توهین صداوسیما به لباس کُردی /بررسی دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۱۹۸۷۲
ساعت24-نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در انتقاد از توهین یک مجری صدا و سیما به لباس کردی گفت: صحبت‌های اخیر این مجری نسبت به لباس کردها درباره این که نماد چوپانی است، از دو حالت خارج نیست یا این مجری بی سواد ناآگاه و خام است و یا اینکه این گفتار سیاست غلط سازمان صدا و سیما را نشان می‌دهد.
سید مهدی فرشادان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در انتقاد از توهین یک مجری صدا و سیما به لباس کردی اظهار کرد: رئیس جمهور، وزرا و علی الخصوص رئیس صدا و سیما باید بدانند فرهنگ و لباس زیبای کردها دارای هویت و ریشه است اما تعداد انگشت شماری از مدیران بی سواد در صدا و سیما باید در اظهارنظرهای جاهلانه خود درباره لباس مقدس کردها خودداری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فرشادان با تاکید بر اینکه لباس و فرهنگ دیگر اقوام مورد احترام ما کردها است، اظهار کرد: متاسفانه برخی مدیران بی سواد صدا و سیما در چند سال اخیر به جای پرداختن به مقدسات، ارزش ها و باورهای ما کردها بدون هیچ واهمه‌ای موجب آزردگی خاطر کردها شده‌اند.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این اهانت‌ها را در سطح گسترده بررسی کنیم، صحبت‌های اخیر این مجری نسبت به لباس کردها درباره این که نماد چوپانی است، از دو حالت خارج نیست یا این مجری بی سواد ناآگاه و خام است و یا اینکه این گفتار سیاست غلط سازمان صدا و سیما را نشان می‌دهد که با اجازه دادن به این افراد موجب اهانت به ارزش‌ها، هنجارها و هویت ملی کردها می شوند.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران صدا وسیما گفت: این اولین بار نیست که این سازمان برخلاف رسالت و کارکرد اصلی خود که همانا ایجاد وحدت و همدلی است، حرکت می‌کند. من اهانت به مردم نجیب کرد را توسط این مجری در حقیقت سیاست غلط صدا و سیما می‌دانم که دارای نگاه از بالا به پایین است. به لباس کردی افتخار می‌کنم زیرا کردها پایه و بنیاد تمدن این سرزمین هستند که در روزهای سخت حافظ این کشور بوده اند. کردهایی که لباسشان را پرچم شرف و انسانیت می دانند، لباس کرد، شال کردها، سربند و دستمال آنها و ... همگی دارای یک فلسفه هستند و در مجموع میراث ما کردها را در این سرزمین تشکیل می دهد.
فرشادان گفت: این اهانت‌ها چیزی از ارزش‌های فرهنگی ما کردها کم نمی‌کند. بنابراین از رئیس صدا و سیما می‌خواهم که با این مجری برخورد لازم را انجام دهد.
به گزارش ایسنا، مجری شبکه دو سیما در یک برنامه زنده تلویزیونی به مهمان برنامه اش که لباس کردی بر تن دارد، می گوید: این لباس چوپانی چیست که پوشیده اید! دکتر فریبرز عزیزی مهمان برنامه در جواب می گوید: این لباس یادگار کاوه آهنگر و نماد آزادی از چنگال استبداد است.
علی نیکزاد در پاسخ به سید مهدی فرشادان گفت: این موضوع را به حساب صدا و سیما نگذارید، هیچ کسی یا قوم و رسانه‌ای حق اهانت به اقوام ایرانی را ندارد و کردهای با غیرت سند افتخار کشور هستند.
بررسی دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف
ایرنا نوشت؛
با رای موافق نمایندگان به ماده ۱۱ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف همه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال، برای حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده رییس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.
عباس گودرزی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و گفت: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.
وی اضافه کرد: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا در صورت تصویب این ماده، این حق مسلم از افراد گرفته می‌شود و مرحله‌ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی‌تر می‌شود.
«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گودرزی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی، گفت: در انتهای این اصل قید شده هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می‌کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه شود.
