به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تولید ملی یک کشور فقیر چگونه سه برابر شد؟

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۲۵۰۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،  راز رشد اقتصادی این کشور ۱۶۰میلیون‌نفری این بوده که توانسته است از فرصت‌های به وجود آمده، نهایت استفاده را برای افزایش تولید ببرد. در حال حاضر بیش از ۸۰درصد تولید این کشور در صنعت پوشاک بوده است. این کشور توانسته است با بهره‌گیری از تکنولوژی، تعامل و تجارت با کشورهای دنیا، فراهم کردن فضای رقابتی برای بنگاه‌ها، روش‌های جدید تامین مالی و بهره‌گیری درست از نیروی کار ارزان، در مسیر خیز اقتصادی گام بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق پیش‌بینی‌ها، تا سه سال آینده این کشور جزو کشورهای توسعه‌یافته قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی می‌شود تا ۵ سال آینده تولید ناخالص داخلی آن به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که در ۲۰۲۰ برای کشور ایران ۴۱۰ میلیارد دلار گزارش شده است.

بنگلادش در سال ۲۰۱۹ رشد ۸ درصدی را ثبت کرد تا به‌عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور در شرق آسیا محسوب شود. بنگلادش کشوری است در جنوب آسیا و در مجاورت با هند که دو سال دیگر ۵۰ سالگی استقلال خود را جشن می‌گیرد. در یک بازه ۱۰ ساله اندازه اقتصاد در این کشور سه برابر و درآمد سرانه بیش از ۵/ ۲ برابر شده است اگرچه هنوز این کشور در تقسیم‌بندی کشورهای درحال توسعه قرار نگرفته، اما مسیر پیشرفت را پیدا کرده و در این مسیر گام برمی‌دارد. مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار در این کشور ۱۶۰ میلیون نفری، خصوصی‌سازی و اتکا به قواعد بازار آزاد، بهره‌گیری از تکنولوژی کشورهای توسعه یافته، استفاده از مزیت‌های داخلی، سیستم‌های جدید تامین مالی و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی بوده است. نکته جالب توجه اینکه در سال‌های اخیر، تولید ناخالص داخلی سرانه در این کشور از پاکستان پیشی گرفته و درحال نزدیک شدن به هند است.

روش درست خصوصی‌سازی

بنگلادش در سال ۱۹۷۱ توانست با چیره شدن بر پاکستان، استقلال پیدا کرده و متولد شود. ابتدای استقلال، این کشور بسیار فقیر بود و جزو کشورهای توسعه‌نیافته طبقه‌بندی می‌شد؛ به‌طوری که این کشور صرفا با کمک‌های خارجی اداره می‌شد و هیچ طبقه ثروتمندی در کشور وجود نداشت. در همین شرایط بود که شیخ مجیب الرحمن موسس کشور بنگلادش بعد از روی کارآمدن راهی جز ملی کردن صنایع و تخصیص رانت برای حفظ اقتصاد کشور پیش روی خود نمی‌دید. بعد از ترور مجیب الرحمن به ترتیب «ژنرال ضیا» و «ژنرال ارشاد» از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ رئیس‌جمهور کشور شدند. در این دوره ۱۵ ساله حکام کشور به‌دلیل تغییر فضای بین‌المللی در زمینه نظریات اقتصادی و همچنین شکست تجربه‌های پیشین، سیاست‌های اقتصادی را به سمت و سوی دیگری پیش بردند. از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی خصوصی‌سازی شده یا به صاحبان قبلی خود بازگشتند ولی قدم اصلی خصوصی‌سازی را دولت ارشاد با سیاست جدید صنعتی خود پیش گرفت. طی این برنامه سیاستی، در عرض کمتر از یک‌سال ۱۱۰ واحد بزرگ صنعتی خصوصی‌سازی شدند. این خصوصی‌سازی در کوتاه‌مدت کمکی به اقتصاد کشور نکرد و بسیاری از این صنایعی که خصوصی شدند جز بعضی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند زیرا این صنایع بزرگ از زمان ملی شدن در اوایل دهه هفتاد، همچنان با مشکلات زیادی از جمله بهینه نبودن تعداد کارگران، غارت و مدیریت ناکارآمد مواجه بودند.

بعضی از این شرکت‌های خصوصی فکر می‌کردند که با ثابت نگه داشتن تعداد کارگران می‌توانند همچنان از دولت رانت دریافت کنند، ولی طولی نکشید که آنها دریافتند که دیگر خبری از رانت‌های دولتی برای اداره اقتصاد نیست. موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی بدون داشتن کارآیی و بهره‌وری در یک کشور منجر به شکست خواهد شد. به هر روی سیاست خصوصی‌سازی با وجود به راه انداختن سرمایه‌های راکد نتوانست در کوتاه‌مدت تاثیری روی تکنولوژی در این کشور داشته باشد اما خصوصی‌سازی، طبقه ثروتمند جدیدی را در کشور به‌وجود آورد که قبل از آن بسیار کم‌جان‌تر بود. در اوایل دهه ۸۰ میلادی و به موجب خصوصی‌سازی در اقتصاد، هزاران ثروتمند در کشور به وجود آمد که هر کدام بیشتر از ۱۰۰هزار دلار سرمایه در دست داشتند. این طبقه ثروتمند به مرور به‌عنوان فعالان اقتصادی به‌دنبال تکنولوژی‌های جدید برای سرمایه‌گذاری مولد رفتند و همه اینها همزمان با شانس جدیدی بود که به اقتصاد بنگلادش رو کرده بود.

اقبال خارجی برای اقتصاد

در سال ۱۹۷۳ و در جریان موافقت‌نامه‌ مالتی فیبر (MFA) کشوهای اروپایی و آمریکا توافق کردند که مقدار پوشاک وارداتی خود از کشورهای درحال توسعه را محدود کنند. در جریان این توافق سهمیه‌ای به کشورهای صادر‌کننده پوشاک داده شد و به موجب آن کشورهایی مانند ژاپن و کره نمی‌توانستند به اندازه قبل صادرات داشته باشند. این توافق، کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته‌ای مانند بنگلادش را شامل محدودیت صادرات نمی‌کرد، زیرا این کشورها صنعت گسترده‌ای در زمینه پوشاک نداشتند. شرکت‌های آسیایی که در صنعت پوشاک فعال بودند، آسیب اقتصادی زیادی را متحمل شدند؛ در نتیجه تولیدکنندگان پوشاک در کشورهایی مانند کره‌جنوبی انگیزه زیادی پیدا کردند که شرکت‌های خود را به کشورهای توسعه‌نیافته منتقل کنند و از این راه محدودیت‌های جدید را دور بزنند؛ ولی تغییر محل صنایع، ریسک‌های جدیدی به شرکت‌ها وارد می‌آورد؛ زیرا کشورهای توسعه‌نیافته مشکلات عدیده‌ای در زمینه حکمرانی و کسب تکنولوژی داشتند. می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که کشورهای توسعه‌نیافته باید چیزی بیشتر از معافیت از محدودیت‌های صادراتی را برای جذب سرمایه‌گذاران ارائه می‌دادند. بسیاری از کشورها از محدودیت‌های صادرات پوشاک معاف بودند ولی تعداد کمی از آنها توانستند از این فرصت بهره ببرند. به این ترتیب برای کشورهای توسعه‌نیافته، یک نوع اقبال خارجی به‌وجود آمده بود که تا آن زمان وجود نداشت.

بزنگاه سرمایه‌گذاری خارجی

در همین حین بنگلادش خوش‌شانس بود که در بدنه جامعه طبقه سرمایه‌دار جدیدی درحال شکل گرفتن بود و ساختار سیاسی و در راس آن رئیس‌جمهور ضیا به سرمایه‌گذاری خارجی برای ارتقای تکنولوژی اهمیت می‌داد. شرکت‌ کره‌ای دوو آن زمان که در زمینه پوشاک نیز فعالیت داشت و به‌دلیل محدودیت‌های تجاری جدید از نظر اقتصادی بسیار آسیب دیده بود، توانست با یکی از فعالان جدید اقتصادی در بنگلادش که کارمند بازنشسته دولت بود به توافق رسیده و شرکت دش(Desh) را در بنگلادش تاسیس کند. از همان ابتدا این رئیس‌جمهور مجیبالرحمن بود که واسطه‌ بین شرکت کره‌ای و فعال اقتصادی بنگال شد و در ادامه با حمایت‌های صریح خود از شرکت جدید این ضمانت را به طرف کره‌ای داد که در صورت به‌وجود آمدن مشکل برای این صنعت، او تمام همت خود را برای رفع مشکل به‌کار خواهد بست. در نتیجه این توافق، ۱۳۰ نفر برای یادگیری تکنولوژی به شرکت‌های دوو در کره‌جنوبی رفتند و در اواخر دهه ۸۰ میلادی، از ۱۳۰ نفری که برای کسب تکنولوژی به کره رفته بودند، ۱۱۵ نفر شرکت جدید خود را در زمینه تولید پوشاک تاسیس کردند. بنگلادش سالانه حدود ۳۸ میلیارد دلار صادرات دارد که  بیشتر از ۸۰ درصد آن به پوشاک اختصاص دارد و حدود ۶۲/ ۴ هزار کمپانی پوشاک در بنگلادش فعالیت دارند. میزان صادرات این کشور در یک دهه اخیر ۵/ ۲ برابر شده است. نکته جالب توجه اینکه در دهه ۷۰ میلادی GDP بنگلادش به اندازه یک کشور فقیر در صحرای آفریقا بود؛ حال و به لطف رشد صنعتی، تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر از مجموع تولید کشورهای آن منطقه به استثنای آفریقای‌جنوبی است.

مزیت دستمزد ارزان

معمولا کسب‌وکارهای صنعتی در دنیا را به دو گروه تقسیم می‌کنند: کسب‌وکارهایی که بیشتر وابسته به تکنوژی و سرمایه‌گذاری هستند (capital intensified)، مانند صنایع نفت، پتروشیمی و صنایع هوایی یا صنایعی که نیازمند نیروی کار بیشتر و متنوع‌ترند (labor intensive) مانند کشاورزی و صنایع نساجی و پوشاک. مزیت نسبی کشورهایی که نیروی کار ارزان‌تری دارند، در کسب‌وکارهای متکی به نیروی کار است حال آنکه در کشورهای با درآمد بالاتر به‌دلیل بیشتر بودن حداقل حقوق در اقتصاد و بیشتر بودن منابع در دسترس آحاد اقتصادی، کسب‌وکارهای متکی به سرمایه، صرفه اقتصادی بیشتری دارند. صنعت پوشاک از آن صنایعی است که به نیروی کار بیشتری نیاز دارد و در نتیجه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و پرجمعیت به‌صرفه‌تر است. بنگلادش درحال‌حاضر نسبت به رقبای خود در زمینه این کسب‌وکارها مزیت نسبی بیشتری دارد به‌عنوان نمونه حداقل حقوق در بنگلادش در حدود ۴۱ درصد حداقل حقوق در کشورهای مشابه مانند ویتنام و چین است و این یکی از دلایلی است که باعث شده تا به امروز صنعت پوشاک در این کشور گسترش پیدا کند؛ ولی به مرور زمان با افزایش حداقل حقوق و رفاه در جامعه، این کشور به‌زودی مزیت نسبی خود را از دست خواهد داد و به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به صنعت پوشاک، ممکن است در آینده نزدیک کشور به یک چالش جدی تبدیل شود.

تکنولوژی و حکمرانی

گرچه در کشورهای فقیرتر به این دلیل که نیروی کار ارزان دارند صنایعی مانند پوشاک و نساجی صرفه اقتصادی بیشتری دارند ولی با این وجود همچنان این گونه صنایع بزرگ تمایلی به انتقال شرکت‌هایشان به کشوررهای توسعه‌نیافته ندارند. این موضوع به این دلیل است که حکمرانی ناکارآمد در کشورهای توسعه‌نیافته ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند و صرف داشتن نیروی کار ارزان و جوان برای مجاب کردن سرمایه‌گذاران خارجی کافی نیست و به‌رغم اینکه صنعت پوشاک نسبت به بقیه صنایع به تکنولوژی کمتری نیاز دارد؛ اما همچنان برای موفقیت در این صنعت، مقدار حداقلی از تکنولوژی لازم و ضروری است. در تمام کشورها نهادها و مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تکنولوژی توان تداوم و گسترش را داشته باشد و براساس تئوری، بازار آزاد در یک کشور می‌تواند زمینه یادگیری سازمانی را در یک اقتصاد به‌وجود آورده و از همین راه، بهره‌وری و تکنولوژی را نیز افزایش دهد؛ اما در کشورهای توسعه‌نیافته که یا بازار آزاد ندارند یا در نظام بازار آزاد عدم رعایت قوانین بسیار شایع است، تکنولوژی نمی‌تواند برای بلند‌مدت دوام بیاورد. در بنگلادش سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که برای نیل به پیشرفت اقتصادی، راهی جز اتکا به بازار آزاد و رفع شکست‌های بازار پیش روی خود ندارند. سیاست‌گذاران بنگلادشی به‌تدریج توانستند با اصلاح بعضی از معضلات حکمرانی اقتصادی راه را برای رشدهای اقتصادی بالاتر باز کنند. شرکت کره‌ای و بعدتر بقیه فعالان اقتصادی در صنعت پوشاک به دولت فشار می‌آوردند که به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی تن دهد.

حرکت به سمت حکمرانی کارآمد

به این ترتیب و در پاسخ به فشار فعالان اقتصادی از دهه۷۰ تا به امروز حکمرانی اقتصادی بنگلادش بسیار بهبود یافته است؛ اگرچه همچنان معضلاتی مانند رشوه و فساد در ساختار سیاسی، سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند.  صنعت پوشاک نیاز زیادی به مواد اولیه دارد و به‌دلیل اینکه در بنگلادش مواد اولیه این صنعت وجود ندارد، کشور برای ادامه فعالیت اقتصادی نیازمند واردات از کشورهای دیگر است و برای موفقیت در این زمینه، سیاست‌گذاران راهی جز اصلاح نظام بانکی و اعتباری پیش روی خود نداشتند. ساختار سیاسی در بنگلادش به این پختگی رسیده بود که بتواند در راستای تسهیل کسب‌وکارهای اقتصادی از تجربه بقیه کشورها استفاده کند. برای مثال در سیستم بانکداری از نظام اعتبارنامه با پشتوانه (Back-to-Back Letters of Credit) استفاده می‌کنند. این سیستم از دو اعتبارنامه اسنادی (Letter of Credit) همزمان در کشور مقصد و واسطه تشکیل شده است. به این معنی که اگر شرکت بنگلادشی نیازمند مواد اولیه از خارج بود، سیستم بانکی در این کشور می‌تواند به شرکت واسطه تضمین دهد که به محض رسیدن کالا، پول آن پرداخت می‌شود و آن شرکت واسطه نیز (مثلا در چین) به سیستم بانکی کشور خود وصل شده و به شرکت فروشنده آن کالا تضمین می‌دهد که اگر هم منابع مالی کافی در اختیارش نبود سیستم بانکی به موقع با آن تسویه‌حساب خواهد کرد. این موضوع به‌خصوص در مورد کشورهای توسعه‌نیافته بسیار حائزاهمیت است؛ زیرا این کشورها اعتبار چندانی نزد فروشنده‌های بزرگ ندارند و این سیستم اعتباری در بانک‌ها می‌تواند به کسب‌وکارها کمک شایانی کند. همچنین بنگلادش توانست گمرک‌های خود را متناسب با استانداردهای بین‌المللی تنظیم کند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت هم رشد اقتصادی تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت حکمرانی داشت و هم بهبود کیفیت حکمرانی باعث تثبیت رشد اقتصادی پایدار در این کشور شد.

چشم‌انداز مناسب رشد اقتصادی

ساختار جمعیتی در بنگلادش نشان‌دهنده این است که این کشور درحال‌حاضر در پنجره جمعیتی خود قرار دارد، به این معنی که جمعیت جوان زیادی در کشور وجود داشته و بنگلادش توانسته از این فرصت جمعیتی نهایت استفاده را ببرد. جمعیت جوان تحصیلکرده و گسترش روزافزون شهرها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشور پتانسیل این را دارد که همچنان به مسیر خود ادامه دهد. به جز پوشاک، صنایع دیگری نیز مانند داروسازی در بنگلادش رشدهای قابل‌توجه داشته و توانسته‌اند نقش زیادی در رشد اقتصادی کشور تا به امروز داشته باشند. به‌رغم اینکه بخش قابل‌توجه رشد اقتصادی در بنگلادش به لطف صنایع و به‌خصوص صنایع پوشاک بوده اما درحال‌حاضر، درآمد خانوار از منبعی دیگر نیز تهیه می‌شود؛ کارگران بنگلادشی با سفر به کشورهای توسعه‌یافته‌تر درآمدهای دریافتی خود را به خانوارهای خود در داخل کشور ارسال می‌کنند. براساس آخرین گزارش‌ها ۶/ ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به این منابع ارسال شده توسط کارگران اختصاص دارد. در ضمن کمک‌های خارجی نیز نقش قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی داشته و ۲ درصد از درآمد کل کشور را تامین می‌کنند. براساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۲۴ بنگلادش از لیست کشورهای توسعه‌نیافته خارج شده و جزو کشورهای درحال توسعه به حساب خواهد آمد.

چالش‌های پیش‌روی اقتصاد

به‌رغم رشدهای قابل‌توجه در بنگلادش، اقتصاد این کشور همچنان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند؛ برای نمونه با وجود مهاجرت‌های زیاد به سمت شهرهای بزرگ، هنوز حدود ۶۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که این موضوع از موانع رشد اقتصادی در آینده محسوب می‌شود. در ضمن جمعیت زیاد در شهرها و ضعف زیرساخت‌ها، باعث شده که تداوم رشد در کشور مشکل شود. بنگلادش به‌دلیل آب و هوای خاص منطقه خود با مشکلات محیط‌زیستی فروانی نیز روبه‌روست. در این راستا و براساس تخمین‌ها، سیل در این کشور سالانه ۲/ ۲ درصد به تولید ناخالص داخلی آسیب وارد می‌کند. همچنین مهاجرت برخی از جمعیت جوان به خارج، کم بودن سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و تک‌محصولی بودن اقتصاد، همگی از دیگر موانعی هستند که رشد اقتصادی سال‌های آینده را با تهدید روبه‌رو می‌کنند.

پربیننده ترین فوری/ دبیر کل حزب الله لبنان ترور شد؟ برنامه‌های بایدن در صد روز نخست ریاست جمهوری اشک‌های بایدن قبل از مراسم تحلیف! +فیلم ترامپ در سخنرانی خداحافظی خود چه گفت؟ حمله هوایی به مقرهای ارتش عراق در جرف النصر

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بنگلادش کشورهای توسعه نیافته تولید ناخالص داخلی نیروی کار ارزان سرمایه گذاری توسعه یافته رشد اقتصادی کسب وکارهای حداقل حقوق صنعت پوشاک بازار آزاد خصوصی سازی قابل توجه یک کشور شرکت ها پیش روی کره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۲۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/