به نقل از «جام نیوز»

اختلاف ۴۹ میلیون ‌تومانی سقف حقوق مدیران با کارگران

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۰۹۸۰

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  مطابق پیشنهاد آقای نوبخت, رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در سال 1400 حقوق‌های 52میلیون تومانی و 60میلیون تومانی در سطح مدیریت دولتی قانونی خواهد شد.

 

برخی اخبار هم مبنی بر این است که «حقوق‌های قانونی مدیران دولتی طبق لایحه بودجه دولت در سال 1400 بر مبنای یک مصوبه از سوی آقای نوبخت به‌طور متوسط 52میلیون خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات دوم دی ماه در گفت‌وگویی تلویزیونی گفت: «به‌نظرم دولت بسیار در افزایش حقوق‌ها دست‌ودلبازی به‌خرج داده است، کل افزایش حقوق در احکام را 25درصد اعلام کرده و آن را در تبصره‌های بودجه آورده است ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها و این موارد را به آن اضافه کنیم بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌هایی که قانون خاص دارند و شرکت‌ها و منفذ‌هایی که در قانون برنامه ششم اجازه داده است به هیئت مدیره‌ها، هیئت عامل‌ها و مجامع، من یک حساب و کتابی که بر اساس فرمول‌های محاسباتی سال‌های قبل کردم؛ اگر مردم دیدند که پرداخت ماهانه 60میلیون تومان در سال 1400 برای یک نفر داشتیم هیچ تعجب نکنند، البته این نادر است و من سقف آن را عرض کردم اما بدون تردید در بودجه 1400 حقوق‌های حدود 60میلیون تومان خواهیم داشت، این پرداختی قانونی است و بر اساس قانون پرداخت می‌شود.»

 

این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اولاد و حق مسکن و سایر مزایا در بهترین حالت به دو میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد، این در شرایطی است که کارگران تمام مزایای قانون کار را دریافت کنند, تعداد زیادی از کارگران در کشور هستند که حداقل حقوق آنها بدون مزایا محاسبه می‌شود اما در هر صورت با این حقوق و خط فقر 10میلیونی و افزایش چندباره قیمت‌ها سفره کارگران هر روز کوچک و کوچک‌تر شده است.

 

مطابق گزارش دیوان محاسبات, شرکت‌های دولتی به مدیران خود 20 تا 52 میلیون تومان به‌طور متوسط حقوق پرداخت می‌کنند که در برخی شرکت‌ها میزان دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش مزبور گفت: «اگر دیوان محاسبات کسی را در دولت سراغ دارد که حقوق 45 میلیون تومانی در دولت می‌گیرد، معرفی کند و قطعاً از وی پس گرفته خواهد شد».

 

این پرسش از آقای سخنگو قابل طرح است؛ اگر در شرکت‌های دولتی موضوعی به‌نام پرداخت‌های نامتعارف و نجومی وجود ندارد، چرا اطلاعات پرداختی‌ها در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟با یک محاسبه ساده و استناد به گزارش‌های دیوان محاسبات می‌توان به این نتیجه رسید که اختلاف سقف حقوق یک مدیر دولتی با یک نیروی کار مشمول قانون کار حدود 49 میلیون تومان است.

 

این اختلاف درآمد, در حالی است که تا صحبت از ترمیم مزد کارگران به‌میان می‌آید, دولتی‌ها بیان می‌کنند که شرایط اقتصادی کشور کشش و ظرفیت افزایش حقوق بیشتر از این را ندارد, یا بیان می‌کنند که افزایش حقوق کارگران, آثار تورمی بر جامعه دارد، این سؤال مطرح است؛ فقط افزایش مزد کارگران آثار تورمی دارد؟ شرایط اقتصادی کشور تنها برای افزایش حقوق کارگران کشش ندارد؟

 

*دولت از تبعیض برای کارگران ابایی ندارد

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره سقف 52میلیون تومانی حقوق مدیران دولتی گفت: در دو سال اخیر بیشترین تبعیض‌ها را در اختصاص منابع همگانی دیده‌ایم، بی‌سابقه‌ترین تبعیض‌ها در تخصیص منابع و در توزیع ثروت‌های ملی، اعمال شده است. دولتی‌ها، خشن‌ترین چهره نئولیبرالیسم را به نمایش گذاشته‌اند، هیچ توجیه اقتصادی ندارد که منابع متعلق به همه مردم را دلبخواهی به یک گروه خاص اختصاص دهند؛ آقای نوبخت باید بدانند کارگران شاغل و بازنشسته هم شهروند این مملکت هستند و حقوقی دارند.

 

وی اضافه کرد: سال جاری (سال 99) در دو مرحله حقوق کارمندان دولت را افزایش دادند، یک بار همان افزایش قانون بودجه و یک بار افزایش 50درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اما در مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران ایستادگی کردند؛ پافشاری دولتی‌ها در مذاکرات مزدی 99 بی‌سابقه بود؛ بلافاصله بعد از خاتمه مذاکرات مزدی، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف پیش آمد که باز هم تبعیض روا داشتند؛ به صندوق‌هایی که بیش از 85درصد مصارف آن‌ها با بودجه عمومی و از خزانه بیت‌المال تأمین می‌شود، اعتبار کافی برای همسان‌سازی دادند اما به تنها صندوق سرپای کشور که با بودجه کارگران اداره می‌شود؛ ریالی بابت همسان‌سازی ندادند؛ حتی بدهی خود را به این صندوق نپرداختند!

 

خدایی بیان کرد:  به‌نظر می‌رسد دولت دیگر هیچ ابایی از نمایش تبعیض ندارد و خیلی راحت اعلام می‌کند که کف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، 4میلیون تومان است یا قرار است مدیران دولتی بیش از 50میلیون تومان حقوق ماهانه بگیرند!

 

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد از تبعیض آشکار و نمایانی که در سالهای اخیر بوده است اضافه کرد: چرا کف حقوق بازنشستگان صندوق‌های ورشکسته و دچار بحران باید 4.5 میلیون تومان باشد اما بازنشستگانِ تنها صندوق سرپا و خودکفای کشور باید بین 2.5 تا 2میلیون و 800 هزار تومان حقوق بگیرند؟ چطور کارگران و نمایندگان آن‌ها با دولتی همراهی کنند که خیلی راحت اعلام می‌کند حقوق مدیران آن، بیش از ده برابر یک کارگر زحمتکش است؛ کارگری که چرخ‌های سنگین تولید را می‌گرداند و ارزش افزوده واقعی تولید می‌کند؟!

 

خدایی خطاب به دولت گفت:  منِ نماینده کارگر نمی‌توانم با دولتی که این‌چنین، خودی و غیرخودی دارد و همه منابع و ثروت‌های ملی را فقط به زیرمجموعه‌های خودش اختصاص می‌دهد، مدارا و همراهی کنم!

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: شورای عالی کار کارگر اقتصاد جام نیوز دستمزد دیوان محاسبات میلیون تومانی میلیون تومان افزایش حقوق شرکت ها حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۰۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/