«احسان خاندوزی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی نیز با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی گفت: طبق این اصل مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده یک این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می‌شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل ۱۵۹ مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل ۱۵۹ است.
وی ادامه داد: این موضوع به منزله ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست‌های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه‌ها رتبه بندی می‌شوند، و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین‌تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما اینکه پرونده‌ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم، مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.
رییس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد ندانستن این اخطار و در پاسخ به آن، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پرونده‌ها «به موجب قانون» دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می‌گیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود.
رییس مجلس شورای اسلامی یادآورشد: قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاه‌ها تشکیل داده تا این افراد اگر می‌توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند.
نمایندگان امروز همچنین با رای موافق به ماده 12 لایحه مقرر کردند شوراها در موارد همه امور مدنی و حقوقی و مواردی که جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت دارد، با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای صلح و سازش اقدام کنند.
براساس ماده ۱۳ این لایحه اتخاذ تصمیم در صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر و تأمین دلیل زیر نظر صلاحیت شورا است.
به گفته «محمد حسین فرهنگی» عضو هیات رئیسه مجلس، موارد قید شده در ماده ۱۳ قضایی نیستند و پیش از این در شوراهای حل اختلاف وجود داشته و اتخاذ تصمیم بر شورا بودن منطقی است و سبب افزایش سرعت می‌شود.
مخالفت نمایندگان با عضویت قضات و کارشناسان نظامی در شورای حل اختلاف
نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با ۱۸۵ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.
بنابر گزارش ایرنا، در ماده ۷ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
پیش از این نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.
شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۶ این لایحه با ۱۹۱ رای موافق و ۴۱ رای مخالف از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر با شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.
بنابر آنچه ایرنا نوشته است، براساس ماده ۶ این لایحه؛ متدین به دین مبین اسلام، تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه، اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل و عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان از جمله شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف است.
همچنین دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت(دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا نیز برای شرایط ذکر شده است.
داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می شود، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، متأهل بودن، داشتن شرایط مذکور در بند(ز) ماده(۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا، نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن نیز از دیگر شرایط لازم برای عضویت در شوراهای شهر و روستا است که به تصویب نمایندگان رسید.
براساس تبصره ۱ این ماده؛ اعضای شوراهای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متدین به دین خود باشند.
براساس تبصره ۲ این ماده نیز برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.
همچنین تبصره ۳ اذعان می دارد؛ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود.
شوراهای حل اختلاف مکلف به استخدام کارکنان تمام وقت خود شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی شورای حل اختلاف، ماده ۵ مکرر این لایحه که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به لایحه اضافه شده است، را تصویب کردند.
بر اساس این ماده مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف(اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
«علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات در اخطاری بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی تاکیدکرد که اگر اضافه شدن ماده ۵ مکرر به لایحه بدون موافقت دولت صورت گرفته باشد، مغایر با قانون اساسی است و شورای نگهبان با آن موافقت نمی‌کند. اما نمایندگان با این اخطار موافقت نکردند.
بر اساس ماده ۵ این لایحه، هر شورا دارای رییس، یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.
ماده ۶ این لایحه که شرایط اعضای شورا حل اختلاف تعیین شده است، به تصویب نمایندگان رسید.
همچنین درماده ۷ نمایندگان مصوب کردند که قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاه‌ها)، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
بر اساس ماده ۸ لایحه حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز صادر می‌شود.
همچنین با رای موافق نمایندگان به ماده ۹ این لایحه، اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.
بر اساس ماده ۱۰ این لایحه دعاوی اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت، اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و دعاوی اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است، حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد مجلس شورای اسلامی شوراهای حل اختلاف عضویت در شوراهای شورای حل اختلاف جمهوری اسلامی عضویت در شورا نماینده مردم قانون اساسی اعضای شورا صلح و سازش صدا و سیما لباس کردی اساس ماده رای موافق لایحه دو ما کردها بر اساس بی سواد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۹۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت