ابهام در مرگ غم انگیز پسر نوجـــــوان
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۳۹۵۵۰
پرونده پسر نوجوانی که در کانون اصلاح و تربیت جان باخته بود پس از بررسی در شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران به دلیل نقص در تحقیقات و روشن نبودن علت اصلی مرگ به دادسرای جنایی تهران برگردانده شد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از اردیبهشت سال 97 با گزارش مرگ پسر نوجوانی به نام حمید در کانون اصلاح و تربیت آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن شهرام احضار شد و درباره درگیری با مقتول گفت: من و حمید درگیری مختصری داشتیم که او خیلی عصبانی شد و روشنایی سالن را شکست و همین موضوع سبب شد تا با مأموران حراست درگیر شود و آنها هم او را به شدت کتک زدند بعد هم حمید را به داخل اتاقی انداختند. چند ساعت بعد هم گفتند حمید فوت کرده است. البته چون او همیشه قرص اعصاب می‌خورد همه می‌گفتند که داروهایش را بیشتر خورده و خودکشی کرده است.
اما تحقیقات بیشتر نشان داد شهرام همه واقعیات را نگفته و در قتل حمید نقش داشته است از این رو کیفرخواست علیه شهرام به اتهام قتل شبه عمد صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده پدر مقتول از قضات درخواست کرد تا قاتل پسرش قصاص شود. او در ادامه گفت: چند ساعت پیش از فوت، پسرم با من تماس گرفت و گفت با مأموران کانون درگیر شدم و لباس‌هایم پاره شده برایم لباس بیاور. من هم برایش لباس تهیه کردم و در مسیر کانون بودم که با من تماس گرفتند و گفتند حمید دچار درد کلیه شده و او را به بیمارستان برده‌اند و بعد هم خبر فوتش را دادند. من اطمینان دارم پسرم را به قتل رسانده‌اند.پس از آن مادر مقتول به جایگاه رفت و گفت: من و پدر حمید وقتی فرزندانمان کوچک بودند از هم جدا شدیم. حمید با پدرش زندگی می‌کرد و دو فرزند دیگرمان در بهزیستی بودند تا اینکه بعد از مدتی من آنها را پیش خودم آوردم. من برای بزرگ کردن فرزندانم با مشکل مالی روبه‌رو هستم و حالا درخواست دیه پسرم را دارم.در ادامه متهم در دفاع از خود گفت: من 5 سال قبل به خاطر حمل۶ گرم هروئین بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شدم. روز حادثه هنگام نظافت با حمید درگیر شدم که سرش به زمین خورد بعد هم با مأموران حراست درگیر شد. من اتهام قتل را قبول ندارم. چون در بهداری گفتند او با خوردن قرص خودکشی کرده است.در ادامه جلسه مشاور روانشناس گفت: حمید به اتهام سرقت در کانون اصلاح و تربیت بود. دوره محکومیتش رو به پایان بود و پدرش می‌توانست با گذاشتن یک فیش حقوقی او را ترخیص کند اما کوتاهی کرد و این حادثه رخ داد.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و اعلام کردند به علت نقص در تحقیقات پرونده باید به دادسرای جنایی برگردانده شود تا فیلم دوربین‌های مداربسته محل درگیری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از پزشکی قانونی خواسته شد علت دقیق مرگ حمید را مشخص کند. ضمن اینکه مقدمات انتقال شهرام به زندان بزرگسالان نیز انجام شود چرا که سن وی از 18 سال گذشته است.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: کانون اصلاح و تربیت درگیر شد بعد هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۳۹۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»