تجارت سیاه در سایت‌های شرط‌بندی
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۴۸۵۱۳
به گزارش ایسنا، روزنامه «رسالت» در ادامه نوشت: درآمد و سودآوری این سایت‌ها آنقدر برای گردانندگان آنها وسوسه‌کننده بوده که پای سلبریتی‌ها و به‌اصطلاح «شاخ‌های مجازی» را هم به این گردونه باز کرده است، غافل از اینکه از این طریق هزاران میلیارد تومان منابع مالی کشور در این سایت‌های قمار بلعیده می‌شوند.
بهشت تجارت سیاه اغلب سایت‌های شرط‌بندی به کشور دوست و همسایه ترکیه و شهر استانبول می‌رسد و این شهر به پاتوق گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی تبدیل‌شده است تا از طرق مختلف همچون دستگاه پُز سیار ایرانی به درآمد سایت‌های شرط‌بندی دست پیدا کنند و با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای اقدام به پول‌شویی نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشد قارچ گونه انواع سایت‌های مجازی آنلاین و مجازی باعث شده گردش مالی این فعالیت نامشروع به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان برسد و سالیانه بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از طریق این سایت‌ها از کشور خارج شود و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند، آن‌هم در شرایطی که کشور با مشکل کمبود منابع ارزی به‌واسطه کاهش صادرات و فروش نفت روبه‌روست.
در حال حاضر از طریق سایت‌های شرط‌بندی تراکنش‌های بانکی گسترده‌ای به‌واسطه کارت‌های اجاره‌ای شهروندان انجام می‌گیرد درحالی‌که هم از لحاظ قانونی این نوع معاملات جرم محسوب می‌شود و هم از لحاظ شرعی، قمار مصداق بارز فعل حرام است.
فعالیت سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی تا اندازه‌ای گسترش پیدا کرد که مجلس یازدهم، طرحی برای برخورد با متهمان سایت‌های شرط‌بندی تدوین کرد که بر اساس آن موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی از این دست به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزوده شد. در این طرح برای قماربازان و شرط‌بندان، مجازات‌های سخت‌گیرانه در نظر گرفته شده و فعالیت‌های آنها اگر به‌صورت گروهی و باندی باشد، در صورت تکرار با بازداشت همراه خواهد بود و در صورت اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه، می‌تواند اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام هم برای آن در نظر گرفته شود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در واکنش به رشد درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی و ضرورت شناسایی و مقابله با آن گفته است: «دادستانی کل کشور اقدامات خوبی در مبارزه و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار انجام داده که تشدید مجازات و برخورد قاطع از مهم‌ترین این اقدامات است و بانک مرکزی نیز در حال شناسایی درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی است و مقابله با این سایت‌ها را مدیریت می‌کند و جلوی دریافت و پرداخت پول قمار را گرفته و تلاش دارد مانع انجام این کار شود.»
بانک مرکزی نیز همسو با وزارت ارتباطات و مجلس، شناسایی سایت‌های قمار، درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی را شناسایی و به دادستانی معرفی کرد که همه آنها با حکم قضائی مسدود شده‌اند.
بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی را هم عملیاتی کرده که بر اساس آن درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به‌صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آنها به‌سرعت انجام می‌گیرد. افرادی که مبادرت به بازی قمار می‌کنند نیز از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده و پس از معرفی به مراجع قضائی با آنها برخورد خواهد شد.
این اقدامات در شرایطی صورت گرفته است که انتظار می‌رفت زودتر از آنکه هزاران سایت و کانال تلگرامی شرط‌بندی سر برآورند و عواید اقتصادی خود را با بهره‌گیری از ذخایر ارزی و مالی از کشور خارج کنند، بانک مرکزی نقش نظارتی خود را به‌عنوان متولی سیاست‌های پولی و بانکی با جدیت ایفا کند، اما متأسفانه با وجود عدم نظارت جدی و پیگیری قاطعانه، روزانه به تعداد این سایت‌ها اضافه‌شده و نظام اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کنند.
استفاده سایت‌های شرط‌بندی از کارت‌های اجاره‌ای
رضا الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به اخطار جدی به گردانندگان سایت‌های قمار بیان کرد: سال‌ها این افراد در حال فعالیت بودند و تراکنش‌های بانکی هم انجام می‌دادند، اما در زمینه پیگیری و برخورد با متخلفان و مقابله با سایت‌های شرط‌بندی و قمار عقب هستیم. تاکنون هزاران میلیارد به جیب این افراد سودجو سرازیر شده و پول زیادی از کشور خارج‌شده و افراد زیادی هم متضرر شده‌اند. قوه قضائیه باید ذی‌نفعان اصلی را شناسایی کند و اینکه چرا افراد به‌راحتی اقدام به گرفتن درگاه اینترنتی بانکی یا IPG می‌کنند.
وی ادامه داد: شگرد این سایت‌ها برای جذب افراد به این‌گونه است که چند بار ابتدایی مبلغی پول را می‌برند، اما در ادامه سیستم به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که فرد به‌طور مداوم می‌بازد و به این شکل متضرر می‌شود. افراد داخل کشور طعمه تبلیغات اینفلوئنسرها در فضای مجازی می‌شوند و با به دست آوردن نام کاربری، گذرواژه و کلیه اطلاعات حساب بانکی، عملیات فیشینگ بر روی اطلاعات آنها انجام می‌شود و کل حساب بانکی این افراد خالی می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به‌غفلت بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد این سایت‌ها افزود: متصدی عملیات مالی، بانک مرکزی است و باید در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایت‌های شرط‌بندی پاسخگو باشد. البته اقدامات مؤثری در این زمینه انجام‌گرفته، اما اینکه این سایت‌ها دارای درگاه رسمی پرداخت و متصل به شبکه بانکی کشور هستند، برای ما قابل‌قبول نیست.
الفت‌نسب اضافه کرد: قماربازان از اسامی جعلی در کارت‌های بانکی برای کارت به کارت کردن استفاده می‌کنند و یا از کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای افراد بی‌بضاعت بهره می‌برند. آنها کارت‌های بانکی را از طریق شماره ملی و اینترنت بانک فعال می‌کنند و بانام فرد دیگری فعالیت‌های شرط‌بندی را انجام می‌دهند، درحالی‌که برای پول‌شویی و کلاهبرداری‌های اقتصادی، صاحب کارت مجرم شناخته می‌شود و فرد اصلی فرار می‌کند.
وی با اشاره به دلایل استقبال از سایت‌های شرط‌بندی بیان کرد: بعضی از افراد می‌خواهند یک‌شبه راه صدساله را بروند و به پول‌های کلانی دست پیدا کنند. این مسئله صرفا دارای رویکرد اقتصادی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد.
نقش رمزارزها در نقل‌وانتقال پول قمار
سیدعلیرضا آل داوود، تحلیلگر فضای مجازی درباره نحوه عملکرد سایت‌های شرط‌بندی و قمار اظهار کرد: الگوریتم سایت‌های شرط‌بندی به‌گونه‌ای طراحی‌شده که مخاطب را به سمت باخت هدایت می‌کند و فرد تا اندازه مشخصی می‌تواند سود کند و از مرحله‌ای به بعد برای اینکه باخته‌ای قبلی را جبران کند، به سمت بازیهای بیشتر می‌رود.
وی با اشاره به اینکه چرا حجم بالای گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی توسط بانک مرکزی با دقت رصد نمی‌شود، افزود: درگاه واسط خدمات بانکی (PSP) نقش بسیار مهمی در انتقال پول برای این سایت‌ها دارند، اما چرا کشوری که شرط‌بندی را کسب‌وکاری حرام تلقی می‌کند، با غفلت نظارت از سوی بانک مرکزی مواجه شده است.
آل داوود شبکه‌های شرط‌بندی را نه یک‌لایه بلکه چندلایه‌ای عنوان کرد و افزود: لایه اول آنها مدیران و برنامه‌ریزانی هستند که در سازمان‌های امنیتی غربی هستند و در معرض دید عموم قرار ندارند. لایه دوم را افرادی تشکیل می‌دهند که در تبلیغات ظاهرشده و بازیگران اینستاگرامی هستند.لایه سومی هم در داخل کشور هستند و احتمال می‌رود بعضی از سلبریتی‌ها هم جزو این لایه قرار بگیرند.
این کارشناس فضای مجازی بابیان اینکه بسیاری از سایت‌های شرط‌بندی از وزارت صمت نماد اعتماد الکترونیکی (enamad) دریافت کرده‌اند، افزود: این سایت‌ها به بهانه فروش اجناس مجاز از صمت مجوز می‌گیرند، اما درپشت پرده درگاه‌های اینترنتی را به درگاه قمار و شرط‌بندی متصل می‌کنند. در ظاهر فرد جنس می‌خرد، اما درواقع پول به کیف پول در سایت شرط‌بندی ریخته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نقل‌وانتقال پول از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان سیار ایرانی در ترکیه انجام می‌گیرد، افزود: این دستگاه‌ها از طریق سیم‌کارت رومینگ شده چند ده هزار میلیارد تومان را از کشور خارج می‌کند و برای انتقال این حجم از پول، پرداخت یک‌میلیون تومان پول ماهیانه رومینگ اهمیتی ندارد. دولت هم نمی‌تواند اینترنت بانک را مسدود کند زیرا ایرانیان خارج از کشور از آن استفاده می‌کنند و قماربازان از این طریق اقدام به جابه‌جایی پول می‌کنند.
آل داوود در پایان با اشاره به استفاده از رمزارزها برای نقل‌وانتقال پول قمار اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری در این سایت‌ها ریال را تبدیل به دلار و دلار را تبدیل به بیت کوین یا اتریوم می‌کنند و با استفاده از رمزارز وارد سایت شرط‌بندی می‌شوند و مانند کارت‌بانکی به میزان دلخواه بیت کوین را به سایت شرط‌بندی تزریق می‌کنند و بازی می‌نمایند. نکته مهم در استفاده از رمزارزها عدم امکان پیگیری از طریق نهادهای قانونی است.
منبع: الف
کلیدواژه: سایت های شرط بندی قمار و شرط بندی اجاره ای کشور خارج شرط بندی سایت ها بانک مرکزی درگاه ها کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۴۸۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
خبرگزاری مهر، گروه مجله: فصل امتحانات فقط برای دانش‌آموزان و محصل‌ها ترسناک نیست. پدر و مادرهای اجاره‌نشین هم با نزدیک شدن به پایان بهار و سه ماه تابستان برای افزایش نرخ رهن و اجاره خانه‌شان دلهره می‌گیرند؛ نرخ‌هایی که یک شبه سر به فلک می‌کشند و تا آسمان هفتم می‌رسند؛ بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ پاسخگویی.
اکثر خانواده‌های ایرانی به ویژه آنها که صاحب فرزند مدرسهای هستند تعطیلات تابستانی را برای جابجایی انتخاب می‌کنند و همین موضوع باعث شده بازار بنگاه‌های مسکن و املاکی‌ها با شروع گرمای تابستان داغ شود. این بازار داغ هرچند به مذاق صاحبخانهها و املاکی‌ها خوش می‌آید اما مستاجران را حسابی کباب می‌کند.
فصل ترسناک مستاجران
«سعید» جوان سی ساله و متاهل ساکن تهران که در منطقه ۱۸ سکونت دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «یک خانه ۶۰ متری در جنوب تهران را سال گذشته با دویست میلیون رهن و چهار میلون تومان اجاره ماهانه کرایه کردم. حالا موعد قراردادم نزدیک شده و صاحبخانه می‌گوید باید صد میلیون به رهن و ۱ک میلیون و پانصد هزار تومان به اجاره اضافه کنم.»
این جوان که درآمد کارمندی حدود ۱۵ میلیون تومانی دارد، ادامه می‌دهد: «سال گذشته یک سوم از درآمدم را برای اجاره و شارژ ساختمان می‌دادم و تقریباً ماهی ۱۰ میلیون برای باقی قسط‌ها و قبض‌ها و مخارج زندگی باقی می‌ماند. حالا قرار است ۱۰۰ میلیون به مبلغ رهن اضافه کنم! این یعنی باید سال پیش ماهی حدود هشت میلیون و سیصد هزار تومان پس‌انداز می‌کردم. چنین چیزی با این درآمد ممکن است؟»
او گلایه دارد که هیچ دستگاه نظارتی به داد مستاجران نمی‌رسد و هیچ قاعده منصفانه‌ای برای نرخ اجاره‌بها تعیین نمی‌شود. «با این وضعیت صاحبخانهها فقط اختیار ملک خود را ندارند. اختیار آینده ما هم دست آنهاست. صاحبخانه به من که مستاجرم فرصت زندگی نمی‌دهد. مستاجر باید امسال باید وام بگیرد که بتواند قراردادش را تمدید کند. سال دیگر باید پول قرض بگیرد که قسط قبلی و افزایش قیمت جدید را پرداخت کند. سال بعدی باید خانه‌اش را کوچکتر کند. سال بعدی لابد باید کلیه‌اش را بفروشد!»
«احسان» که حدوداً سی و سه ساله و ساکن شرق تهران است می‌گوید: «واقعیت این است که اگر زوج‌های جوان در قشر متوسط تا چهار پنج سال پیش خانه نخریده باشند، احتمالاً دیگر نمی‌توانند از زندگی اجاره‌نشینی فاصله بگیرند.»
این مرد جوان که روی ماشین کار می‌کند و به نظر می‌رسد درآمد اصلی خود را از تاکسی‌های اینترنتی به دست می‌آورد گلایه می‌کند: «خانه‌مان هر سال کوچکتر و قدیمی‌تر می‌شود. این بار به یک خانه در طبقه سوم بدون آسانسور ناچار شدیم اما می‌دانید؟ نکته عجیب این است که هرچه قدر انتظارمان را کم کنیم باز هم زورمان نمی‌رسد. حالا هم من و هم همسرم کار می‌کنیم تا شاید درآمد دو نفره‌مان کفاف زندگی را بدهد.»
این زوج که پنج سال است ازدواج کرده‌اند، فرزندی ندارند: «فکر می‌کردیم بعد از تمام شدن درس همسرم بتوانیم بچه‌دار شویم اما پیدا کردن خانه با فرزند خیلی سخت‌تر است. خیلی صاحبخانهها مخصوصاً ملک‌های کوچک زیر هفتاد متر، خانه‌شان را فقط به زوج بدون فرزند اجاره می‌دهند یا به ازای هر فرزند مبلغی به رهن یا اجاره اضافه می‌کنند!»
«داوود» که یکی از مستاجران مرکز شهر است در گفتگو با مهر می‌گوید: «صاحبخانه سرم منت گذاشته و گفته با ۴۰ درصد افزایش قیمت می‌توانم قرارداد را تمدید کنم اما یک ماه دیگر، افزایش نرخ زیر ۵۵ درصد نخواهد بود.»
او که دو فرزند ۷ و ۹ ساله دارد بنگاه‌های املاک را مقصر می‌داند: «صاحبخانه می‌رود از املاکی قیمت می‌پرسد و املاکی‌ها از حالا قول می‌دهند تا یک ماه دیگر افزایش قیمت‌ها به حدود هفتاد درصد می‌رسد. یک ماه دیگر شصت درصد قیمت‌ها را بالا می‌برند و اگر کسی هم چیزی بپرسد می‌گویند تازه قرار بود هفتاد درصد گران شود!»
او می‌گوید: «بازار مسکن خیلی بی‌رحم شده است. صاحبخانهها و املاکی‌ها دست به دست هم داده‌اند و هیچکس جلودارشان نیست. صاحبخانه من چند واحد مسکونی در تهران دارد؛ با اینکه سن و سالی ندارد و هنوز زیر پنجاه سال دارد کار نمی‌کند و فقط از طریق اجاره‌بهایی که دریافت می‌کند زندگی‌اش را می‌چرخاند. داشتن ملک مسکونی، تجارت شده و حالا برای خیلی‌ها محل ارتزاق شده است. البته اقتصاد ما این روش مسموم را به زندگی مردم تزریق کرده ولی همه اینها قشر متوسط و زوج‌های جوان را نابود می‌کند.»
مستاجران خوش‌شانس کدامند؟
بازار مسکن به وضعیتی دچار شده که مستاجران، خودخواسته و به ناچار اجازه می‌دهند بر سرشان کلاه برود، همان کلاهی که تا می‌خواهند از دست خلاص شوند یک سال دیگر هم سر آمده و زمان تمدید قرارداد رسیده و باید خوش‌اقبال باشند که کلاه جدیدی که قرار است بر سرشان برود اندازه‌شان باشد و ناچار نباشند دنبال خانه جدید بگردند.
چرا کلاه؟ چون در این ایام سرمایه‌داران و صاحبخانهها و البته بنگاه‌ها معاملات مسکن بهتر می‌توانند کیسه خود را پر کنند و این جیب مستاجران است که از پس‌انداز ناچیز یک سال خالی می‌شود. چه بسا دیده و شنیده شده صاحب خانه‌هایی منزل خود را خالی و بدون استفاده گذاشته‌اند تا در پیک شلوغی به بنگاه بسپارند یا در دیوار آگهی بزنند.
قربانیان چرخه تورم، چهار دهکی هستند که دیگر نه تنها پس‌انداز برای خرید خودرو یا مسکن برایشان آرزو شده بلکه حتی نمی‌توانند مطمئن باشند که سر موعد قرارداد، توان تمدید خانه‌هایشان را در سال جدید دارند.
در حالی که خانه‌های کوچک و بزرگ زیادی در تهران و کلان‌شهرها خالی هستند و قانون اخذ مالیات هم نتوانسته طمع صاحبخانهها شکست دهد. در حالیکه هنوز حدود ۶۰ هزار ملک خالی وارد چرخه عرضه و تقاضا نشده‌اند، بسیاری از مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها به تدریج ناچار می‌شوند برای زندگی حاشیه‌نشینی و شهرک‌نشینی‌های اطراف شهرها را انتخاب کنند.
کلاه مستاجران پس معرکه است
«مرتضی عزتی» کارشناس اقتصادی مدتی پیش با توجه به حواشی افزایش کرایه خانه گفت: «دولت حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند اجاره خانه را کنترل کند. اجاره خانه در ایران بدون در نظر گرفتن تورم مشخص می‌شود.»
هرچند دولت سیزدهم قرار بود با ساخت ۴ میلیون مسکن، از سخت‌تر شدن تهیه مسکن برای زوج‌های جوان و مستاجران جلوگیری کند؛ اما زور تمام راه‌کارهایی که به کار بسته به تورم افسارگسیخته نرسیده است و نگاهی به بازار مسکن دست کم در تهران نشان می‌دهد صاحبخانهها بدون هیچ نظارت و قاعده‌ای، حداقل ۳۰ تا ۱۰۰ درصد اجارهب‌بهار را افزایش داده‌اند.
مسکن، به عنوان یکی از بی‌قاعده‌ترین حوزه‌ها به دست فراموشی سپرده شده و هر از گاهی شعار یا راهکاری غیر قابل اجرا درباره آن داده می‌شود. برای مثال سال گذشته شورای عالی مسکن که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، مصوب کرد که حداکثر نرخ افزیش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد خواهد بود. اما چیزی که نگذشت که در پایان بهار و آغاز تابستان ۱۴۰۲ مستاجران با نرخ‌های جدیدی مواجه شدند که هیچ رد و اثری از سقف افزایش در آنها دیده نمی‌شد.
در حال حاضر هم علیرغم آنکه با نزدیک شدن فصل جابجایی مستاجران، بوی گس گرانی همه جا را برداشته خبری از ورود دولت و مجلس برای چاره‌یابی یا چاره‌سازی نیست. بسیاری از نمایندگان مجلس در آستانه وداع از بهارستان هستند و جمع دیگری از آنها درگیر حاشیه جناح‌بندی‌های صحن و انتخاب هیئت رئیسه شده‌اند و از مسائل معیشتی مردم غافل.
کدام کاهش؟ کدام استمرار؟
با توجه به آخرین واکنش‌های دولت درباه مسکن نیز به نظر می‌رسد نگرانی چندانی نسبت به این موضوع وجود ندارد. سوم اردیبهشت وزارت راه و شهرسازی به یک گزارش رسانه‌ای واکنش نشان داد و در جوابیه‌ای به تحویل ۵۰۰ هزار مسکن تاکید شده و از اقداماتی نظیر تعیین سقف اجاره بها به عنوان دستاوردهای این وزارتخانه یاد کرده است.
بعد از آن نیز در تاریخ نهم اردیبهشت، رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت ضمن «ابراز رضایت» از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره «کاهش تورم»، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
نکته قابل توجه این است که در دنیایی موازی، شرایط اجاره مسکن برای قشر متوسط و ضعیف، به ویژه در کلان‌شهرها به یک بحران شبیه شده است. کسی نمی‌تواند جلودار صاحب‌خانه‌ای باشد که به ملک خود به عنوان یک کسب و کار نگاه می‌کند و می‌گوید: «این هم راه امرار معاش ماست.» سامانه‌های مختلف هم نتوانسته‌اند مقابل بنگاه‌ها یمعاملات املاک بایستند.
در چنین شرایطی خبری از افزایش حقوق متناسب با گرانی مسکن هم نیست و کلاه کارگران و کارمندان بیش از همیشه پس معرکه است. تمام اینها باعث شده سبک‌های جدیدی از زندگی در جامعه بروز پیدا کند و آگهی‌های عجیب و غریب در فضای مجازی کم کم به یک موضوع عادی تبدیل شوند؛ اجاره پشت‌بام، اجاره زیرزمین و اجاره اتاق خواب نمونه‌هایی از این سبک زندگی جدید است.
یک اتاق خواب ۱۲ متری در محله «یافت‌آباد» واقع در غرب تهران با شرایط سرویس بهداشتی مشترک، بدون پارکینگ، بدون انباری و داخل حیاط، به قیمت ۲۰ میلیون رهن و ۴ میلیون اجاره داده می‌شود.
صاحب یک واحد ۹۰ متری واقع در مرکز شهر تهران حوالی تئاتر شهر که زیر همکف است و پارکینگ ندارد، ۷۰۰ میلیون رهن کامل به عنوان قیمت در نظر گرفته است.
اجاره یک پشت بام مسقف در جنوب تهران هم ماهانه ۵۰۰ هزارتومان اجاره دارد و ۱۵ میلیون تومان رهن.
اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست
افزایش بی‌قاعده و دوباره نرخ اجاره بها صدای مستاجران را در شبکه‌های اجتماعی حسابی بلند کرده است و برخی از آنها در پلتفرم ایکس گلایه‌های خود را مطرح کرده‌اند. آنها با مطالبه از مسوولان، خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.
کاربری به نام محسن نوشته است: «اجاره و رهن خانه بسیار بالا رفته است، آیا نظارتی چیزی وجود دارد؟ کی به کیه؟ دولت و مجلس کجای قصه خوابیده‌اند؟»
فردی به اسم یاسر نیز با اشاره به اینکه مسوولان پاسخگو نیستند گفت: «اوضاع مسکن فاجعه شده است؛ اما مسوولین حاضر به پاسخگویی نیستند. من تا تیر فرصت دارم اما صاحب خانه تماس گرفته و اجاره و رهن را بالا برده است. خب ما از کجا بیاوریم؟ درست است صاحب خانه خرج دارد اما درآمد من مستاجر پس چی؟»
یک حساب کاربری به اسم مسعود از اضطراب نزدیک شدن به ماه قرار داد نوشته است: «کم کم روزهای طلایی (کمرشکن) جا به جایی مستاجران نزدیک می‌شود. کاش مسوولین فکری هم به حال مستاجران و ساماندهی اجاره خانه‌ها می‌کردند. واقعاً این چندماه برای مستاجران روزگار پر استرسی است. بنگاه‌داران که عامل اصلی گرانی مسکن هستند همیشه به نفع.... موضع می‌گیرند.»
گروهی نیز از افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره خانه‌ها گفتند و سفره دل‌شان را باز کردند. کاربری در این باره نوشت: «اجاره خانه‌ها دارد کمر مستاجرها را می‌شکند. حرف هم بزنیم می‌گویند یک محله پایین‌تر برو. تحمل این وضع خیلی سخت است.»
شهاب گفت: «صاحب خانه‌مان واحد ما را برای فروش گذاشته و به من هم گفت دنبال خانه باشم.الان رفتم بنگاه تا قیمت خانه‌ها دستم بیایید الان فقط می‌توانم بگویم چه جالب! ۸۰ متر خانه قدیمی ساز را ۲۰۰ میلیون تومان پیش و ماهی ۱۸ میلیون اجاره گذاشته‌اند. همان منطقه ۱۸ ای که آقا رییسی تشریف آورده بودند.»
کاربر دیگری به نام مستور نوشت: «اجاره خانه را با درآمد و حقوق‌ها که می‌سنجم، مستاجر نه تنها جای پیشرفت ندارد بلکه حق زندگی هم ندارد…»
نوید گفت: «قرارداد خانه را تمدید کردم. تا امسال ده تومان اجاره خانه می‌دادم؛ از اردیبهشت باید ۱۵ تومان بدهم. تازه از صاحب خانه هم بابت انصافش ممنون هستم اما حقوق من چند درصد افزایش داشته است؟ بله، ۲۰ درصد.»
مصطفی هم یادآوری کرد که با قیمت‌های رهن و اجاره کنونی چند سال قبل می‌شد خانه خرید. او گفت: «وضعیت قیمت خانه برای اجاره افتضاح شده است به گونه‌ای که با قیمت ودیعه اجاره خانه در هر منطقه کمتر از ۵ سال پیش می‌توانستی خانه بخری.»
کاربر دیگری به نام محمدرضا نوشت: «برای اجاره یک واحد ۷۱ متری ده سال در محله مشیریه (جنوب شرقی) تهران، شما باید ۱۸۰ میلیون پول پیش جور کنید و ماهانه ۹ میلیون تومان پول اجاره بدهید. حقوق یک کارگر حدود ۱۳ میلیون تومان است. رفت و آمد، خورد و خوراک، بهداشت و درمان و… چه می‌شود.» این کاربر در یک پی‌نوشت تاکید کرد: «اینها اسمش سیاه‌نمایی نیست!»
یک حساب کاربری دیگر به اسم آذر نوشت: «ما اقشار پایین و کارمند و مزدبگیر و کارگر، هر سال از یک آرزوی‌مان کم کردیم تا بتوانیم ادامه بدهیم. از خانه و ماشین شروع شد؛ تا طلای عروسی و اجاره خانه کوچکتر و جهار کمتر.»
سیاست فرزندآوری؛ معیشت فرزندنیاوری
با توجه به آنچه کارشناسان و سیاست‌گذاران کشور اعلام کرده‌اند، خانواده‌های ایرانی به ویژه زوج‌های جوانی که فرزند ندارند یا تک فرزند هستند، باید به فرزندآوری تشویق شوند. میانگین سنی جمعیت کشور در وضعیت نگران‌کننده‌ای است و شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در راستایی باشد که سیر نزولی جمعیت جوان کشور را متوقف کند.
اما به نظر می‌رسد شرایط معیشتی فعلی به ویژه در کلان‌شهرها اوضاع را به سمتی می‌برد که زن و شوهر هر دو ناچارند برای گذران زندگی شاغل باشند و باز هم آخر ماه هشت‌شان، گروی نه‌شان باشد. هرچند فرزندآوری صرفاً به اقتصاد مربوط نیست و ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی در بر دارد اما نمی‌توان انکار کرد شرایط معیشتی تاثیر قابل توجهی بر این موضوع دارد.
کد خبر 6092323
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند