که درگیر جنگ بر سر دارایی و تملکات اقتصادی با یکدیگر بودند، یا فلورانس ماکیاولی که از همه سو مورد تهدید و نیز از درون گرفتار مجادلات گروهای همسود بود، ملاک انسان‌شناسی خود قرار دادند و به ضرورت قدرت مهارکننده این وضعیت و ایجاد صلح اجتماعی از طریق قدرت متمرکز قائل شدند. طبیعی است که در این چارچوب بینشی و روشی، «اخلاق شهروندی» موضوعیت ندارد.
در پارادایم کلاسیک، «شهروندی» چه شأنی داشت؟
بر خلاف این نوع نگرش، در پارادایم کلاسیک، که می‌توان آن را به قول ارسطو «فرونتیک» (فراستی) نامید، شهروندی ‌شأن انسانی است و همین‌ شأن است که محور و بنیاد زندگی در شهر (یا همان کشور یا دولت) محسوب می‌شد.
پارادایم کلاسیک، هویت انسانی را هویتی اجتماعی– مدنی می‌دانست. یعنی هر انسانی به تبع تعلق به یک کلیتی -اِتوس- طبع مدنی داشت و خود را در ارتباط با دیگران در شهر-کشور می‌دید و زندگی را همانا در زیستن با دیگران می‌فهمید و انتخاب‌ها و ترجیحات هر کس در بطن همین تعلقات و ارتباطات تعیین می‌شد؛ هر شهروند هم حقوقی داشت هم مسئولیتی.
«حقوق شهروندی» در عصر مدرن چه تحولاتی پیدا کرد؟
اما در آغاز عصر مدرن تا به امروز تفکر سیاسی قدرت‌مدار – چه قدرت حکمرانی و حکومت بوده باشد چه الزامات مکانیزم بازار، آدمیان افراد مجزای از هم و تولیدکننده ارزش‌های مادی محسوب می‌شوند که بالاجبار در محیط‌های معینی با هم زندگی می‌کنند. اما اصل برای آنها «هویت فردی» و خواسته‌ها و انتخاب‌ها و ترجیحات فردی است.
حقوق طبیعی و حقوق‌بشر مدرن اساساً «فرد بنیاد» و «فایده‌گرا» بوده است؛ هر چند طی چند دهه گذشته تعدیل شده است. اما ظهور و احیای مجدد نولیبرالیسم، اصالت بازار و کلان-سرمایه و فردیت اقتصادی، هویت انسانی را از «هویت شهروندی» دور کرده است و منشأ ستیزه‌جویی و دیگر-ستیزی و ویرانگری اقلیم شده است و چیزی از «مسئولیت شهروندی» و زندگی مدنی را به رسمیت نمی‌شناسد.
 تکرار جنگ‌ها و به تبع آنها پاندمی‌هایی مثل کرونا و پیش از آن پاندمی‌های بعد از جنگ‌ها و استفاده از سلاح‌های جنگی، که تولید و استفاده از آنها علاوه بر کشتارهای جمعی در گوشه و کنار دنیا با ظهور ویروس‌های ویرانگر، زندگی را بر همگان تلخ کرده‌اند به نگاهی باز می‌گردد که ستیزه‌گری را در طبیعت فرد انسانی می‌شناسد.
حق شهروندی چه الزاماتی را بر رابطه بین «کارگزار» و «شهروند» حاکم می‌کند؟
در جوامع امروزی، زندگی در قالب کلانشهرهایی جریان دارد که هم محدودیت‌ها و هم فرصت‌هایی را برای افراد ایجاد کرده‌اند و با وجود ارتباطات متکثر افراد در محیط‌های شهری، افراد دیگر حتی در سطح خانواده یا محله هم تعلق‌خاطر ذهنی و عینی ندارند. مناسبات مسلط اقتصادی در کلانشهرها به یک صورت و در شهرهای دیگر به‌صورت دیگر، منشأ این معضل هستند.
 مطالعات زیاد و عمیقی درباره سکونتگاه‌های حاشیه شهرهای بزرگ انجام شده که نشان می‌دهد عدم احساس تعلق و فقدان پاسخگویی به نیازمندی‌ها، خانوارها را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است. در شهرهای بزرگ «از خود بیگانگی شهروندی» و نزاع‌های اقتصادی بسیار بیشتر از همیاری و همدلی است. آمار خشونت‌هایی چون زورگیری‌ها، میزان طلاق در شهرهای بزرگ و کثیری از پرونده‌های اختلاف‌های مالی میان افراد، نشان‌دهنده نقصان‌های جدی در شیوه زیست در شهرها است. قضایای سیل و ویرانگری آن در هرجا که باشد و پاسخگویی درباره آن نباشد نشانه ضایعه‌بار غیبت رابطه «شهروند» و «کارگزاران» است.
حقوق شهروندی «پاسخگویی» را می‌طلبد و مسئولیت شهروند مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها برای سرنوشت شخصی و اجتماعی‌شان را طلب می‌کند. شهروندی امری صرفاً صوری - ساختاری نیست؛ چه بسا که ‌شأن شهروندی و داشتن حقوق و «خویش مسئول‌انگاری» در حیات مدنی، می‌تواند برای آرامش درون و معناداری در زندگی بسیار مؤثر باشد. این امر، وجود یک جامعه سالم را ممکن می‌کند؛ جامعه‌ای که پریشانی‌ها بسیار کمتر از خشنودی‌ها و صلح و صفا بسیار بیشتر از منازعات و درگیری‌ها و پریشان‌حالی‌ها و افسردگی و پوچ‌انگاری می‌تواند باشد. اینها رؤیاپردازی نیست و انگاره‌ای اتوپیایی نیست. جوامعی بوده و هستند؛ دوران‌هایی از زندگی بشر بوده و هست که اینگونه است. به قول سهراب سپهری «چشم‌ها را باید شست/ جور دیگر باید دید .... با همه مردم شهر زیر باران باید رفت»
«هویت شهروندی» اغلب در چه جوامعی بدرستی قوام نمی‌یابد؟ در واقع می‌خواهیم بدانیم در اثر چه عواملی حس مسئولیت نسبت به «حیات جمعی» کم می‌شود؟
در جایی که شهروندی عملاً بی‌ارزش باشد در نظام آموزشی، یک دانش‌آموز به‌عنوان «یک شهروند برای آینده» دیده نمی‌شود. وقتی موفقیت در زندگی با ملاک‌های فایده‌طلبانه حتی نظام آموزشی را مقهور کرده باشد، وقتی قوانین از اعضای یک جامعه «تبعیت» بطلبد نه «مشارکت»؛ طبیعی است که «هویت شهروندی» شکل نمی‌گیرد و احساس مسئولیت نسبت به حیات جمعی در اعضای جامعه قوام نمی‌یابد. اگر یک معلم از پاداش لازم برای زحمات خود جهت یک زندگی متناسب‌ شأن اجتماعی خود برخوردار نباشد، اما یک اخلالگر اقتصادی از حفره‌ها و چاله‌های ساختار اقتصادی استفاده‌های کلان ببرد طبیعی است که در آن جامعه «شهروندی» قوام نمی‌یابد.
به‌همین جهت است که می‌گویم «حقوق شهروندی» موضوع دانش حقوق به تنهایی نیست. فلسفه مدنی– دانش مدنی/ اصیل، که موضوع آن شهروندی است، حتی بیش از دانش حقوق با موضوع شهروندی مرتبط هستند. اما نه در دانشگاه‌ها، نه در میان کارگزاران و تصمیم‌گیران، متأسفانه وقوفی به این امر نیست و این امر قطعاً آسیب‌زا است و هر جامعه‌ای را می‌تواند به فرسایش ارزشی و اقتصادی بکشاند.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: هویت شهروندی علوم سیاسی علم سیاست جامعه ای یک جامعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۴۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش همتی به سخنان قالیباف: زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید

آفتاب‌‌نیوز :

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی نوشت: رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل ۰/۵ درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد!

همتی افزود: حتی اگر درصد اعلامی درست هم باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع ازمالیات‌ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است.

وی نوشت: در واقع بر مبنای مالیات بر عایدی سرمایه از کسانى که به حکم عقل، در مقابل تورم از خود حفاظت می‌کنند، مالیات گرفته و صرفِ مخارجی میکنند که غالباً برای رشد اقتصادی زیانبار هستند. 

همتی به مسئولان توصیه کرد: بهتر است به جای این اقدامات، با علل تورم که موجب سفته بازی است، مقابله کنید و این قدر هم زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید!