به نقل از «فارس»

عضو ائتلاف دوله القانون: نوری المالکی بیش‌ترین شانس را برای نخست وزیری عراق دارد

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۰۲۶۳

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، یکی از اعضای ائتلاف «دوله القانون» به رهبری «نوری المالکی» نخست وزیر اسبق عراق روز چهارشنبه گفت که بازگشت رئیس این ائتلاف  به مقام نخست وزیری عراق بسیار محتمل است.

«ابواحمد البصری» در گفت‌وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم با اشاره به افزایش روزافزون محبوبیت نوری المالکی گفت: «طبقات مهمی از جامعه عراق معتقدند که المالکی در مرحله آتی از شانس بیش‌تری برای رسیدن یه نخست وزیری برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

این مقام ائتلاف دوله القانون دو دلیل برای اثبات ادعای خود بیان کرد و گفت: «دلیل نخست شفافیت نوری المالکی و تجربه وی در کار سیاسی و برعهده گرفتن رهبری دولت است و دلیل دوم برخوداری وی از حمایت محافل اهل تسنن و کُردهای عراق است.»

وی با بیان اینکه پیروزی المالکی در انتخابات آتی بر اساس مطالعات موجود بسیار قابل انتظار است، گفت: «اگر جامعه عراق و گروه‌های سیاسی تمایل به نخست وزیری المالکی داشته باشند، خود او نیز هرگز مخالفت نخواهد داشت.»

المالکی اخیرا هم در گفت‌وگو با شبکه العالم گفته بود که تمایلی برای نخست وزیر شدن مجدد ندارد؛ اما هیچ گاه از پذیرش مسئولیت در راستای خدمت به کشور عراق و مردمش برنمی‌دارد.

دو سال پیش، ۲۲ اردیبهشت ۹۷ (۱۲ می ۲۰۱۸) چهارمین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سرنگونی رژیم صدام برگزار شد با این حال، تظاهرات سال گذشته باعث شد «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر سابق که بعد از پروسه پیچیده به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، استعفا دهد.

یکی از مطالبات معترضان عراقی طی نزدیک به یک سال گذشته، برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی بود که برای تحقق این امر، قانون انتخابات در این کشور طی ماه‌های گذشته تغییر یافته است.

منابع عراقی، روز سه‌شنبه گزارش دادند که هیأت وزرای عراق روز دهم ماه اکتبر سال جاری میلادی (۱۸ مهر ماه سال ۱۴۰۰) را به عنوان موعد انتخابات زود هنگام عراق تعیین کرده است.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: نخست وزیری نوری المالکی عراق انتخابات نوری المالکی نخست وزیری نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۰۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید!

به گزارش «تابناک»، رضا غبیشاوی در عصرایران نوشت: وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.  

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.