به نقل از «خبرگزاری میزان»

نگاهی به اقدامات دستگاه قضا برای وصول مطالبات ارزی و تزریق ثبات به بازار؛ از «رفع تعهد ۱۴ و نیم میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات» تا «شناسایی و انهدام چندین باند اخلال در نظام ارزی»

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۸۷۵۹

قوه قضاییه بویژه در این مقطع و شرایط تحریم غیرانسانی و همه‌جانبه رژیم آمریکا علیه مردم ایران، اهتمام ویژه‌ای به وصول مطالبات ارزی از صادرکنندگان و واردکنندگان دارد و در این زمینه اقدامات ویژه و مجدانه‌ای را انجام داده است.

خبرگزاری میزان - موضوع تسهیلات ارزی و عدم ایفای تعهدات از سوی گیرندگان این تسهیلات، طی چند سال اخیر همواره جزء دغدغه‌های اقتصادی و تولیدی کشور بوده است؛ دستگاه قضایی برای رفع این دغدغه و معضل، طی یک سال اخیر ورود قاطع داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به طور کلی قوه قضاییه بویژه در این مقطع و شرایط تحریم غیرانسانی و همه‌جانبه رژیم آمریکا علیه مردم ایران، اهتمام ویژه‌ای به وصول مطالبات ارزی از صادرکنندگان و واردکنندگان دارد و در این زمینه اقدامات ویژه و مجدانه‌ای را انجام داده است.

مشخصاً در دستگاه قضایی،  سازمان بازرسی ، دادستانی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه‌ی قضائیه، موضوعات ارزی را رصد و پیگیری می‌کنند.

۲۵ میلیارد دلار ، میزان تعهدات ارزی ایفا نشده در تابستان

در تابستان سال جاری، همزمان با اوج‌گیری قیمت ارز، رئیس کل بانک مرکزی، میزان ارز رفع تعهدنشده از سوی تسهیلات‌گیرندگان را حدود ۲۵ میلیارد دلار  اعلام کرد؛ در همان مقطع، سازمان بازرسی کل کشور با همراهی دادستانی کل، فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات را دریافت کرد تا اقدامات مقتضی را برای استرداد وجوه به بیت‌المال ترتیب دهد.

مرداد؛ استرداد بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه

«بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه بازگشته است»؛ این خبری بود که محمد پسندیده معاون دادستان تهران در گفت‌و‌گوی ویژه خبری روز ۱۳ مرداد مطرح کرد.

اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز روز پنجشنبه ۱۶ مرداد، در گفت‌وگو با رادیو تهران، اظهار داشت: تا هفته گذشته از ۶.۸ میلیارد دلار اعلام شده، ۱.۲ میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت و کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.

پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز

در بیستم آبان سال جاری نیز در جریان سی و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد پرونده ۲۵۰ صادرکننده ارز، اظهار کرد: در موضوع ارز، ابتدا یکسری پرونده درباره تخصیص ارز دولتی و عدم ورود کالا داشتیم که شکایتی از ناحیه دولت انجام و بخشی از آن توسط مراجع قضایی رسیدگی شد و بخش دیگر درحال رسیدگی است.

وی ادامه داد: در مورد موضوع ۱۰ میلیارد دلار، نسبت به ۴ میلیارد دلار آن که مربوط به ۵ شرکت بود، رسیدگی‌های قضایی انجام شده و متهمان بازداشت و رأی صادر شده است. در ارتباط با ارز‌های تخصیص داده شده پیگیری‌های جدی انجام و بخش قابل توجه آن مسترد شد و کالا وارد یا رفع تعهدات ارزی صورت گرفت و بخشی هم در حال رسیدگی است.

رفع تعهد بیش از ۱۱ میلیارد یورو ارز‌های ناشی از صادرات پتروشیمی با پیگیری‌های قضایی

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: درباره ارز‌های ناشی از صادرات نیز دو بخش محصولات پتروشیمی و بخش صادرات غیرپتروشیمی داریم که با همکاری بسیار خوب در این حوزه بین بانک مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قوه قضاییه و همچنین صادرکننده‌های پتروشیمی، شاهد آن بودیم که بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارز‌های ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد.

حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد

اسماعیلی تصریح کرد: در مورد سایر شکایات، در یک نوبت ۱۵۰ صادر کننده، در نوبت دیگر صد نفر و یک بار هم هزار و ۳۳ نفر را به ما معرفی کردند که در این حوزه نیز پیگیری‌های جدی انجام شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۳.۵ میلیارد یورو از این قبیل از افراد نیز رفع تعهد ارزی شده و جمعاً حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد که این موفقیت بسیار بزرگی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه برخی از این افراد از کارت‌های صوری و اجاره‌ای و اصطلاحاً از متهمان کارتن‌خواب برای کار‌های بازرگانی استفاده می‌کردند، درست است و تا الان بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی و بعضی‌ها بازداشت هستند و برخی نیز با قرار تأمین آزاد شدند.

رفع تعهد ۹ میلیارد یورو از ناحیه صادرکنندگان کالا

«پیگیری تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا بدون تشکیل پرونده و با مذاکره و پیگیری در دستور کار قرار دارد که در همین ایام اخیر معادل ۹ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادرکنندگان رفع تعهد شده است»؛ این خبری بود که اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در روز ۲۵ آذرماه سال جاری در گفتگوی تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما اعلام کرد.

شناسایی و انهدام چندین باند اخلال در نظام ارزی کشور

سخنگوی قوه قضاییه در همان مصاحبه از شناسایی و انهدام چندین باند اخلال در نظام ارزی کشور نیز خبر داد؛ طبق گفته اسماعیلی بزرگترین باند در استان خراسان رضوی شناسایی شد که ۱۹ متهم دستگیر شدند؛متهمین این باند از طریق بیش از هفتاد کارت‌ بازرگانی که به نام اشخاص ضعیف و بی‌بضاعت صادر شده بود و با تبانی با عوامل گمرک رفع تعهد ارزی خلاف واقع انجام می‌دادند. ارز ناشی از صادرات این باند که باید رفع تعهد ارزی کند مجموعا ۱/۴ میلیارد یورو است.

بنا به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در برخی استان‌های دیگر باند‌های دیگری در پرونده اخلال در نظام ارزی شناسایی و دستگیر شدند؛ ۵ نفر با ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی در کرمانشاه؛ دو نفر با ۱۲ میلیون یورو تعهد ارزی در آستارا؛ ۴ نفر با ۱۴ میلیون یورو تعهد ارزی در بندرعباس، ۵ نفر با ۱۵۱ میلیون یورو تعهد ارزی [با همدستی برخی عوامل گمرک] در گمرک غرب تهران و ۴ نفر با ۱۶ میلیون یورو در گمرک شهریار در این زمینه دستگیر شدند که این اقدامات بخشی از پرونده بزرگ اقدام قاطع قوه قضاییه در پیگیری ارز‌های صادراتی است که با معرفی ازسوی بانک مرکزی انجام شد.

موارد فوق‌الذکر بخشی از اقدامات دستگاه قضایی برای رفع تعهدات ارزی گیرندگان تسهیلات است؛ امری که کماکان با قوت ادامه دارد و در تزریق ثبات به بازار ارزی و پولی کشور مؤثر واقع شده است.

انتهای پیام/

برچسب ها: رفع تعهدات ارزی قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رفع تعهدات ارزی قوه قضاییه میلیون یورو تعهد ارزی ارز ناشی از صادرات اخلال در نظام ارزی سخنگوی قوه قضاییه میلیارد یورو ارز میلیارد یورو رفع تعهد ارزی میلیارد دلار تعهدات ارزی ۵ میلیارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۸۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی

دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پول‌شویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پول‌شویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

کد خبر 748814