به نقل از «مهر»

برخورد با فساد باید سریع، قاطع و بدون تبعیض باشد

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۷۰۰۷

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اعطا درباره دستگیری شهرداران مناطق ۲ و ۸ اظهار داشت: جهت گیری فسادستیز شورای پنجم و شهردار منتخب آن از چه در شیوه اداره شهر و چه در انتصابات، امر پوشیده‌ای نیست، اما در موارد معدودی نیز با انحرافات و سوء جریاناتی در مجموعه عریض و طویل شهرداری پدید آمده است‌. اخیراً اتهاماتی مالی علیه شهرداران مناطق ۲و ۸، در خصوص دوره فعالیت آنان در شهرداری منطقه ۲۱، به عنوان شهردار و معاون منطقه مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعطا افزود: اتهامات مالی در رابطه با این دو مدیر در مرجع قضایی در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات است. طبیعتاً با توجه به ادله و مدارکی که در جهت توجه اتهام وجود دارد و ادله و مدارکی که متهمین در دفاع از خود ارایه می‌کنند، مرجع قضایی اعلام رای خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در چند روز گذشته مستمرا گفتگوها و جلساتی با شهردار تهران داشته‌ایم، گفت: رییس شورا و شهردار، از اولین ساعات طرح اتهامات، به صورت مسئولانه و مجدانه به موضوع ورود کرده‌اند و گفتگوهایی با دستگاه‌های نظارتی و قضایی در رابطه با این پرونده داشته‌اند.

سخنگوی شورای شهر در پاسخ به این پرسش که شهرداران در حال حاضر بازداشت هستند و یا اینکه با وثیقه آزاد شدند و زمان رسیدگی به اتهام آنان، گفت: متهمین در اختیار دستگاه قضایی هستند و پرونده در دستگاه قضایی در مرحله تحقیقات است. شورا در مقام قضاوت نیست و اظهارنظر نهایی در رابطه نتیجه این پرونده در صلاحیت مقام قضایی است.

وی درباره اینکه گفته می‌شود این دو شهردار مورد حمایت برخی اعضای شورای شهر بودند نیز اظهار داشت: همه مدیران شهرداری تا زمانی که در چارچوب سیاست‌های شورا و در سلامت عمل کنند، مورد حمایت همه اعضای شورا هستند.

سخنگوی شورا همچنین درباره اینکه در حال حاضر وضعیت اداره شهرداری این دو منطقه چگونه است که شهروندان با مشکلی روبرو نشوند، گفت: در حال حاضر مناطق با سرپرست اداره می‌شوند و شهردار در این رابطه تصمیم خواهد گرفت.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان این نکته که ما از هرگونه برخورد سریع، قاطع، و بدون تبعیض با فساد استقبال می‌کنیم، اظهارداشت: همواره باید سریع، قاطع و بدون تبعیض با فساد برخورد کرد تا هم اعتماد عمومی باز گردد و هم سلامت نظام اداری شهرداری افزایش یابد. چرا که اگر رسیدگی سریع و قاطع صورت نگیرد، برخورد با فساد کم اثر می‌شود و اثربخشی کافی در افزایش سلامت سازمان نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: معتقدیم برخورد با فساد باید سریع، قاطع و بدون تبعیض باشد و ای کاش در رابطه با برخی پرونده‌های مربوط به گذشته نیز، در همان زمان با سرعت و قاطعیت و شفافیت برخورد شده بود تا امروز شاهد برخی پرونده‌های باز و بی اطلاعی افکار عمومی نباشیم.

اعطا در پایان خاطرنشان کرد: شورا در جهت فسادستیزی و ارتقاء سلامت اداری از اقدامات نظارتی، بازرسی و قضایی استقبال می‌کند چرا که به تعهدی که با مردم داشته، پایبند است.

کد خبر 5125195

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای شهر دستگاه قضایی شهرداری دستگیری علی اعطا شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش ویروس کرونا شهر تهران آلودگی هوا قوه قضاییه آب و هوا کمیته امداد امام خمینی میدان میوه و تره بار شورای شهر تهران مترو پلیس راهور سربازی سازمان تامین اجتماعی بدون تبعیض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۷۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست

شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/