دولت از اختیارات قانونی خود برای تهاتر بدهی هپکو استفاده کند
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۳۷۱۸
شورای ائتلاف نیروهای انقلابی استان مرکزی در نامه‌ای به رئیس جمهور از وی خواست تا از اختیارات قانونی دولت خود در قانون بودجه ۹۹ برای تهاتر بدهی‌های هپکو استفاده کند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای ائتلاف نیروهای انقلابی استان مرکزی در نامه‌ای به رئیس جمهور، به مساله تهاتر بدهی‌های هپکو و کمک به بازگشت تولید به سالن‌های تولیدی این شرکت اشاره و اعلام کرده است که در صورت بی اعتنایی مسئولان و ریاست جمهوری به این موضوع، زحمات کارگران و مدیران هپکو به باد می‌رود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
احتراما همانگونه که استحضار دارید سال هاست که عوامل مختلف از جمله مافیای واردات ماشین آلات در کشور به دنبال نابودی شرکت هپکو هستند. زمینه ساز اصلی این موضوع واگذاری رانتی شرکت هپکو در طی چند مرحله به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. پس از واگذاری‌های ناموفق شرکت و با اثبات ناکارآمدی‌ها و اهلیت نداشتن آن ها، با تلاش تمامی مسئولین کشور و با کمک کارگران متعهد و مظلوم این شرکت بالاخره هپکو به یک سازمان قوی و دارای اهلیت و بنیه اقتصادی قوی واگذار شد و امید را در دل دوستداران حقیقی صنعت و پیشرفت ایران اسلامی در سال جهش تولید زنده کرد.
پس از واگذاری مجدد شرکت هپکو به بیمه تامین اجتماعی، با معرفی تیم مدیریتی توانا و با سابقه در شرکت، تلاش‌های زیادی صورت گرفته و طبق گزارشات طی این چند ماه، مدیریت شرکت هپکو با مذاکرات فشرده با تامین کنندگان داخلی و خارجی پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است، اما حجم زیاد بدهی‌های هپکو مانع ادامه فعالیت این شرکت شده است، همانطور که مستحضر هستید رقم این بدهی مبلغی حدود ۱۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن بدهی به بانک تجارت است. همین موضوع در سالی که مزین به هدف راهبردی "جهش تولید" است مانع بازگشت شرکت به چرخه تولید شده است.
یکی از راه‌های تهاتر بدهی شرکت هپکو استفاده از مجوز‌های قانونی موجود در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۶ عنوان شده که طبق بررسی‌های به عمل آمده، دولت تاکنون حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از بودجه این بند را هزینه پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری کرده است. البته ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر را هم دولت بدون اجازه قانونی در این صندوق هزینه کرده است. طبق پیگیری شورای ائتلاف انقلاب اسلامی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؛ دولت لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم کرده تا صندوق بازنشستگی کشوری هم به بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ کشور افزوده شود و از این طریق بتواند بدهی خود را به این صندوق بپردازد.
در همین راستا جلساتی در کمیته جهش تولید کمیسیون صنایع مجلس با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و در این جلسه تأمین مبلغ مورد نیاز برای تهاتر بدهی شرکت هپکو از طریق بودجه بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ مطرح شده است که با اهتمام وزیر محترم اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی کشور، می‌توان از این طریق بدهی شرکت هپکو را قانونی تهاتر کرد. در همین راستا سازمان محترم تامین اجتماعی نامه‌ای به شماره ۱۰۰۰/۹۹/۴۷۸۲ مورخ ۹۹/۵/۲۹ به جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال کرده و جناب آقای دکتر جهانگیری نامه‌ای به مورخ ۰۱/۰۶/۹۹ به شماره ۶۰۵۷۲ خطاب به وزیر محترم اقتصاد و دارائی و رئیس محترم بانک مرکزی برای تسریع در اجرای تهاتر بدهی‌های هپکو، تنظیم و ابلاغ کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد تا این تاریخ درخواست تهاتر اجرایی نشده و شرکت هپکو با مشکل کارت بازرگانی و موانع مبادلات بازرگانی با شرکت‌های خارجی مواجه شده است. نگرانی مردم و جریانات سیاسی متعهد به نظام این است که در ماه‌هایی که انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و در سال جهش تولید، نه تنها شاهد رونق تولید در این شرکت نباشیم بلکه بالعکس این شرکت به سمت اعتصابات و اعتراضات سیاسی - امنیتی هدایت شود.
بر تمامی دلسوزان و آشنایان به این صنعت روشن است که اگر مشکل هپکو با سیستم بانکی حل نشود تمامی تلاش‌های چند ساله دولت، مجلس، قوه قضائیه و به‌خصوص تلاش مدیریت شرکت هپکو در ماه‌های اخیر به بن بست خواهد رسید و بحران جدیدی را شاهد خواهیم بود و عملا یک شرکت توانمند به صورت هدفمند از چرخه تولید خارج می‌شود. لازم به یادآوری است که کم نیستند سود جویانی که در تلاشند تا مشکل شرکت هپکو حل نشود و به تبع آن و با متوقف ماندن سیستم تولید در این شرکت، به فساد‌های سازمان یافته که به اسم واردات صورت می‌گیرد، بر طبل واردات بکویند.
در این راستا در شرایط کنونی اصلی‌ترین خواست مردم شهر اراک، مدیریت و کارکنان این شرکت و جریانات سیاسی و انقلابی تسریع در انجام تهاتر بدهی‌ها است تا پس از آن، چرخه تولید به سرعت شکل بگیرد و ضمن صرفه جویی ارزی قابل توجه، موجب امیدواری و رضایت خاطر کارکنان و سایر ذینفعان شود.
در اینجا لازم است یاد آوری شود چنانچه در انجام این کار چه در استان و چه در مقامات عالی دولت و وزارت خانه ها، سستی و اهمالی در تهاتر شرکت هپکو صورت گیرد بر اساس سیاست راهبردی قوه قضائیه عواقب آن بر عهده مسببان آن، چه در زمان تصدی مسئولیت و چه پس از اتمام مسئولیت آنها خواهد بود. طبق این نامه اطلاع رسانی لازم صورت گرفته و در همین راستا طبق وظیفه، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی وظیفه خود می‌داند چنانچه اقدام به تهاتر صورت نگیرد طبق خواسته مردم و کارگران این شرکت، تا مجازات قضائی مسببان آن، دست از پیگیری بر ندارد.
همچنین لازم می‌دانیم از زحماتی که جناب آقای دکتر روحانی برای حل مشکلات این شرکت کشیده اند تشکر کرده و امیدواریم مجددا به موضوع شرکت هپکو ورود کرده و موضوع تهاتر این شرکت را شخصا حل و فصل کنند.
این نامه به دفتر رهبر انقلاب، سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و غلامعلی حدادعادل، رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی رونوشت شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: پرونده هپکو بودجه 99 تهاتر بدهی هپکو شورای ائتلاف نیروهای انقلابی شورای ائتلاف نیرو های انقلاب میلیارد تومان تهاتر بدهی ها بدهی های هپکو قانون بودجه نامه ای جهش تولید شرکت هپکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۳۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»