به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بند‌هایی که پَر کشیدند!

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۰۰۸۰

مسئولان محترم مربوطه می‌توانند شفاف اعلام کنند بدون در نظر گرفتن بند حداقل حقوق (که صرفا یک بند موقت بوده) افزایش حقوق دانشجومعلمان پیشین و معلمان فعلی دقیقا چقدر بوده و چه سنخیتی با مر قانون و تصویب نامه هیئت وزیران در سال گذشته دارد؟

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، میلاد همتی زاد؛ با تورقی در بین اخبار در فضای مجازی و بازدیدی از منابع خبری درباره آموزش و پرورش و فرهنگیان با انبوهی از مطالبات این قشر مواجه می‌ شوید، کلاف سردرگمی که بنظر پایانی برای آن متصور نیست و یادآور بیت شعری است که می فرماید: هر لحظه مزن در که در این خانه کسی نیست - بیهوده مکن ناله که فریادرسی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

اما در این نوشتار قصد بر آن است که درد دُردی از مطالبات کهنه و نو فرهنگیان پرداخته شود، مطالبه ای به نام اعمال حقوق حقه‌ی نو معلمان! ضرورت اصلاح احکام نومعلمان...هیس! متعهد ها مطالبه نمی‌کنند! از بیم یادآوری تعهد خدمتی در مواجه با مطالبه ها، قصد آن بود که هرگز قلم به دست نگیریم اما برخورد را بر سکوت توام با پذیرش ناحقی ارجح می دانیم.

 

ماجرا از زمان گُل کردن مطالبات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شروع شد، زمانی که تدبیری اندیشیده شد تا قانون اجرا شود و این قشر هم به عنوان کارمندان رسمی با دریافتی کمتر از حداقل حقوق با برقراری بندی به نام تفاوت حداقل دریافتی، میزان حقوق شان معادل با حداقل حقوق مشمولین قانون بودجه گردد؛ غافل از اینکه همین بند حالا و پس از گذشت چند سال به بندی جنجال آفرین تبدیل شده است و در حال حاضر نومعلمان ورودی ۹۸ و ۹۹ ادارات آموزش و پرورش به دلیل وجود همین بند از دریافت دو بند در احکام کارگزینی خود محروم شوند! و در حال حاضر در احکام کارگزینی نومعلمان این دو سال دو بند:

الف)تفاوت جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷
ب) تفاوت بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸

 

وجود ندارد و حذف شده اند و بیم آن می رود در صورت عدم اصلاح برای نومعلمان فعلی برای ورودی سال های آتی هم محاسبه نگردند.

نحوه حذف و لغو این دو بند هم جالب توجه است در سال ۹۸ و پس از گذشت بیش از ۱۱ ماه از سال طی نامه ای به مدیرکل یکی از استانها به راحتی حذف این دو بند از حکم کارگزینی دانشجو معلمان ابلاغ می گردد و در این بین عدم اجرای قانون با وجود مصوبه صریح و روشن هیئت وزیران،کمیسیون تلفیق و نظر سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی همچنان مایه افسوس و ابهام است!

بندهایی که در صورت ثبت در احکام مشمول افزایش سنواتی هم می شدند حالا سوال اینجاست: دانشجو معلمان دو سال اخیر و نومعلمان فعلی جزو کارمندان رسمی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شوند؟ چگونه است که از این دو بند و به تبع افزایش حقوق و مزایای مربوط به آن محروم می شوند؟

 

مسئولین محترم مربوطه می توانند شفاف اعلام کنند بدون در نظر گرفتن بند حداقل حقوق(که صرفا یک بند موقت بوده) افزایش حقوق دانشجومعلمان پیشین و معلمان فعلی دقیقا چقدر بوده و چه سنخیتی با مر قانون و تصویب نامه هیئت وزیران در سال گذشته دارد؟

 

آنچه مبرهن است برقراری حداقل حقوق به هیچ عنوان توجیه و حتی بهانه مناسبی برای عدم اجرای قانون نیست(چرا که وقتی در اولین حکم قطعی برای نومعلمان فورا بند حداقل دریافتی حذف می گردد بایستی آن دو بند محذوف و در نظر گرفته نشده محاسبه می شد تا این ناحقی جبران می شد) و وزارت آموزش و پرورش موظف به اصلاح احکام نو معلمان و در نظر گرفتن این شرایط برای دانشجو معلمان فعلی و معلمان سال های آتی است تا از حقوق خود محروم نگردند.

هر چند این موضوع از طریق دیوان محاسبات و عدالت اداری در حال پیگیری می باشد اما کاش زمامداران دستگاه تعلیم و تربیت کشور اندکی بیشتر برای اثبات حقوق سرمایه های خود در دانشگاه فرهنگیان و معلمانی که از سوی رهبر انقلاب اسلامی افسران سپاه پیشرفت کشور خطاب می شوند امعان نظر و همکاری می کردند.

 

میلاد همتی زاد - فعال دانشجویی استان ايلام

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان حقوق یادداشت دانشجویی معلمان فعلی حداقل حقوق دو بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۰۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد

دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا