به واردات بیشتر از تولید بها می‌دهند/ آیا قبل از واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی از مشکلات مجموعه خبر نداشتند؟/ اگر حمایت نکنند، دوباره اوضاع بحرانی خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۹۱۹۵
ساعت 24-علیرضا میقانی تاکید می‌کند که اگر مشکلات هپکو از طریق تهاتر بدهی‌ها و اهتمام مسئولان حل نشود، به زودی بحران در این مجموعه تشدید خواهد شد.
هپکو اراک، غول تجهیزات و ماشینآلات صنعتی کشور، ماه‌هاست که درگیر بحران است؛ انتقال بیش از ۵۰ درصد سهام این مجتمع به تامین اجتماعی که در قالب رد دیون دولت در تیرماه صورت گرفت، تا حدودی کارها را روی غلتک انداخت؛ کارگران هپکو بعد از مدتها توانستند دستمزد خود را به موقع دریافت کنند و تفاهم‌نامه‌هایی برای شروع پروسه ساخت و تولید به امضا رسید اما در نهایت، مشکلات حل ناشده باقی ماند؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این مجموعه به نظام بانکی کشور است که فعالان کارگری و مدیران هپکو، خواستار تهاتر آن با بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضا میقانی یکی از مدیران فعلی هپکو است؛ او زمانی مدیرعامل این مجموعه بوده و بیش از ۲۶ سال سابقه کار در هپکو دارد؛ میقانی در گفتگوی زیر تاکید می‌کند که اگر مشکلات هپکو از طریق تهاتر بدهی‌ها و اهتمام مسئولان حل نشود، به زودی بحران در این مجموعه تشدید خواهد شد.
در حال حاضر، وضعیت هپکو چگونه است؛ چرا هپکو با این مشکلات انبوه دست و پنجه نرم می‌کند؛ چرا بدهی‌ها به نظام بانکی تا این اندازه انباشته شده و به طور خلاصه، راه خروج از بحران چیست؟
در ارتباط با مشکلات هپکو در روزها و هفته‌های اخیر به اندازه کافی صحبت شده و همه مسئولان نیز به این مشکلات و معضلات به اندازه کافی واقف هستند؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات هپکو، بدهی به سیستم بانکی است؛ این بدهی حاصل بی‌تدبیری‌ها و چندین سال عدم نظارت است و اگر معضل بدهی‌ها حل نشود، در تولید هیچ کاری را نمی‌توان پیش برد. تمام پروژه‌ها و قراردادهای مجموعه در نهایت به مساله بانکی برمی‌خورد؛ هر یک از کنش‌های تولید برای گرفتن ضمانت‌نامه بانکی و نقل و انتقال مالی به حل شدن مشکل بدهی‌ها نیاز دارد. بنابراین اگر مساله بدهی‌ها حل نشود، تولید در هپکو متوقف خواهد ماند.
مساله بدهی‌ها از چه زمانی برجسته شده؛ آیا به یکباره این بدهی هنگفت به بار آمده است؟
چندین سال متوالی است که حساب‌های بانکی هپکو قفل است؛ شش سال یا شاید هم هفت سال است که بدهی‌ها روی هم انباشته می‌شود ؛ بدهی اولیه مجموعه شاید ۴۰۰ میلیارد بیشتر نبوده که به دلیل عدم پرداخت و انباشت، به رقمِ ۱۲۰۰ میلیارد رسیده است؛ وقتی سهام هپکو را به تامین اجتماعی واگذار کردند، قول‌هایی در ارتباط با حل مشکلات هپکو داده شد و امیدوار بودیم در همان ماه‌های اول، از طریق تهاتر این بدهی با مطالبات تامین اجتماعی از دولت، مشکلات حل شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد؛ اگر مساله بدهی‌ها حل شود، سرمایه در گردش مجموعه نیز افزایش خواهد یافت و سرمایه‌داران خُرد با آوردن نقدینگی، به گردش مالی مجموعه کمک خواهند کرد؛ متاسفانه در چند ماه گذشته اهتمامی برای این کار نبوده و در ۲۵ روز اخیر نیز، اخباری به گوش می‌رسد که حکایت از بی‌میلی مسئولان امر برای تهاتر بدهی‌های هپکو دارد.
سوال اینجاست که امروز دقیقاً امروز که در روزهای پایانی دی ماه قرار داریم، چه کسی به واقع «می‌تواند» مشکلات هپکو را حل کند؛ جواب ساده است؛ سهامدار مجموعه، تامین اجتماعی است؛ این سهامدار عمده یا باید بدهی را تهاتر کند یا با سیستم بانکی مذاکره کنند تا قفل‌ها باز شود. ما نیاز به سرمایه در گردش هم داریم که یا باید سهامدار عمده بیاورد این سرمایه را یا باید به مجموعه به نوعی تزریق شود. درست نیست که این مجموعه برای پرداخت حقوق کارگران خود از نظام بانکی کشور وام بگیرد.
