به نقل از «الف»

درخواست کمک ظریف از نمایندگان مجلس

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۷۸۵۲

به گزارش خانه ملت، محمدجواد ظریف در نشست علنی امروز (سه شنبه، 30 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال فرهاد بشیری گفت: بحث دیپلماسی اقتصادی، بحث پیچیده ای است که نیاز به همکاری تمام ارکان کشور به ویژه دولت و مجلس دارد. امروز برای توضیح به مجلس نیامدم، بلکه درخواست کمک از مجلس را دارم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه وزارت خارجه ساختاری داشت که از سال 1366 و 1367 به ساختاری منطقه ای تبدیل شد، افزود: در ساختار منطقه ای بحث معاونت اقتصادی که در کنار معاونت سیاسی قرارداشت، کنار گذاشته و سه معاونت منطقه ای ایجاد شد که فلسفه درستی دارد، آقای ولایتی براساس فهمی درست این اقدام را انجام داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه به دلیل حجم فشارهای سیاسی و امنیتی بر روی وزارت خارجه، طبیعتاً معاونت های سیاسی به مسائل این حوزه گرایش پیدا کردند، عنوان کرد: برای وزارت خارجه موضوع اقتصادی به اولویت دوم تبدیل شد، اما در دوران آقای خرازی، معاونت اقتصادی ایجاد و معاونت های منطقه ای نیز حفظ شد که درگیری بین معاونت ها را به همراه داشت.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه در دوران وزارت من به پیشنهاد مجلس مقرر شد معاونت اقتصادی احیا شود، برای این کار کل ساختار وزارتخانه را برهم ریختیم تا بتوانیم معاونت های اقتصادی و سیاسی داشته باشیم، گفت: یکی از باسابقه ترین سفرا که در آفریقا، اروپا، آسیا و روسیه سابقه سفیر بودن دارد، به عنوان معاون اقتصادی انتخاب و در کنار آن نیز اقدامات انگیزشی برای سفرا در نظر گرفته شد تا براساس دستاوردهای اقتصادی ارزیابی شوند.

ظریف با اشاره به اینکه برای کارمندان سفارتخانه ها آموزش های اقتصادی در نظر گرفته شد، افزود: طی 8 سال گذشته تلاش شد که جهتگیری وزارت امور خارجه از سیاسی و امنیتی بودن به سمت جهتگیری اقتصادی در کنار اقدامات سیاسی و امنیتی تغییر یابد.

وی با بیان اینکه تاکنون اقدامات وزارت خارجه در حوزه اقتصادی ناموفق نبوده، اما به موفقیت مورد نظر نیز دست نیافته ایم، بیان کرد: رئیس مجلس پیشنهاد داد که وزارت خارجه مسئول کل روابط خارجی کشور باشد، این پیشنهاد مزایا و مشکلاتی دارد، اما نشان می دهد رئیس مجلس به مشکلات واقف است. وزارت امور خارجه مسئولیت روابط خارجی را در اختیار ندارد، بلکه مسئول سیاست خارجی است و نقش تسهیلگر را ایفا می کند.

وزیر امور خارجه کشور با اشاره به اینکه دستگاه های خصوصی و دولتی، سیاست های بین المللی خود را دنبال می کنند و در مواقع بروز مشکل به ما مراجعه می کنند، تصریح کرد: البته من با کمال احترام برای آقای قالیباف اعتقاد ندارم، روابط اقتصادی خارجی به وزارت خارجه محول گردد چون وزارتخانه این توانایی را ندارد، اما اعتقاد دارم باید وزارت خارجه اختیاراتی در حوزه هماهنگی روابط اقتصادی خارجی داشته باشد، موافق گروکشی داخلی نیستم و نتیجه مطلوب از این روش حاصل نمی شود، باید بتوانیم کل سیاست خارجی را هماهنگ کنیم.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه در حال حاضر پیشنهاداتی برای تهاتر داریم و در داخل کشور نیز هر دستگاهی براساس اولویت های خود موضوعات را پیگیری می کند، خاطرنشان کرد: در حد توانی که قانون به ما داده بانک اطلاعاتی برای خارجی ها از امکانات و فعالان داخلی تشکیل دادیم و در کشورهای مختلف به منظور تهاتر مطالبات اقداماتی انجام شده، زیرا تهاتر راهکاری برای دور زدن تحریم هاست.

وی با بیان اینکه بعد از کرونا، باز کردن راه های ارتباطی با همسایگان اقدامی بوده که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه پیگیری شده است، گفت: افزایش مبادلات با همسایگان و استفاده از ظرفیت فیمابین همواره مدنظر بوده است.

منبع: الف

کلیدواژه: معاونت اقتصادی وزارت خارجه منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۷۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علی خضریان نماینده مردم تهران در روند بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه هفتم توسعه در مورد تبصره ماده ۵۷ این لایحه گفت:در این تبصره اتفاقی رخ داده موضوعی برای اضافه شدن فوق العاده خاص برای یکی از دستگاهها وجود دارد در حالی که در سری اول ایراد شورای نگهبان این موضوع نبوده است.

بیشتر بخوانید: دومین جلسه مجلس برای بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ آغاز شد

خضریان اضافه کرد: صحن به رییس کمیسیون تلفیق برنامه اعتماد کرد و این موضوع را رییس کمیسیون بدون رای آوردن در بازگشت شورای نگهبان اضافه کرده است و در بازگشت دوباره به شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این خلاف عدالت است اگر بخواهیم برای یک دستگاه حقوق و مزایایی در فوق العاده اضافه کنیم. این خلاف عدالت و قانون رخ داده است.

وی از قالیباف خواست که این تبصره حذف شود و بدون این تبصره رای گیری شود.

قالیباف خطاب به خضریان بیان داشت: به معاونت قوانین سپردم که بود و نبود این موضوع را از متن مذاکرات چک کند و این مراعی بماند تا قوانین چک شود و بعد تذکر خضریان بررسی شود.

این موضوع در جلسه عصر مورد بررسی قرار گرفت و معاونت قوانین مجلس هم تایید کرد که تبصره مذکور اضافه شده است.

خضریان خطاب به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در بازگشت شورای نگهبان بر روی این ماده ابهامی وارد شد که کمیسیون تلفیق بدون توجه به ابهام، تبصره ای را اضافه کرد و با امضای ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انجام شده این فوق العاده خاص خلاف عدالت است و قوانین مجلس هم این موضوع را تایید می کند.

در نهایت رئیس مجلس اصلاحیه کمیسیون در مورد تبصره ماده ۵۷ برنامه هفتم را به رای گذاشت و با موافقت اکثریت نمایندگان به تصویب رسید.

کد خبر: 1229026 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی