به نقل از «صراط نیوز»

غرق شدن سرمایه‎های مردم در گرداب «بورس»!

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۲۹۱۶۵

صراط:

همانگونه که قابل پیش بینی بود، همچون دیگر وعده های پوچ دولتمردان، دعوت مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز توخالی از آب درآمد و ماه های متوالی است که هیچ لکه سبزی در تابلوی اعلانات تمام قرمز سهام ها، به چشم نمی خورد! بیاد بیاورید مرداد سال جاری را که حسن روحانی با ترغیب مردم به آوردن سرمایه هایشان به بورس، می گفت: «مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد و صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر بشود.»!

 

با اتکا به همین اظهارات روحانی کافی بود که از مرداد ماه، روند نزولی بازار سرمایه آغاز شده تا به امروز از شاخص بیش از 2 میلیون واحد، به حدود یک میلیون ریزش کند! این درحالیست که بنا بر عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه، این سطح از ریزش در قالب هیچیک از پارامترهای علم اقتصاد نمی گنجد؛ نشان به آن نشان که برخلاف بسیاری از بازارهای بورسی مطرح دنیا که در کوران جهانگیری ویروس کرونا در بهار و تابستان 99 با افت شاخص همراه بودند، اما بازار سرمایه در ایران، علیرغم دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتی نظیر تحریم، بی کفایتی مدیران اقتصادی و همچنین تجربه رکود در دوران کرونایی، رشدی سرسام آور و غیرطبیعی را تجربه می کرد!

جالب اینجاست، اکنون که بسیاری از بازارهای سرمایه در اقصی نقاط جهان، با توجه به خبر کشف واکسن کرونا و تزریق تدریجی آن در بسیاری از کشورها، به ثبات رسیده و با رشد شاخص ها مواجهند، اما در ایران روزی نیست که سرمایه گذاران بورس، در جلوی یکی از نهادهای حاکمیتی تجمع نکرده و نسبت به وضعیت بغرنج بازار سرمایه و دود شدن دارایی هایشان معترض نباشند!

 

بسیاری بر این باور بوده و هستند که ترفند دولت در اوایل سال جاری با توجه به کسری بودجه گسترده، جبران آن از طُرُق مختلف بود که یکی از مهمترین آنها فارغ از دستکاری و تعیین نرخ دستوری در بازار ارز، رونق دهی مصنوعی به بورس و چشم طمع به دارایی های ناچیز مردم به بازار سرمایه محسوب می شد. متاسفانه دولتمردان بنفش چه در قضیه بحران موسسات مالی و اعتباری، چه در ماجرای گرانی بنزین و چه در اوضاع نابسامان فعلی در بورس، نشان داده اند که نه تنها فاقد کمترین درایت و کفایت در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های اقتصادی هستند بلکه با به خطر انداختن معیشت میلیون ها ایرانی، بستر را برای نافرمانی مدنی، کنش های ضدامنیتی و اعتراضات خیابانی نیز فراهم می کنند!

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه سرمایه گذاری سهام حسن روحانی علم اقتصاد بودجه روحانی صراط بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۲۹۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.