بعد از بیستم دیماه، جلسه‌ای با حضور استاندار مرکزی، نماینده مجلس و مدیران وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد؛ استاندار مرکزی بعد از خاتمه جلسه به خبرنگاران گفت ظرف مدت یک ماه، مساله بدهی‌های هپکو حل خواهد شد؛ شما تا چه میزان به این وعده‌ها امید دارید؟
امید داریم این اتفاق زودتر بیفتد و قفل بانکی هپکو باز شود؛ اما حل مشکلات هپکو در گروی حمایت همه‌جانبه‌ی نمایندگان مجلس، مسئولان استانی و مقامات سازمان تامین اجتماعی است؛ اگر می‌خواهند هپکو سر پا بماند و کار کند باید این حمایت‌ها صورت بگیرد. سرپا ماندن هپکو قبل از هرچیز نیازمند بازشدن مسیر نقل و انتقلات بانکی است که اگر این مسیر باز نشود، هپکو به زودی دچار بحران خواهد شد. در ۵، ۶ ماه اخیر کارهای بی‌نظیری در هپکو انجام شده؛ یکی از این کارها تهیه پکیج مورد نیاز بخش معدن است اما برای ادامه مسیر، نیازمند حمایت هستیم.
اکنون تولید در هپکو در چه وضعیتی است؛ آیا چرخ‌های تولید به حرکت درآمده یا همچنان متوقف است؟
در چند ماه اخیر تولید داشته‌ایم. که البته به خرید‌های قبلی برمی‌گردد و مواد اولیه آن چند سال قبل خریداری شده بود؛ در سال جاری، تولید مختصری در زمینه غلتک و سایر تجهیزات داشته‌ایم؛ اما کار بی‌نظیر، در ارتباط با پکیج محصولات بخش معدن است که امروزه بعد از نفت که البته تحریم هستیم و فروشی ندارد، بخش معدن بیشترین ارزش افزوده و درآمدزایی ارزی را برای کشور دارد. برنامه‌های وزارت صمت و ایمیدرو اگر بخواهد محقق شود، نیاز به ماشینآلات دارد. این ماشینآلات قبلاً از محل واردات تامین می‌شد اما امروز واردات به دلیل کمبود ارز به مشکل برخورده اما اگر هپکو روی پا شود و بتواند تولید را از سر بگیرد، می‌تواند در این زمینه مشکلات بخش معدن را به اصولی‌ترین و کارآمدترین شیوه ممکن حل کند. گاهاً وارداتی که در سال‌های اخیر شده، مشکلاتی داشته مثلاً انتخاب ماشینآلات وارد شده ناصحیح بوده یا با شرایط محیطی ما همخوانی نداشته؛ هپکو می‌تواند این مشکلات را مرتفع سازد؛ این مجموعه قدرت تولید این ماشینآلات را با بالاترین کیفیت و با مختصات بسیار مطلوب دارد؛ در عین حال تا زمان رسیدن تولید به ظرفیت کامل، هپکو می‌تواند بازویی برای ارائه خدمات وارداتی باشد. برای مثال، در چند ماه گذشته توانستیم برای تولید دامتراک توافق کنیم. شرکت هپکو، تنها شرکتی در ایران است که توانایی ساخت دامتراک دارد.
این توافقی که می‌فرمایید، برای سال جاری است یا قرار است سال بعد اجرایی شود؟
هم با مشتری برای فروش محصولات و هم با تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه ساخت، توافق کردیم و قرار است برای اولین بار در استان و در کشور، دامتراک برای معادن تولید کنیم. این قرارداد که قرار است به زودی اجرایی شود، برای تولید، برای کشور و برای کسب درآمدهای ارزی، بسیار بااهمیت و ارزشمند است منتها گیر تهاتر بدهی و مسائل بانکی هستیم و برای تامین مواد اولیه، نقدینگی کافی نداریم. اگر کار به این شکل جلو برود، این قرارداد و قراردادهای دیگر متاسفانه به میرایی می‌رسند. جای تاسف بسیار دارد که کارهای به این مهمی که اولویت آن در حد ملی است، در چرخه‌ی بوروکراسی اداری معطل مانده و پیش نمی‌رود!
آیا برای حل مشکل بدهی‌های هپکو و بازشدن قفل بانکی آن، راهی به جز تهاتر وجود ندارد؛ دلسوزان سازمان تامین اجتماعی و فعالان کارگری چندان دل خوشی از این مقوله‌ی تهاتر بدهی‌ها ندارند و ادعا می‌کنند وظیفه‌ی دولت است که از تولید حمایت کند نه تامین اجتماعی که خودش مشکلات و دغدغه های بسیار دارد و در آستانه بحران است.
براساس قانون، وقتی تامین اجتماعی سهامدار اصلی هپکو است و بیشتر سهام این مجموعه را در اختیار دارد، وظیفه‌ی حل و فصلِ مشکلات مجموعه را نیز برعهده دارد. اگر مجموعه کار کند، سود آن به جیب سازمان تامین اجتماعی می‌رود. اگر هپکو به روزهای اوج و رونق خود بازگردد و تولید در آن رونق بگیرد، یکی از بالاترین بازه‌های سودآوری را در استان مرکزی و حتی در سطح کشور خواهد داشت و این سودآوری قطعاً به سود سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. یک زمانی شرکت هپکو از سودآورترین صنایع استان مرکزی بود که همه کشور به آن افتخار می‌کردند حالا اگر به دلایلی این شرکت به مشکل برخورد کرده، نمی‌توانیم آن را کامل کنار بگذاریم و به مطالبات آن بی‌توجه باشیم. سوال اینجاست که امروز دقیقاً امروز که در روزهای پایانی دی ماه قرار داریم، چه کسی به واقع «می‌تواند» مشکلات هپکو را حل کند؛ جواب ساده است؛ سهامدار مجموعه، تامین اجتماعی است؛ این سهامدار عمده یا باید بدهی را تهاتر کند یا با سیستم بانکی مذاکره کنند تا قفل‌ها باز شود. ما نیاز به سرمایه در گردش هم داریم که یا باید سهامدار عمده بیاورد این سرمایه را یا باید به مجموعه به نوعی تزریق شود. درست نیست که این مجموعه برای پرداخت حقوق کارگران خود از نظام بانکی کشور وام بگیرد.
اگر هدف از جنجال‌های اخیر و صحبت‌هایی که می‌شود، فقط برگزاری چند جلسه استانی و کشوری و پرداخت چندماه حقوق کارگران است، مسائل حل نشده باقی خواهد ماند و بازهم همان مسیر قبل که کارگران هپکو حقوق نمی‌گرفتند و اعتراض می‌کردند، در آینده‌ای نزدیک، تکرار خواهد شد.
آیا هنوز هم هپکو برای پرداخت حقوق کارگران از بانک‌ها وام می‌گیرد؛ با سهامدار شدن تامین اجتماعی، اوضاع هیچ فرقی نکرده است؟
در چندماه گذشته، کمی اوضاع بهتر شده؛ بخشی از حقوق کارگران از محل آورده نقدی سازمان تامین اجتماعی، تامین اعتبار شده و قسمت کوچکی از آن نیز از محل تولید کارخانه پرداخت شده است. اما این روند نمی‌تواند ادامه داشته باشد؛ باید هپکو سر پا شود و مشکلات آن به درستی حل شود تا بتوان با درآمد خود مجموعه، هزینه‌های جاری و دستمزد کارگران را پرداخت کرد. ما امروز کارت بازرگانی نمی‌توانیم بگیریم؛ خرید مواد خام و قطعات و ماشینآلات خارجی تولید با مشکل مواجه است. بنابراین ادامه مسیر و جلوگیری از میرا شدن مجموعه، برنامه‌ی مدون می‌خواهد. امروز پروژه‌های خوبی استارت زده شده، از تولید دامترک گرفته تا تولید بیل سبک و بیل سنگین؛ اما رونق تولید در هپکو، نیاز عاجل کشور است. از سوی دیگر، واردات ماشینآلات معدنی کم و بیش صورت می‌گیرد و جالب اینجالست که به رونق واردات بیشتر از رونق تولید اهمیت می‌دهند! تولیدکننده باید مایحتاج خود را با تعرفه ۱۰ درصدی وارد کند اما واردکننده با تعرفه ۵ درصدی وارد می‌کند! این نشان می‌دهد تفکر حمایت از واردات، در کشور غالب است و یک تیم هوشمند در کشور در دفاع از ورادات، در حال فعالیت هستند. به هرحال، این وظیفه‌ی مسئولان ارشد کشور است که از شرکتی با این ابعاد که جزو طرح‌های برتر توسعه‌ای بعد از انقلاب بوده، حمایت کنند تا سر پا شود و به ظرفیت کامل تولید برسد. می‌دانید چقدر سرمایه‌گذاری در هپکو صورت گرفته؛ کمتر شرکتی در دنیا سراغ داریم که به اندازه هپکو سرمایه‌گذاری برای تولید داشته باشد. این شرکت در زمان خودش اعتبار سنگینی از دولت گرفته و راه‌اندازی آن، سرمایه‌بر بوده است. اما متاسفانه با بی‌تدبیری‌ها و عدم توجه، در مسیر میرایی و سقوط قرار گرفته است. شما می‌گویید تهاتر به نفع سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن نیست اما آیا قبل از اینکه سهام این شرکت را به تامین اجتماعی منتقل کنند، نمی‌دانستند این شرکت، اینهمه بدهی دارد؟ چطور می‌خواستند با نظام بانکی کشور کار کنند؟ آیا نمی‌دانستند قفل‌های بانکی هپکو نیازمند باز شدن است؟ در پایان بگویم اگر هدف از جنجال‌های اخیر و صحبت‌هایی که می‌شود، فقط برگزاری چند جلسه استانی و کشوری و پرداخت چندماه حقوق کارگران است، مسائل حل نشده باقی خواهد ماند و بازهم همان مسیر قبل که کارگران هپکو حقوق نمی‌گرفتند و اعتراض می‌کردند، در آینده‌ای نزدیک، تکرار خواهد شد.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی تامین اجتماعی نظام بانکی کشور تهاتر بدهی ها مساله بدهی ها حقوق کارگران سهامدار عمده مشکلات هپکو ماشین آلات بخش معدن خواهد شد حل نشود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۹۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور