پرداخت یارانه بزرگ به مردم
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۵۰۵۴
مجلس به دنبال این است برای جبران هزینههای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سبد معیشت مردم، ۳ یارانه موجود را تجمیع و یک یارانه بزرگ به ۷ دهک اول پرداخت کند.
به گزارش مشرق، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص مستقیم درآمد آن به مردم، موضوعی است که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در هفتههای گذشته به طور جدی آن را دنبال کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در صورت نهایی شدن طرح مجلس برای تکنرخی شدن ارز و بازگرداندن درآمد آن به طبقات متوسط به پایین درآمدی، یک یارانه جدید به جمع یارانههای قبلی اضافه میشود. پرداخت یارانه حاصل از تکنرخی شدن ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد یارانههای مستقیم را به ۴ میرساند. پرداخت نخستین یارانه نقدی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در سال ۸۹ آغاز شد. دومین یارانه نقدی هم آذرماه سال ۹۸ و پس از افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی آن آغاز شد. دولت پس از بالا گرفتن اعتراضها به حذف ناگهانی یارانه بنزین، از بازگردان درآمد این طرح به مردم در قالب یارانه معیشتی خبر داد. پرداخت سومین یارانه هم در پاییز سال جاری و با ادغام طرح دولت و مجلس برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم به منظور جبران فشار تورم ماههای اخیر آغاز شد.
اضافه شدن یارانه جدید مدنظر کمیسیون تلفیق که از محل درآمدهای حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت میشود، چهارمین یارانه مستقیم تلقی میشود. در همین راستا به نظر میرسد کمیسیون تلفیق در نظر دارد تمام این ۴ نوع یارانه نقدی را در قالب یک یارانه بزرگ تجمیع و پرداخت یارانه نقدی را ساماندهی کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق روز گذشته از ۲ سقفی شدن یارانه نقدی در سال آینده خبر داد. طبق اعلام رحیم زارع، یارانه نقدی در ۲ سقف پرداخت میشود که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر ۵۸ میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت میکنند.
پس اینگونه میتوان گفت ۳ یارانه غیرمنظم کنونی پس از این تبدیل به یک یارانه ۲ سقفی خواهد شد به طوری که ۷ دهک آسیبپذیر جامعه رقمی بیش از ۲۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد و یارانهای با مبلغ کمتر برای ۳ دهک بالا پرداخت میشود. با این اقدام ضمن شفافیت بیشتر یارانهها و منظم شدن نظام پرداخت آنها، حمایت قابل توجهی از سبد معیشتی مردم خواهد شد که تا حدودی بار فشار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش مبنای محاسباتی حقوق گمرکی را خنثی میکند.
یافتههای روزنامه «وطن امروز» حاکی از این است که یارانه تجمیعی قریب به ۳۰۰ هزار تومان است که رقم دقیق آن در روزهای آتی توسط کمیسیون تلفیق اعلام میشود و برای رایگیری به صحن علنی میرود.
* سال جاری چقدر ارز ترجیحی پرداخت شده است؟
عملکرد تأمین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه ۱۳۹۹ نشان میدهد حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی مورد نیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است. نکته قابل توجه در رابطه با حذف ارز ترجیحی، موضوع ارز دارو است. در بودجه باید برنامهریزی شود که ارز دارو مستقیما به شرکتهای بیمه پرداخت شود.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است به دلیل کمبود منابع ارزی دولت در ۷ ماه نخست امسال، حدود ۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که منجر به افزایش پایه پولی شده است.
* چه کالاهایی گران میشود؟
مسلماً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی میتواند باعث رشد قیمت برخی کالاها از جمله نان، روغن مایع و جامد خوراکی، مرغ، گوشت، ماکارونی و برخی اقلام لبنی شود که نقش بسزایی در سبد غذایی مردم دارند. مجلس اگر حمایت مستقیمی در این رابطه انجام ندهد باید شاهد کوچکتر شدن بیش از پیش سفرههای مردم در سال آینده باشیم.
* حمایت به هر شکل ممکن
آنچه مهمتر از قیمت ارز ۴۲۰۰ و ۱۷۵۰۰ تومانی است، فلسفه پشت این سیاستهاست. طراحی این سیاستها با هدف حمایت از مردم صورت گرفته است و تغییر شکل آنها در صورت فراموش نکردن هدف نهایی، در اصل موضوع مشکلی ایجاد نمیکند. دولت و مجلس میتوانند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و قیمت ارز تامین کالاهای اساسی را به ۱۷۵۰۰ تومان برسانند با این مقدمه که پیش از هر کاری یارانه نقدی و حمایتی برای مردم طراحی کنند. نباید فراموش کنیم که سال گذشته به دلیل حذف یارانه پنهان بنزین و پرداخت یارانه مستقیم چه فضایی در کشور به وجود آمد. دولت باید درست مانند ابتدای شروع سیاست هدفمندی یارانهها یک فصل جلوتر یارانه حمایتی و نقدی را به مردم پرداخت کند تا در زمان آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دچار شوک و بحران نشوند، البته با توجه به عدم درایت دولت حسن روحانی، اساسا اجرای این سیاست تا تابستان ۱۴۰۰ پیشنهاد نمیشود.
در همین باره مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس به «وطن امروز» گفت: دولت اعلام کرده در لایحه بودجه سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته که مساله پرحرف و حدیثی است. یوسفی اظهار داشت: همانطور که میدانید دولت از ابتدای سال تاکنون حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده که حدود ۲/۴ میلیارد دلار آن برای نهادههای دامی و دارو بوده است. با این حال میبینیم تخصیص ارز دولتی، تاثیر خاصی روی کنترل قیمتها نداشته و قیمت گوشت مرغ و بسیاری از کالاهای دیگر مشمول ارز دولتی افزایش چشمگیری داشته که باعث کوچک شدن سفره مردم شده است.
وی تصریح کرد: از این جهت ارز ترجیحی مسائل زیادی دارد ولی تصمیم خلقالساعه و ناگهانی برای حذف ارز ترجیحی هم اثر تورمی دارد، چرا که در مسابقه افزایش حقوق و تورم، حتما تورم برنده خواهد بود. هماکنون اگر به ابتدای فروردین سال ۹۹ بازگردیم و از مردم شریف بپرسیم که افزایش ۱۵ درصدی حقوق را میخواهید یا ثبات قیمتها، قطعا مردم خواهند گفت ثبات قیمتها.
یوسفی همچنین درباره یارانه ۲ سقفی اعلام شده توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: پرداخت یارانه ۲ سقفی در کمیسیون تلفیق مطرح است. البته این پیشنهاد هم مطرح است که ما باید بر اساس قانون، یارانه ۳ دهک ثروتمند را حذف کنیم. بنابراین اساسا پرداخت یارانه به دهکهای ثروتمند معنایی ندارد. در مقابل باید از اقشار متوسط و کمدرآمد حمایت شود. مثلا اکنون نزدیک به ۷ میلیون نفر به سختی امرار معاش میکنند که باید حمایت از آنان را مورد توجه قرار دهیم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا شهید سلیمانی صندوق توسعه ملی هدفمندی یارانه ها کمیسیون تلفیق مجلس مرکز پژوهش های مجلس مشرق دولت حسن روحانی یارانه نقدی رحیم زارع بانک مرکزی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی پرداخت یارانه کمیسیون تلفیق میلیارد دلار یارانه نقدی ارز ترجیحی سال آینده یارانه ها یک یارانه تک نرخی ۲ سقفی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۵۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدل جدید اعتبارسنجی بانکی امسال عملیاتی میشود
امتداد - با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبارسنجی عواملی مثل محکومیت مالی، جرایم رانندگی و صدک بندی یارانه هم در نظر گرفته میشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانکها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آنها به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانکها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایینتر تنزل پیدا میکند.
وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه میشود سابقه محکومیتهای مالی است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانهها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام میکنند از دهکهای پایین جامعه هستند دیگر نمیتوانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانهها تعیین میشود.
محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیقتر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند میتوانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند، اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمیتواند توصیه درستی باشد.
محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته میشود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمیشود.
منبع: ایلنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.