به نقل از «ایران آنلاین»

مجمع عمومی سازمان ملل نباید حق رأی ایران را تعلیق کند

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۱۰۶۵

هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی در زیر سایه کرونا به شکلی متفاوت و به‌صورت مجازی برگزار شد که طی 75 سال فعالیت این سازمان بی‌سابقه بود.

 اما تبعات کرونا برای بزرگترین سازمان بین دولتی جهان صرفاً تغییر در نحوه برگزاری مجمع عمومی این سازمان که هر‌ساله سران کشورها را دور هم جمع می‌کند نبوده است، از آنجا که بودجه این سازمان توسط دولت‌های عضو این سازمان تأمین می‌شود بی‌شک با رکود اقتصادی ناشی از کرونا دولت‌های عضو این سازمان در پرداخت بودجه موظف خود دچار مشکل خواهند شد و از طرفی کمک‌های خارج از مقرری که توسط برخی کشورها به این سازمان اهدا می‌شد نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید گفت مشکلات مالی در سازمان ملل همواره یکی از مسائل تأثیر‌گذار بر عملکرد این سازمان است شاید در کنار حق وتو 5 عضو دائم شورای امنیت یکی دیگر از موارد تبعیض‌آمیز در تصمیمات و اقدامات سازمان ملل که بتوان آن را یک حق وتو نانوشته نامید تأمین بودجه و هدایای مالی به سازمان است که کشورها از این طریق در سازمان ملل اعمال نفوذ می‌کنند، به‌عنوان مثال بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل در سال 2016 عنوان کرد که کمک مالی عربستان سعودی به سازمان ملل موجب شد اسم این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودک سازمان ملل متحد پس‌از حمله به یمن خارج شود یا ایالات متحده امریکا با سهم 22 درصدی بیشترین حق عضویت در سازمان ملل را پرداخت می‌کند و از این میزان تأمین بودجه همواره در راستای نفوذ و تأثیرگذاری بر اقدامات این سازمان استفاده کرده به‌طوری که بیشترین تعداد کارمندان بین‌المللی سازمان ملل را اتباع امریکایی تشکیل می‌دهند در حالی که طبق ماده 101 منشور ملل متحد کارمندان این سازمان می‌بایست بر اساس تقسیمات جغرافیایی هر چه وسیع‌تر استخدام شوند.
در خصوص نحوه تقسیم‌بندی بودجه سازمان ملل طبق ماده 17 منشور و ماده 160 آیین کار مجمع عمومی بودجه طی مراحل پیچیده‌ای هر 2سال یکبار تسهیم و تصویب می‌شود. مبنای تقسیم بودجه سازمان ملل نیز قدرت واقعی پرداخت کشورها است که بر اساس میانگین 2 معیار در آمد سرانه و درآمد ملی کشورهاست که به نرخ دلار محاسبه می‌شود. مهلت پرداخت حق عضویت نیز 30 روز پس‌از آغاز سال نوی میلادی است.
حال در خصوص ضمانت اجرای پرداخت سهمیه عضویت ماده 19 منشور ملل متحد عنوان می‌کند چنانچه مبلغ بدهی کشوری معادل یا بیشتر از سهمیه 2 سال قبل آن کشور باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت. در ادامه این ماده آمده است به تشخیص مجمع عمومی اگر عدم پرداخت سهمیه ناشی از شرایطی باشد که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج باشد مجمع می‌تواند به این عضو اجازه شرکت در رأی‌گیری بدهد. دبیرکل سازمان ملل به استناد این بند در نامه 13 ژانویه 2020 به رئیس مجمع عمومی از تعلیق حق رأی ایران و 9 کشور دیگر خبر داد.
مسأله عدم پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل را باید از 2 جهت بررسی کرد ابتدا محدودیت‌های منابع مالی و درآمد‌های ارزی ایران است که بعد از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران پس از خروج از برجام صورت گرفت و شوک بعدی بر اقتصاد ایران و البته جهان بیماری کرونا بود با این تفاوت که ایران مهار کرونا را با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه باید صورت می‌داد، بعد دیگر این بدهی بحث بسته شدن راه های انتقال مالی ناشی از تحریم‌ها است که انتقال مالی از منابع خارجی ایران را با مشکل مواجه می‌کند، به‌نظر می‌رسد دبیرکل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به استدلال‌های فوق از منظر حقوقی و به‌لحاظ اینکه ایران همواره تلاش خود را برای پیدا کردن راه های پرداخت مالی صورت داده است نمی‌بایست حق رأی ایران را تعلیق می‌کرد زیرا وضعیت ایران مصداقی از شرایطی است که ماده 19 آن را خارج از کنترل عضو می‌داند.
مسأله اصلی و مهم که مجمع عمومی سازمان ملل به آن بی‌توجه بوده این است که منشأ مسأله عدم پرداخت حق عضویت و بسیاری از خسارت های دیگری که به اقتصاد و مردم ایران وارد شده کشوری است که عضو سازمان ملل متحد است و دور یک میز با اعضای مجمع عمومی می‌نشیند.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجمع عمومی سازمان ملل سازمان ملل متحد حق عضویت حق رأی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۱۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119