به نقل از «ایسنا»

ابطال مزایده چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۷۱۳۹

مزایده یک فرآیند قانونی با رعایت الزامات و ضوابط تعیین شده می باشد.

به گزارش ایسنا،بنابراعلام پارس نماد داده ها، در صورتی که مزایده، دارای نقص قانونی بوده و شرایط و ضوابط آن به صورت کامل و مطابق قانون انجام نگرفته باشد، موضوع ابطال مزایده مطرح می شود.

یکی از موارد شایعی که در مزایده انجام می شود زمانی است که اموال خوانده، توسط دادگاه توقیف شده است و به موجب رای قطعی دادگاه نیز وی محکوم گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین اجرای احکام، مال متعلق به او را به مزایده می گذارد تا حقوق خواهان دعوا تامین گردد. فلذا اگر در روند انجام مزایدات مقررات قانونی تماماً انجام نگردد، ذینفع می تواند تقاضای ابطال مزایده را در روند اجرای کار مطرح نماید.

هم چنین در مواقعی که اشخاص به دلیل شکایات مالی، اقدام به توقیف اموال محکوم علیه را می نمایند و دادگاه رای به وصول مطالبات این اشخاص از محل این اموال را می دهد، فرآیند قانونی انجام مزایده انجام می شود.

چنانچه در فرآیند برگزاری مزایده نقص و اشکال وجود داشته باشد اشخاص می توانند با طرح دعوی ابطال مزایده مطالبه عملیات اجرایی ابطال مزایده را داشته باشند.

ابطال مزایده بر اساس قانون اجرای احکام مدنی

به طور کلی قانونگذار در موارد ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ابطال مزایده اموال منقول و غیر منقول تعیین و تکلیف کرده است و با عنایت به این موارد قانونی، مزایده هایی که مشمول موارد و شرایط این قانون شوند باطل اعلام شده و خرید و فروش اموال مربوطه از منظر قانونی، فاقد وجاهت است.

ماده ۱۳۷ قانون برای احکام مدنی : ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.

ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:

. هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده، به عمل آید.

. هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.

. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنون از خرید بوده باشد.

چه کسانی نمی توانند در مزایده شرکت کنند؟

مطابق با ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی : محکوم له می تواند مثل سایرین در مزایده شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاص که مباشر امر فروش هستند همچنین قرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کند.

نمونه هایی از ابطال مزایده

*** در پرونده ای رأی به فروش اجباری صادر شده است و دادگاه به تقاضای یکی از شرکاء، رای صادر کرده است و ملک فروخته شده است. عروس متوفی با تقدیم مدارکی مدعی مالکیت یک دانگ از منزل مورد بحث که حکم به فروش آن صادر شده و فروخته شده است می شود و خواستار ابطال عملیات مزایده در اجرای احکام مدنی گردیده است، آیا مزایده و عملیات اجرایی مربوط به ملک قابل ابطال است؟

نظر هیئت عالی: به اعتراض و شکایت شخص ثالث به عملیات اجرایی، وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در تمام مراحل اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می شود اگر اظهار حق شخص ثالث مستند به سند رسمی باشد دادگاه با توجه به آن عملیات اجرایی را باطل خواهد کرد.

در مواردی که ادعای حق از ناحیه ثالث مستند به سند عادی و مستلزم رسیدگی های قضایی به مالکیت معترض باشد. به ادعاهای معترض به عنوان مالکیت باید رسیدگی و رای مقتضی صادر شود و در صورت ورود اعتراض عملیات اجرایی قابل ابطال است.

*** در پرونده اجرایی، ملکی از محکوم علیه (سهم الارث) توقیف شده، سپس ملک از طریق مزایده به فروش رفته و دستور تملیک صادر شده و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم گردیده است.

شخصی با تقدیم دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجرائیه و مزایده را درخواست نموده است (مدعی شده که قبل از توقیف آن را خریداری نموده.)

آیا با توجه به درخواست ابطال سند، نیازی به ابطال اجرائیه و مزایده نیز هست یا خیر؟ در صورت قابل استماع بودن ابطال عملیات اجرایی دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه اجرا کننده عملیات اجرایی است یا دادگاه حقوقی دیگری نیز می تواند رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی: در فرض سوال مطرح شده صرفا در قالب اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد.

با اشتراک در شرکت سایت مناقصات و مزایدات پارس نماد داده ها شما می توانید مطمئن باشید که بیشترین تعداد مناقصات و مزایدات را به طور جامع از طریق سایت www.parsnamaddata.com دریافت کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۵-۸۸۳۴۹۶۷۰ -۰۲۱ تماس حاصل کنید.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مزایده قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی ابطال مزایده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۷۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات فروش اینترنتی دارو/ تهدید جدی سلامت خانواده با طرح عرضه اینترنتی دارو

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.