به نقل از «تین نیوز»

لزوم پایش و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۸۶۶۲

تین نیوز

معاون حمل و نقل شهرداری تهران از لزوم پایش و نظارت بر نقش و عملکرد دستگاه های مربوطه در اجرای قانون هوای پاک خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مناف هاشمی صبح امروز در مراسم تجلیل از سفیران هوای پاک با بیان این که این روزها نقش افکار عمومی و رسانه ها در بیان مطالبات از همیشه پر رنگتر است گفت: اتفاقات اخیری که در حوزه حمل و نقل افتاده از جمله ورود کمیسیون اصل ۹۰ به مسئله قانون هوای پاک و ورود دادستانی به آلودگی هوا نشان دهنده نقش پر رنگ افکار عمومی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که در حوزه اجرای قانون هوای پاک نقش دستگاه ها و وزارت خانه ها کاملا مشخص است گقت: همه این ۱۸ دستگاه در اجرای قانون هوای پاک نقش دارند اما اگر پایش و نظارتی نباشد کسی مباحث را دنبال نمی کند چرا که بار مالی دارد.

وی با بیان این که امسال با مصاحبه ها و سخنرانی های انجام شده شاهد آن هستیم که برای اولین بار در بودجه کل کشور اتفاقات خوبی رخ می دهد گفت: یارانه اتوبوس ۲۵۰ میلیارد تومان بود اما امسال قرار است هزار میلیارد تومان شود یا  می دانید که ده سال است دولت اتوبوسی نداده اما حالا قرار است که اعتباراتی در این زمینه در نظر گرفته شود.

هاشمی با بیان این که در حوزه مترو نتوانستیم منابعی خوبی داشته باشیم و تنها پول ما اوراق مشارکت سالهای ۹۷ تا ۹۹ بود گفت: می بنیید که اعتبار این اوراق حدود دو هزار میلیارد تومان می شودکه  می توانیم ۱۲ ایستگاه مترو که پاک ترین مدل حمل و نقلی است را افتتاح کنیم.

وی با بیان این که صبح امروز شهردار تهران تاکید کردندکه باید برای وصول اوراق سال ۹۹-۱۴۰۰ از  کمک رسانه ها استفاده شود گفت: با کمک رسانه ها بود که توانستیم سهم ۷۵۰ میلیارد تومانی دولت از محل اوراق مشارکت را وصول کنیم.

هاشمی با بیان این که قرارداد ۲۵۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس منعقد شده و یک قرارداد دیگر نیز تا پایان سال امضا می شود اظهار کرد: سهم ما ۵۰۰ میلیارد تومان بود و اگر دولت به ما کمک می کرد می توانسیتم بیش از هزار میلیارد تومان اتوبوس تولید داخل داشته باشیم.

معاون شهرداری تهران با بیان این که عزم ما برای کاهش آلودگی هوا با توسعه  حمل و نقل عمومی جزم است و ریل گذاری امید بخشی در این زمینه داریم گفت: خرید ۵ هزار  دستگاه اتوبوس با کمک دولت در دستور کار قرار دارد و شهردار تهران دستور دادند که ۲۰ درصد این اتوبوسها برقی باشد و می بنید که در حوزه موتورهای برقی و نوسازی تاکسی نیز برنامه های جامعی داریم که البته یک روزه جواب نمی دهد و برنامه بلند مدت است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: معاون حمل و نقل شهرداری تهران اجرای قانون هوای پاک میلیارد تومان حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۸۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم