به نقل از «الف»

یارانه نقدی در دو سقف پرداخت می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۰۲۸۰

به گزارش خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس، در نشست خبری امروز (دوشنبه، 29 دی ماه) در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: در راستای تعامل با دولت و افزایش تعداد نفر اشتغالی که دولت در لایحه دیده است مقرر شد میزان اشتغال از یک میلیون نفر به یک میلیون و 500 هزار نفر در سال آینده ارتقاء پیدا کند، این تغییر در پی نشست‌هایی است که روز گذشته کمیته های مختلف کمیسیون تلفیق با وزرای راه و شهرسازی، نفت و صمت داشته اند و نشست ها امروز نیز ادامه می یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جلسات برای ایجاد یک میلیون و 500 هزار شغل انجام شده و در نهایت در صحن کمیسیون تلفیق درباره آن تصمیم گیری می شود.  

وی با بیان اینکه در پی مصوبه امروز کمیسیون متبوعش منابع یارانه ها یک جا دیده شده است، توضیح داد: تقریبا منابع تبصره 14، 463هزار میلیارد تومان لحاظ شده که 14.5 درصد سهم نفت در خصوص پالایشگاه ها و پخش فرآورده های نفتی نیز تفکیک می شود.

زارع همچنین افزود: یارانه نقدی در دو سقف پرداخت می شود که 58 میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر 58 میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت می کنند. همچنین یارانه تولید برای نخستین بار در سال 1400 پرداخت می شود که در حوزه ایجاد اشتغال و یارانه سود تسهیلات در حوزه های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح کرد: همچنین سهم دستگاه های اجرایی از 436میلیارد تومان جداگانه پرداخت خواهد شد اما در ردیف های عمومی بودجه می آید، در واقع تبصره 14 در بودجه 1400 نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.

27 دستگاه فرهنگی برای تولید محتوا و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت می کنند

وی همچنین در رابطه با حواشی پیش آمده پیرامون بودجه بخش تولید محتوای فرهنگی، گفت: بحثی در فضای مجازی در رابطه با 3 هزار میلیارد تومانی که برای تولید محتوای فرهنگی و حوزه مجازی پیش آمده است که باید توضیح دهم در حالی در خبرها آمده است این بودجه فقط برای صدا و سیما است که اینگونه نیست و ای کاش افرادی که اظهارنظر کرده اند جدول جدید را مطالعه می کردند چرا که تقریبا 27 دستگاه فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد برای تولید محتوای فرهنگی و کنترل فضای مجازی بودجه دریافت خواهند کرد و در این راستا مسئول هستند البته یکی از این 27 دستگاه صدا و سیما است که برای این سازمان حکم دادیم. در واقع 3 هزار میلیارد تومان مذکور میان 27 دستگاه توزیع خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی توضیح داد: براساس آخرین اصلاحات ما، همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه شرکت های دولتی با کسر فصل های حسابداری آن ها حداکثر تا پایان خرداد ماه هرسال شد. همچنین بخشنامه بودجه شرکت ها دولتی در آینده مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی خواهد بود.

زارع اظهار کرد: هیات مدیره های شرکت های دولتی و هیات‌های عامل آن‌ها مکلف هستند؛ بودجه تفصیلی سالانه خود را براساس مصوبه مجموعه عمومی و بخشنامه‌ای که مختص خود شرکت های دولتی است مصوب کنند و در بودجه شرکت‌های دولتی بیایدو تطبیق بودجه این شرکت ها براساس عملکرد در سال آینده خواهد بود و تهیه صورت های مالی میان دوره 6 ماهه که غیرتلفیقی محسوب می‌شود که برای شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی و بانک‌ها الزامی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، اضافه کرد: براین اساس این شرکت ها مکلف هستند آمار نیروی خود را تا 31 اردیبهشت ماه در سامانه کارکنان اداری کشور ثبت کنند. ثبت حقوق و مزایای آن ها باید به صورت ماهانه باشد و هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه آن ها ممنوع شده است.

وی ادامه داد: همچنین سازمان امور استخدامی کشور مکلف است آئین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و سایر اشخاص حقوقی را که در این شرکت‌ها در حوزه مدیریتی پست می‌گیرند، آن شاخص‌های مدیریتی و هیات مدیره را با توجه به تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه کنند و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات مدیران برسد. همچنین آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره باید ساماندهی شود و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، ادامه داد: عضویت همزمان افراد و مقامات را (موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری)، همچنین کارکنان شاغل در تمامی پست‌های مدیریتی در هیات مدیره و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی هم ممنوع کردیم.

زارع ادامه داد: در راستای آن قانون منع تصدی پیش از یک شغل و چند شغل در رابطه با حوزه دانشگاه ها که برای اجرایی کردن (ماده 64 قانون برنامه ششم) مبنی بر حمایت‌های تقاضا محور و تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع (ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری) استفاده از اعتبارات برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی از طریق پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، مراکز پژوهشی، پارک های علم و نوآوری و دانشگاه‌های آزاد هزینه شود و حداقل 10 درصد منابع مذکور از طریق دانشگاه ها و شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشکده‌های قانونی وابسته به بسیج انجام شود.  

وی بیان کرد: همچنین برای ارتقاء شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی، ورزشی و گردشگری، اعتبارات قانون استفاده متوازن، استفاده از اعتبارات بیشتر به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهاد دانشگاهی و فضاهای گردشگری و ورزشی برای ارتقاء مناطق کمتر توسعه یافته استفاده خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، افزود: همچنین برای اجرای بند یک ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تخصیص یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای که در حوزه امور پژوهشی و توسعه فناوری؛ شورای برنامه ریزی و توسعه استان را مجاز شد که این اعتبارات را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای در استان‌ها کسر کند و برای امور پژوهشی، فناوری و توسعه‌ای دستگاه ها هزینه شود که از جمله این دستگاه ها جهاد دانشگاهی است.

منبع: الف

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تلفیق شرکت های دولتی بودجه شرکت ها بودجه سال 1400 دانشگاه ها هیات مدیره دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۰۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.