Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از کیهان، حسین سلاح‌ورزی با اشاره به برگزاری مراسم روز ملی صادرات، در روزنامه همشهری نوشت: مراسم روز ملی صادرات برای نخستین‌بار از سوی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. ۲۴ سال زمان برد تا دولت این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار کند. انتظار اقتصادگردانان بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این است که تمامی تصمیمات مؤثر بر فعالیت بخش خصوصی با مشورت این بخش گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمی‌توان پشت درهای بسته تصمیمی گرفت که سرنوشت جامعه اقتصادی را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنرانی خود جمله‌ای تکان‌دهنده بر زبان آورد که عمق فاجعه را در این زمینه نشان ‌می‌دهد. به ‌گفته آقای شافعی، مباحث و نقدهایی که صادرکنندگان در بیست‌وچهارمین مراسم روز ملی صادرات بیان کردند، احتمالا ۲۴ سال پیش در نخستین سال برگزاری این مراسم هم مطرح شده بود.

بخش خصوصی در کلام تصمیم‌گیران، جایگاه بزرگی دارد، اما معلوم نیست چرا صدای آنها کمتر شنیده می‌شود و همچنان باید در سخت‌ترین شرایط بین‌المللی از جانب تصمیمات داخلی نیز رنج برده شود.

تجربه ۳ سال گذشته بار دیگر ثابت کرد که اثر فشارهای داخلی کمتر از تحریم‌های خارجی نیست. صادرکنندگان در شرایط دشوار تحریم‌ها که ارتباطات بین‌المللی به‌شدت محدود شده است، خود را به بازارهای هدف رسانده‌اند اما از پشت سر به آنها خنجر زده شد. سیاستگذاران با بخشنامه‌های خلق‌الساعه به‌گونه‌ای فضا را بستند که نه‌تنها فرصت استفاده از افزایش نرخ ارز برای صادرات از دست رفت که با کاهش ۲۰ درصدی ارزش صادرات در ۹ ماهه امسال مواجه شدیم.

متأسفانه در سال‌های اخیر، سیاست‌های تجاری با سیاست‌های ارزی درهم شد و بانک مرکزی با بخشنامه‌های خود عملا سیاستگذاری در تجارت خارجی را به‌دست گرفت. تصمیمات متناقضی که برای رفع تعهد ارزی اتخاذ شد، پالس‌های منفی به سوی صادرکنندگان ارسال کرد و بسیاری از بزرگان این حوزه را به حاشیه راند.

جلسات متعدد فعالان بخش خصوصی و بزرگان صادرات با مدیران بانک مرکزی نیز نتیجه نداد و هیچ‌گاه دیدگاه اقتصادگردانان در این زمینه به‌ کار گرفته نشد تا اینکه چندماه پیش معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای امکان تهاتر و واردات در برابر صادرات را ایجاد کرد.

وی در پایان می‌نویسد: این موضوع اندکی شرایط صادرات را بهبود بخشید که منجر به رشد صادرات در ماه نهم سال شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در دوره جدید سعی کرده است از تصمیمات خلق‌الساعه جلوگیری کند که همین موضوع در آرامش‌بخشی به فضای اقتصادی تأثیرگذار بود. انتظار می‌رود که وزارت صمت با نگاه تخصصی، مسئولیت سیاستگذاری در حوزه تجارت را برعهده بگیرد و دستگاه‌های دیگر از تصمیمات وزارت صنعت پیروی کنند.

بعد از سال‌ها تحمل تحریم، نمی‌توان پذیرفت که صادرکنندگان در میان دستگاه‌های اداری سرگردان باشند. اعمال سیاست واحد با نگاه تخصصی و مشورت بخش‌ خصوصی می‌تواند فضای بهتری را در تجارت خارجی ایجاد کند. اگر این موارد که ناشی از تحولات داخلی است، به سرانجام نرسد، با عبور از تحریم‌های اقتصادی و ایجاد فضای جدیدی که انتظار آن را می‌کشیم نیز نمی‌توان به اهداف صادراتی رسید.

کد خبر 579741 برچسب‌ها حسین شریعتمداری - کیهان صادرات و واردات

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حسین شریعتمداری کیهان صادرات و واردات بخش خصوصی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۴۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی، گفت: در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام ترجیحی باید به کارگران، مستخدمان و مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند، تخصیص پیدا کند.

وی افزود: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و به نام کارگران منتقل شد

واگذاری ۳۰۵ میلیارد سهام از ابتدای دولت سیزدهم

سرپرست سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۴ هزار سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳ هزار و ۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

بازیان افزود: در همین زمینه، مطابق مقررات واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط به مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

وی در ادامه اشاره کرد: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران، قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار کند. کلیات این پیشنهاد به تصویب هیئت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی در پایان گفت: به موجب تصمیم دیگر هیأت واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی، قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

‌ کد خبر 6097419

دیگر خبرها

  • ببینید | ادعای یک اصولگرا درباره دخالت‌های خاص همسر و داماد رئیسی در تصمیمات دولت!
  • پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
  • ۵ میلیارد سهم به نام کارگران شد
  • پاشنه آشیل روسیه برابر تحریم‌های غرب
  • حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان
  • ۴ دهه زندگی مهدی نصیری؛ از کیهان تا بی‌بی‌سی /با من از تغییر سخن نگو...
  • تحریم‌های غرب چه تاثیری بر صادرات روسیه داشت؟
  • برای آموزش و پرورشی که سرپا نیست
  • سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد
  • با «ساخت ایران» مشکل دارند!