طرح بیمه توقف کسب‌وکار ناشی از کرونا مانع از کاهش رشد اقتصادی می‌شود/ مشارکت‌ بیمه‌ها منوط به تعیین تعرفه‌های مناسب

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با اقتصاد آنلاین، گفت: در حال حاضر بیمه مرکزی با صدور مجوز بیمه توقف کسب‌وکار ناشی از کرونا، گام‌های اولیه‌ای برای جبران خسارت‌های مادی اصناف و صنوف مختلف که در پاندمی کرونا آسیب دیده‌اند، برداشته است. این اقدام می‌تواند از زیان کسب‌وکارها به ویژه کسب و کارهای خرد جلوگیری کند و ضمن ایجاد آرامش در فضای تولید و توزیع به رونق اقتصادی و جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی نیز منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کرونا و یا هر اپیدمی دیگری جزو حوادث غیرمترقبه است و نمی‌توان بدون تعیین تعرفه‌های بیمه‌ای مناسب انتظار داشته باشیم، بیمه‌ها درگیر آن شوند.

زنگنه تاکید کرد: شیوع بیماری کرونا و بیماری‌هایی از این دست، جزو حوادث غیرمترقبه محسوب می‌شود و طبیعی است که کسب‌وکارها متأثر از گسترش آن با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. بنابراین باید پوشش چتر بیمه در این موارد افزایش یابد که خوشبختانه نخستین گام با راه‌اندازی بیمه نامه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی و اپیدمی کرونا برداشته شده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ صنعت بیمه یک بنگاه اقتصادی است و اگر بخواهند رشته بیمه‌ای جدیدی تعریف کنند قاعدتاً براساس مدل‌های بیمه‌ای عمل می‌کنند. در تمام بیمه‌نامه‌های کنونی، بندی وجود دارد که در آن موارد و حوادث غیرمترقبه را از آن مستنثی کرده است بنابراین کرونا و یا هر اپیدمی دیگری جزو حوادث غیرمترقبه است که نمی‌توان بدون تعیین تعرفه‌های بیمه‌ای انتظار داشته باشیم بیمه‌ها درگیر آن شوند که خوشبختانه با انجام محاسبات، این اتفاق رخ داده است. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس و نماینده

مردم تربت حیدریه با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از بیمه‌ها در کشور افزود:‌ در حوزه سیل و زلزله و آتش‌سوزی نیز بیمه‌هایی وجود دارد که مردم استقبال زیادی به صورت همه‌گیر و فراگیر از آن ندارند؛ بنابراین یکی از موضوعات مهم در بحث بیمه‌ها ضرورت فرهنگ‌سازی است.

زنگنه گفت:‌ البته دولت‌ها نیز در این زمینه تکالیف و مسئولیت‌هایی دارند و دولت می‌تواند با توجه به احتمال شیوع دوباره اپیدمی‌های دیگر و جهش‌های پی در پی ویروس کرونا منابعی را برای حمایت از شرکت‌های بیمه‌ای که در برابر این حوادث پوشش بیمه‌ای ارائه می‌کنند، پیش‌بینی کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برخی از کسب و کارها بیش از شش ماه است که تعطیل بوده‌اند، اظهار کرد:‌ دولت باید از بیمه‌ها حمایت کند و با تعامل بین دولت و شرکت‌های بیمه‌، صندوقی ایجاد شود و بخشی از ریسک شرکت‌های بیمه در مباحث مربوط به اپیدمی‌ها توسط دولت تعیین شود تا آن شرکت بیمه‌ای هم بتواند سقف حمایت‌ها از کسب وکارهای آسیب دیده از اپیدمی‌ها را ارایه دهد. در حال حاضر بیمه تعاون با طراحی محصولی با نام «بیمه توقف کسب‌وکار ناشی از اپیدمی» اقدام به بیمه کسب‌وکارها در شرایط بروز اپیدمی به‌ویژه ویروس کرونا کرده است که «واکسن اقتصادی کووید-19» نیز نامیده می‌شود و به صورت انحصاری از سوی بیمه تعاون به فروش می‌رسد. مجوز صدور این بیمه‌نامه شهریورماه سال جاری از سوی بیمه مرکزی صادر شده است. بیمه توقف کسب‌وکارناشی از اپیدمی (کرونا) اولین بیمه پارامتریک ایرانی محسوب می‌شود.

پربیننده ترین واریز دومین یارانه ١٠٠و ١٢٠هزارتومانی دومین یارانه ۱۰۰و ۱۲۰هزار تومانی معیشتی واریز شد گروگان‌گیری ۴۰میلیارد دلاری ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: شیوع بیماری کرونا ویروس کرونا رشد اقتصادی حوادث غیرمترقبه بیمه توقف کسب بیمه ای توقف کسب بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۷۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی