رسیدگی به دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۵۳۱۹
نمایندگان مجلس با رسیدگی به دعاوی مالی اموال منقول زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه 29 دی) قوه مقننه، در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده 11 این لایحه با 188 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
براساس ماده 11 این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (500.000.000) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.
در تبصره این ماده نیز آمده است؛ رییس قوه قضاییه می تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تغییر دهد.
لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده عباس گودرزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل 34 قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و تصریح کرد: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.
وی تاکید کرد: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، ما این حق مسلم را از افراد گرفته ایم و مرحله ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده ایم و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی تر خواهد شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار با استناد به همان اصل 34 قانون اساسی، تصریح کرد: در انتهای این اصل قید شده هیچکس را نمی توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، لذا ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه کنند.
در ادامه احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نیز با استناد به اصل 159 قانون اساسی گفت: این اصل صراحت دارد مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده 1 این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل 159 مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل 159 است.
وی ادامه داد: این موضوع ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه ها رتبه بندی می شوند، و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می گیرد، اما اینکه پرونده ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل 159 قانون اساسی است.
محمدباقر قالیباف ضمن وارد ندانستن این اخطار و در پاسخ به آن، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پرونده ها «به موجب قانون» دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می گیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود. قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاه ها تشکیل داده تا این افراد اگر می توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس شورای حل اختلاف قانون اساسی صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۵۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بایدن لایحهٔ ممنوعیت تیکتاک را امضا کرد
سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت میدهد تیکتاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.
به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیکتاک را به همراه لایحهای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم میکند.
شو زی چو، مدیرعامل تیکتاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.
رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیکتاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:
شمارس معکوس برای تیکتاک آغاز شداکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیتهای آمریکایی سرویس ویدئویی تیکتاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیکتاک نزدیک شده است، رئیس جمهور میتواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.
تیکتاک شکایت میکنداکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار میرود تیکتاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار میرود وکلای تیکتاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.
تیکتاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.
مدیران تیکتاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیکتاک را در بستهای از لایحههایی شامل کمکهای خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بودهاند.
تیکتاک میخواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش میکشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.
تیکتاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاشهای تیکتاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیکتاک، پروندههای جداگانهای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.
این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.
همه اینها چقدر طول می کشد؟اگر تیکتاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف میشود و احتمالا به تیکتاک فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا میدهد.
ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیکتاک و ویچت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعهای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید ویچت و تیکتاک بود، پس گرفت.
آیا تیکتاک اصلا تغییر خواهد کرد؟اپلیکیشن تیکتاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.
دولت چین چه میگوید؟چین فهرستی از فناوریهایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیکتاک در زیر این فهرست قرار میگیرد.
بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیکتاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید میکنند یا خیر.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: مسئولان تیک تاک فردا به ایران میآیند ترامپ: "تیک تاک" چینی را مسدود میکنم