اولین واکنش دولت به شکایت نمایندگان از حسن روحانی

 حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ قوانین مجلس در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس با تاکید بر اینکه تا کنون در دوره یازدهم مجلس دو قانون توسط رئیس محترم مجلس ابلاغ شده است، اظهار کرد: تاکنون رئیس مجلس دو قانون « قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و « قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی »را برای اجرا ابلاغ کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تصویب قانون اقدام راهبردی توسط مجلس و تائید آن در شورای نگهبان گفت: این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که کارمندان دبیرخانه دولت در تعطیلات آخر هفته بودند و در واقع ۵ روز فرصت قانونی دولت برای ابلاغ این قانون به دستگاه‌های ذیربط از شنبه آغاز می شد و دولت نیز در حال تهیه پیش نویس قانون برای آقای رئیس جمهوری بود که جناب آقای قالیباف به دلیل اینکه مبنای محاسبه مهلت قانونی را از پنجشنبه قرار داده بودند، اقدام به ابلاغ این مصوبه کردند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری افزود: درباره قانون اقدام راهبردی، دولت در دو جلسه هیئت وزیران آئین نامه اجرایی مربوطه را بررسی کرد و در نهایت آئین نامه در دولت تصویب شد؛ وقتی دولت میخواهد برای قانونی آئین نامه اجرایی تهیه کند، به معنای این است که دولت قصد اجرای آن را دارد.

امیری خاطرنشان کرد: مورد دیگر قانون کمک به وضعیت معیشت مردم (قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی) بود که در ابتدا دولت به دلیل اینکه وزرای اقتصادی دولت از قبل منابعی را که نمایندگان در طرح خود برای این قانون تعیین کرده بودند را پایدار و قطعی‌الاوصول نمی‌دانستند، با این طرح مخالف بود، اما زمانی که این قانون به تائید شورای محترم نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند و توافقی هم میان روسای جمهور و مجلس در این زمینه انجام شده بود و درواقع دولت به دنبال اجرای آن بود.

وی گفت: سه مورد هم آقای روحانی قوانین را ابلاغ کرده بودند که متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود؛ من سند ابلاغیه این سه قانون را به رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کردم.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه «در مجموع این دو قانون را رئیس محترم مجلس برای اجرا ابلاغ کرده بود» تصریح کرد: در کمیسیون قضایی مجلس با طرح استدلال‌هایی اعلام کردم که موارد دیگری در این زمینه وجود ندارد.

امیری همچنین درباره طرح موضوع معرفی رئیس جمهوری به قوه قضائیه برای محاکمه در صورت موافقت نمایندگان در صحن مجلس بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در کمیسیون قضایی مطرح بود، بحث معرفی رئیس جمهوری به قوه قضائیه  بود؛ این در حالیست که یکی از مهمترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضائیه ضرورت دارد، عنصر قانونی، مادی و معنوی است؛ وقتی عملی فاقد هرکدام از این عناصر سه گانه باشد، قاعدتا در دادگستری هم قابل طرح نیست.

وی گفت: امیدوارم اعضای محترم کمیسیون قضائی مجلس که بخش حقوقی مجلس شورای اسلام است و عمدتا کسانی که در این کمیسیون هستند، با امور حقوقی آشنایی دارند، ان شاءالله استدلال های دولت را مورد عنایت قرار دهند و این موضوع در همین مرحله حل و فصل شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری  با تاکید بر لزوم همکاری دولت و مجلس در تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خاطر نشان کرد: درباره لایحه بودجه دیروز گفت‌وگوی کوتاهی با رئیس مجلس داشتم؛ در این گفت‌و گو عرض کردم که لایحه بودجه کار مشترک مجلس و دولت است و نیاز به همکاری و همراهی دارد. بارها نیز آقای رئیس جمهوری اعلام کردند که اگر نمایندگان مجلس نظری درباره تبصره‌ها و جزئیات لایحه بودجه دارند، با آقای نوبخت به عنوان نماینده دولت در این زمینه مطرح کنند و دولت این آمادگی را دارد که در کلیه مراحل رسیدگی به لایحه بودجه در کمیسیون های تخصصی و تلفیق و صحن مجلس با نمایندگان همکاری بکند.

امیری در پایان با بیان اینکه « قطعا پشت هرکدام از تبصره‌ها و احکام لایحه بودجه، منطقی وجود دارد و دولت آماده‌است تا این منطق را بیان کند»، اظهار کرد: لایحه دولت باید با همکاری دولت و مجلس به سامان برسد و ما امیدواریم در سال پایانی دولت و سال اول رسیدگی مجلس یازدهم به لایحه بودجه نتیجه‌ای حاصل شود که به نفع مردم و نظام باشد و از ابتدای سال ۱۴۰۰ کشور با قانون بودجه اداره شود.

امیری: لایحه دولت باید با همکاری دولت و مجلس به سامان برسد

۲۷۲۱۵

کد خبر 1478202

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حسینعلی امیری حسن روحانی مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۶۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست

آفتاب‌‌نیوز :

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیدا‌ها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیدا‌های رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیدا‌ها که با بررسی‌های محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آن‌ها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد.  بررسی‌های ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزه‌ها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند می‌توانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامه‌ها پیگیری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.

وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامه‌نگاری‌های اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.

منبع: خبرگزاری تسنیم