عضویت در شوراهای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۱۰۵۷
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه است و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد.
به گزارش امتداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، موادی از لایحه شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۴۰، پرونده هایی که تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون منتهی به صدور رأی نشده است ظرف مدت سه ماه با رعـایت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق با ماده ۴۱ لایحه مذکور، عضویت در شورای حل اختلاف افتخاری و داوطلبانه بوده و به تناسب میزان فعالیت و نوع همکاری اعضا، پاداش مناسب به آنان پرداخت خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش موضوع این ماده توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ می‌گردد.
بر اساس تبصره این ماده، قوه قضاییه می‌تواند جهت عضویت در شورا از طریق به کارگیری بازنشستگان دستگاههای اجرایی خصوصاً بازنشستگان قوه قضاییه اقدام نماید.
مطابق با ماده ۴۲، چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانونهای وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد، به شرح زیر تقلیل می یابد:
۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی
۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی
بر اساس تبصره این ماده، نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
مطابق با ماده ۴۳، درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
پرداخت حقوق و پاداش
هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه های اداری با تشخیص مرکز
بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
بر اساس ماده ۴۴ این لایحه، دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است. همچنین ماده ۴۵ این لایحه حذف شد.
مطابق با ماده ۴۶، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
بر اساس ماده ۴۷، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ با رعایت ماده(۴۰) این قانون نسخ شد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: شوراهای حل اختلاف عضویت در شورا مطابق با ماده قوه قضاییه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۱۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای روستا یک نهاد مردم سالاری است
احمد آرامی بیان کرد: شوراهای اسلامی در نهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۵۸ در تقویم جمهوری اسلامی ایران نام‌گرفته است که بر اساس فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراهای شهر و روستا به‌عنوان روز شوراها نام‌گذاری شده است.
آرامی تأکید کرد: نقش شورا در آبادانی روستا و شهر نقش بسزایی ایفا می‌کند که کلیه کارهای عمرانی در شهر و روستا زیر نظر شورا انجام می‌شود. در روستاها کار عمرانی بر اساس درخواست و مصوبه شورای اسلامی آن روستا به دهیاری روستا ابلاغ می‌گردد و دهیار را موظف به اجرای مصوبه شورا پس از اخذ مجوز کمیته تلفیق که در بخشداری محل انجام می‌شود را می‌نماید .
وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا هر چهار سال یکبار بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران با رأی اکثریت مردم که توسط وزارت کشور در ایران و فرمانداری‌ها در شهرها و بخش‌ها انجام می‌گیرد که مردم هر شهر و یا روستا به محل برگزاری و مقر صندوق رأی‌گیری مراجعه و رأی خود را به صندوق می‌اندازند و طبق قانون با نظارت شورای نگهبان و هیئت اجرایی و دیگر بازرسین حاضر صندوق انتخابات انجام و در پایان نامزدهای شورا هر کدام که اکثریت آرا را داشته باشند به‌عنوان شورای شهر یا روستا انتخاب می‌شوند .
آرامی افزود: شورای اسلامی در روستاهایی که جمعیت آن ۲۰۰۰ نفر باشند تعداد اعضای شورا ۵ نفر و روستاهای کمتر از ۲۰۰۰ نفر سه نفر به‌عنوان شورا انتخاب می‌شوند که اعضای شورا از بین خودشان یک نفر رئیس شورا، نائب رئیس و منشی انتخاب می‌کنند و مدت چهار سال به کار شورا ادامه می‌دهند .
وی در خصوص وظیفهٔ شورا افزود: وظیفه شورای اسلامی رسیدگی به مشکلات روستا و تعیین یک نفر با مدرک تحصیلی دیپلم به‌عنوان دهیار روستا انتخاب می‌کند تا دهیار کلیه مصوبات شورای اسلامی را که هدف آن پیشبرد و برطرف‌کردن مشکلات روستا مثل انجام روشنایی معابر روستا جمع‌آوری زباله‌ها،،،،،و غیره و آنچه کار عمرانی که در روستا انجام می‌گیرد .
وی افزود: طبق مصوبات شورا باید انجام شود عملکرد شوراها زیر نظر بخشداری محل انجام می‌گیرد که با کمک شورای اسلامی بخش انجام می‌گیرد و تمام مشکلات شوراها توسط بخشدار انجام می‌شود در قانون اساسی کشور برای شوراهای اسلامی روستا هزینه‌ای در نظر گرفته نشده است؛ چون شورای اسلامی روستا یک نهاد مردمی که به دلیل اختیاراتی که در حوزه‌های نظارتی و مدیریتی برعهده دارد.
آرامی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از ارکان مهم و برجسته مردم‌سالاری دینی در کشور محسوب می‌شود که هیچ‌گونه دستمزدی از هیچ نهاد دولتی و مردمی دریافت نمی‌کند و برای رضای خداوند و رضایت و آبادانی مردم روستا خدمت می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان
جاده کندوان یک طرفه شد