به نقل از «قدس آنلاین»

مردم نباید تاوان عدم نظارت دولت را بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدهند

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۰۶۹۲

معاون اسبق وزیر تعاون گفت: اینکه دولت برای چند سال ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالای اساسی بدهد و بعد از این به یک باره اعلام شود که قرار است ارز کالاهای ضروری مردمی که در تورم و کرونا بیکار و فاقد درآمد شده‌اند به ۱۱ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش بیابد مدیریت درست اقتصاد و اداره کشور نیست.

علی اکبر لبافی معاون اسبق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص ادله دولت و مجلس برای تغییر نرخ ارز ترجیحی و نگرانی از تورمی که در سال ۱۴۰۰ بر اقتصاد مستولی می‌شود، به ما گفت: به هر حال دولت و مجلس باید نگران معیشت مردم باشند به این معنا که یکی از مهمترین دغدغه‌های آنها باید معیشت مردم باشد به هیچ وجه این موضو قابل قبول نیست که چون دولت قادر به نظارت بر خرج کردن و هزینه شد و عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی که به وارد کنندگان داده نیست لذا ارزی که به کالاهای اساسی اختصاص می یابد به یک باره چند برابر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی دراین باره توضیح داد: دولت فاقد مدیریت و نظارت است ربطی به مردم ندارد یعنی گناه مردم نیست دولت مقصر است و دستگاه‌های حاکمه نظارتی که باید این مسأله را کنترل کنند باید دولت را تحت تعقیب و بازخواست قرار دهند که ارز کالاهای اساسی اقشار ضعیف جامعه را بر باد داده نه اینکه لقمه را دور سرشان بگردانند و برای سال آینده تصویری مبهم از گرانی‌هایی  نشان دهند که قرار است سفره مردم را خالی‌تر از الان کند.

لبافی دراین باره تصریح کرد: اینکه دولت برای چند سال ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالای اساسی بدهد و بعد از این به یک باره اعلام شود که قرار است ارز کالاهای ضروری مردمی که در تورم و کرونا بیکار و فاقد درآمد شده‌اند به ۱۱ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش بیابد مدیریت درست اقتصاد و اداره کشور نیست و ادله درستی هم برای افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به شمار نمی‌رود.

معاون اسبق وزیر تعاون دراین باره به یکی دیگر از ادله دولت و مجلس اشاره کرد و توضیح داد: به این منظور قرار است ارز ترجیجی جهش چند برابری داشته باشد که دولت و مجلس مدعی هستند نمی‌توانند بر وارد شدن با نرخ دولتی نظارت کنند لذا چون به هر شکل تاکنون کالای اساسی به صورت گران به دست مردم رسیده و مردم از ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کامل منتفع نشده‌اند و فقط این وسط رانت خواران ثروتمند شده‌اند لذا مردم  در این سال ها از تاثیرات اقتصادی ارز ۴۲۰۰ برخوردار نبوده‌اند، نمی‌شود ارز را روی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ببندیم بدون اینکه به اثرات جانبی آن مثل افزایش تورم فکر کنیم!

لبافی دراین باره توضیح داد: دولت بهتر است گیرندگان ارز دولتی که متخلف یا رانت خوار هستند را به قوه قضاییه معرفی کند، به جای تحمیل تورم به مردم کارآمدی نظارتی دولت بر ارزگیرندگان افزایش بیابد، قراردادها و مراحلی طی شود که هیچ کس خیال به یغما بردن ارز دولتی را به ذهن خود متبادر نکند به جای اینکه مراحل اداری و وثیقه گرفتن‌ها و نظارت‌های محکمی در میان باشد به علت ناکارآمدی دولت و باز بودن فضا برای رانت‌خواران مردم باید قیمت کالاهای اساسی را در سال آینده سه چهار برابر بیشتر بپردازند.

 وی با رد اینکه تمام ارز ۴۲۰۰ به جیب رانت خوار و وارد کننده رفته است، گفت: به هیچ وجه این مسأله صحت ندارد که تمام ارز دولتی حیف و میل شده و به جیب عده‌ای منفعت طلب رفته است. بله ما انحراف را در اصل موضوع قبول داریم و قطعا می توان گفت ۵۰ درصد ممکن است در ارز دولتی که به واردات کالای اساسی داده شده انحراف ایجاد شده باشد اما به این شکل نیست که کل آن از بین رفته باشد لذا برای این بخش از انحراف هر چند سنگین است نمی‌توانیم مردم را از ارز دولتی برای تأمین کالای اساسی خود دور کنیم و بگوییم چون نظارتی صورت نمی‌گیرد یا نمی‌توانیم بر ارز دولتی اختصاص داده شده به واردات کالای اساسی نظارت کنیم پس ارز باید حذف شود قطعاً حذف ارز دولتی منجر به تورم می‌شود. بی شک ساختار اقتصادی کشور باید به شکلی تعریف شود که نظارت‌های ما ضابطه مند و قوی شود به گونه ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ وارد کننده‌ای نتواند کوچکترین تخلفی صورت دهد.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز 4200 تومانی از 17 هزار و 500 تومانی ارز ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی کالای اساسی ارز کالاهای دولت و مجلس دراین باره ارز دولتی شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۰۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی : گشت ارشاد مدیران در دستور کار وزرا باشد

رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

به گزارش تسنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیرمجموعه خود،‌ تصریح کرد‌:‌ آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق 17 و 18 شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد،‌ از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

وی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد‌: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.    

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق 17 و 18 تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات  به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در  دو سال و نیم گذشته  است.

وی در ادامه تصریح کرد‌: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز  با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال 99 وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور،‌ مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از 8 هزار 400 واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی  2 میلیون و 540 هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله 264 هزار واحد در بافت فرسوده و 500 هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و  همچنین 128 هزار و 500 مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 725 نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و  امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم  به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود:‌ در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده‌ پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام