به نقل از «عصر ایران»

افزایش چند درصدی حقوق برای کارگران مناسب است؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۳۸۹۹

مشاور روابط کار اظهار کرد: اگر افزایش حقوق کارگران در سال آینده کمتر از ۴۰٪ باشد، هزینه های یک خانواده تامین نخواهد شد.

آرمین خوشوقتی مشاور روابط کار با خبرنگار عصرایران گفتگو کرده که متن آن را در زیر می خوانید:

ابطال دستمزد سال 99 از ابتدای سال مطرح شده که اخیرا هیات حل اختلاف با ابطال آن موافقت کرده، بنظر شما در نهایت امسال ابطال خواهد شد؟

بر اساس رای هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، روند تعیین دستمزد سال ۹۹ برخلاف قانون کار بوده است اما اولا این رای باید در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تایید گردد و ثانیا بعید می دانم که قبل از پایان سال ۱۳۹۹ ، تصمیمی اتخاذ گردد که بروی مزد سال جاری تاثیرگذار باشد، چرا که تبعات آن گسترده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند که یک مرجع قضایی بایستی براساس قانون  و صرف نظر از تبعات آن  تصمیم گیری نماید.

افزایش حقوق برای سال آینده را چند درصد پیش بینی می کنید؟

چنانچه مجموع افزایش حقوق و مزایای قانونی ( کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ) در سال ۱۴۰۰ ، کمتر از ۴۰٪ باشد ، یک خانواده سه نفره نخواهد توانست هزینه های خود را تامین کند.

انتخابات پیش رو می تواند روی معیشت کارگر تاثیر گذار باشد؟

طبیعتا هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که بتواند نظر کارگران را به خود جلب نماید، امتیاز قابل توجهی به دست خواهد آورد. اما باید توجه داشت که بهبود وضع معیشت کارگران، بیش از آن که در گروه افزایش درآمد آنان باشد، در گروه کاهش هزینه ها و نرخ تورم است؛ حداقل در بین نامزدهای مطرح فعلی کسی را نمی بینم که بتواند بهبود قابل توجهی در این راستا ایجاد نماید. اما تجربه دوره های پیشین، حاکی از آن است که در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، کارکنان دولت و کارگران از افزایش دستمزد قابل توجهی بهره مند می شوند.

 فکر می کنید باز هم افزایش حقوق را به سال آینده موکول کنند؟

امیدوارم امسال تصمیم گیری درخصوص این مقوله بسیار بااهمیت، در زمان موعود ( قبل از پایان سال ) صورت بگیرد. مدنظر داشته باشیم که اتخاذ تصمیم درخصوص چنین موضوع مهمی، حتی در پایان سال هم دیر است چرا که بسیاری از کارفرمایان می بایستی قبل از پایان سال، برای سال بعد خود بودجه ریزی نمایند، و وقتی که این تصمیم‌گیری به روزهای پایانی سال موکول می شود، عملا بودجه سال بعد، متکی به حدس و گمان خواهد بود و دود آن در درجه اول به چشم کارگرانی خواهد رفت که در روزهای ابتدایی سال بعد، شغل خود را از دست خواهند داد.

چرا کارفرمایان روی موضوع مزد منطقه ای پا فشاری می کنند؟

وقتی تعیین مزد به صورت ملی باشد، طبیعتا به صورت سراسری از آن حمایت می شود؛ اما وقتی مزد منطقه ای باشد طبیعتا به صورت منطقه ای نیز می توان روی آن چانه زنی کرد؛ بنده با توجه به فرهنگ کشورمان معتقدم که اگر حداقل مزد به صورت منطقه ای تعیین شود، دیگر حداقل مزد معنی نخواهد داشت.

هرچند در قانون کار فعلی کشور ما، مزد منطقه ای نمی تواند کمتر از حداقل دستمزد باشد ، لذا در شرایط فعلی( بر اساس این قانون ) کارفرمایان انگیزه ای برای منطقه ای کردن مزد ندارند. البته باید اذعان کنم که کارفرمایانی که واقعا دغدغه منابع انسانی خود را در سر دارند، به دنبال منطقه ای کردن مزد نیستند ، بلکه عموما کارفرمایان خرد این بحث را دنبال می کنند.

به نظر شما چه راهکاری باید برای بهبود وضعیت معیشت کارگران در نظر گرفت؟

تخصیص مزایای غیرنقدی، پرداخت بخشی از مزد بر اساس عملکرد، بالابردن سطح معافیت مالیاتی، ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، ایفای نقش وزارت کار در تامین مسکن کارگران ، و نهایتا نظارت جدی وزارت کار بر رعایت قانون کار( بلحاظ مزد و مزایای قانونی که در حال حاضر کمترین نظارت بر آن وجود دارد ) قطعا بدون اثر نخواهند بود.

بیشتر بخوانید: طرح تسهیلاتی "رفاه دانا" از سوی بانک رفاه کارگران ارائه شد اعلام نحوه محاسبه عیدی کارگران و کارکنان دولت+جدول کارشناس روابط کار: حقوق و مزایای کارگران پرداختی به هیچ عنوان وابسته به بیمه کارگر نیست لینک کوتاه: asriran.com/003DFQ

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کارگران مهدی جم افزایش حقوق پایان سال منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۳۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145