گرامی مقدم: مجلس دیدگاه‌های سیاسی خود را به بودجه تحمیل نکند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۲۶۲۹
اسماعیل گرامی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به رویکرد حاکم بر بررسی لایحه بودجه در مجلس اظهار کرد: رویکرد مجلس در رابطه با لایحه بودجه پیشنهادی دولت بیشتر با انتخاباتی است و روشن است که هم در حوزه عملیات اجرایی و هم در حوزه عملیات قانونگذاری هدف توسعه کشور نیست و اهداف تبلیغاتی را دنبال می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میزان تغییر شاکله لایحه بودجه توسط مجلس بی سابقه است
وی به سابقه حضور خود در مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: در دوره‌های گذشته تفاوت بین بودجه ای که با عنوان لایحه از سوی دولت ارائه می‌شد و بودجه ای که در مجلس مصوب می‌شد، بین نیم تا یک درصد بود و نهایتا لایحه پیشنهادی دولت ممکن بود ۲ درصد تغییر کند ولی الان تفاوت بسیار بالاست.
این کارشناس مسائل توسعه تفاوت نظر دولت و مجلس درباره نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ را یادآور شد و گفت: شکاف عمیقی بین دو رویکرد مجلس و دولت وجود دارد. رویکرد دولت این است که وضع مردم را بهتر کند و قدرت خرید مردم را بالا ببرد و به گرانی‌ها دامن زده نشود و به همین دلیل هم با توجه به اینکه دوره آخر این دولت است سعی می کند به یک جمع بندی در سال آخر دولت دست پیدا کند و لایحه بودجه را عقلانی و منطقی پیشنهاد داده است ولی در مجلس اتفاقات دیگری در حال شکل گیری است.
گرامی مقدم، ایرادات نمایندگان مجلس یازدهم بر لایحه بودجه پیشنهادی دولت و مباحثی که درباره درآمدهای نفتی مطرح می کنند را رویایی و موهوم ارزیابی کرد و افزود: ما در حال حاضر دچار تحریم هستیم و تحریم‌ها مانع از صادرات ماست یا اگر صادراتی انجام می‌شود با قیمت پایین‌تر از بازار عرضه می‌شود و به همین دلایل و دلایل مشابه دیگر است که کارشناسان دولت با اشرافی که بر موضوعات دارند این لایحه را برای سال ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده‌اند.
وی با بیان اینکه برآورد و تخمینی که مجلس داشته واقعی نیست و باعث کسری بودجه خواهد شد، تصریح کرد: طرح مورد نظر مجلس در خصوص بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی نیست و درآمدهای آن نه تنها قابل تحقق نیست بلکه باعث می‌شود دولت دچار کسری بودجه شود که در این صورت باید از بانک مرکزی استقراض کند و استقراض از بانک مرکزی هم یعنی چاپ پول و این کار مجددا به تورم دامن خواهد زد.
سخنگوی حزب اعتماد ملی در عین حال رویکرد و اقدامات مجلس در خصوص لایحه بودجه را سیاسی و هدفمند ارزیابی کرد و گفت: به نظر نمی‌رسد که کمیسیون تلفیق یا نمایندگان این بحث‌های مقدماتی و کارشناسی حوزه بودجه را متوجه نباشند بلکه بیشتر نگاهشان هدفمند و سیاسی است و به همین دلیل هم تعارضات تا الان ادامه پیدا کرده و حل نشده است.
گرامی مقدم، تغییر شاکله بودجه توسط مجلس را خروج این نهاد از چارچوب وظایف قانونی خود ارزیابی کرد و گفت: در حقیقیت مجلس کار دولت را انجام می دهد که این تداخل در حوزه وظایف قوه مجریه است و وظیفه مجلس این است که قوانین را تصویب کند یا هر جایی که خلاف قانون است آن را اصلاح کند نه اینکه خودش مجددا بودجه‌ریزی کند.
وی با بیان اینکه کار مجلس بودجه ریزی نیست بلکه تصویب بودجه و تطبیق آن با قانون و جلوگیری از مغایرت هاست، افزود: اگر از بیرون و به صورت کلان به مساله اختلافات دولت و مجلس نگاه کنیم، مساله انتخابات ۱۴۰۰ در میان است زیرا معمولا حداکثر اختلافی که بین بودجه تصویب شده و لایحه بودجه بود یک درصد بود ولی الان در حالت خوشبینانه ۱۰ الی ۲۰ درصد تفاوت وجود دارد.
سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره تاکید مجلس بر حذف یارانه کالاهای اساسی به دلیل رانت‌زا بودن آن نیز گفت: وقتی ما یارانه کالاهای اساسی را از بودجه حذف کنیم باید برای آن جایگزین داشته باشیم؛ یارانه در کشور ما و بسیاری از کشورها با هدف جلوگیری از تورم و کاهش فاصله طبقاتی بین اقشار فقیر و غنی داده می‌شود و اگر نمایندگان مجلس یازدهم مدعی هستند که طرفدار فقرا هستند و می‌خواهند فقر را از بین ببرند اتفاقا باید در جهت تصویب یارانه‌ها حرکت کنند.
گرامی مقدم تصریح کرد: اینکه نظام توزیع یارانه‌ها با مشکلاتی مواجه است قابل پذیرش است ولی این نظام توزیع باید اصلاح شود و جلوی تخلفات گرفته شود نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم و در این صورت، دولت برای کالاهای اساسی بایستی همین ارز مورد نظر مجلس به نرخ پیشنهادی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را در اختیار وارد کنندگان کالاهای اساسی قرار دهد که در آن صورت قیمت تمام شده یک کالای وارداتی برای مصرف کننده افزایش پیدا خواهد کرد.
مجلس یازدهم به شعار حمایت از فقرا پایبند باشد
وی به شعارهای تبلیغاتی نمایندگان مجلس یازدهم مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف اشاره کرد و گفت: درخواست‌های نمایندگان برای حذف یارانه کالاهای اساسی برخلاف شعارهای انتخاباتی آنهاست زیرا در این صورت همه قیمت‌ها به صورت انفجاری افزایش پیدا می کند و این در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر و کسانی که زیر خط فقر هستند، نخواهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، کاهش وابستگی بودجه جاری به نفت را موضوعی مثبت ارزیابی کرد اما آنرا مشروط به کاهش تحریم‌ها دانست و تصریح کرد: اگر می خواهیم درآمد نفت را در تولید به کار بگیریم که هدف بسیار خوبی است باید بتوانیم نفت بفروشیم و ارز حاصل از آن را به داخل بیاوریم در حالی که به خاطر تحریم‌ها فعلا چنین امکانی وجود ندارد.
چرا اصولگرایان در گذشته در مسیر قطع وابستگی بودجه به نفت حرکت نکرده‌اند
گرامی مقدم با پرسیدن این سئوال که چرا اصولگرایان حاکم بر مجلس یازدهم در گذشته به فکر قطع وابستگی بودجه به نفت نبودند، گفت: فرض بگیریم که اصلا هیچ تحریمی نباشد و روشن است که در چنین شرایطی بایستی درآمدهای نفتی به زیرساخت‌های اقتصادی اختصاص پیدا کند اما سئوال اینجاست که چرا اصولگرایان در گذشته این کار را نکرده‌اند.
وی درباره دلایل مطرح نشدن بحث قطع وابستگی بودجه به نفت در مجالس گذشته گفت: دلیل آن این است که اساسا نظام بودجه ریزی ما دچار مشکلات اساسی است. ما مصارف دیگری داریم که باعث می‌شوند ما نتوانیم دلار را در توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنیم وگرنه کسی از جمله دولت تدبیر و امید مخالف قطع وابستگی دولت به منابع نفتی نیست.
این فعال سیاسی با بیان اینکه قطع کامل وابستگی بودجه به منابع فعلا امکانپذیر نیست، گفت: بایستی ابتدا مخارج جاری دولت تامین شود و سپس بودجه اضافی صرف تهیه تجهیزات و زیرساخت‌ها شود.
آب از سرچشمه کم است
گرامی مقدم، بلوکه شدن ذخایر ارزی کشور در چهار کشور کره جنوبی، ژاپن، چین و هند به خاطر تحریم‌های ایالات متحده را یادآور شد و گفت: ابتدا بایستی ارز حاصل از فروش نفت آزاد و در دسترس دولت قرار گیرد و این دلارها به صندوق توسعه ملی تزریق شود آن وقت با این پشتوانه می‌توان قیمت دلار را پایین آورد و به تبع آن ارزش ریال را تقویت کرد تا حقوق بگیران هم نفس راحتی بشکند ولی فعلا مشکل اساسی کمبود ارز پابرجاست.
وی، طرح های کنونی مجلس یازدهم برای صرفه جویی ارزی و کاهش وابستگی به ارز حاصل از فروش نفت را عملیاتی ندانست و خاطرنشان کرد: کمی آب از سرچشمه کم است ما این پایین‌ها دنبال موانعی می‌گردیم که رافع مشکلات نخواهد بود.
این کارشناس مسائل توسعه از مجلس خواست تا از تحمیل دیدگاه‌های سیاسی خود به دولت پرهیز کند و افزود: لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ مبنای کارشناسی دارد و تحمیل خواسته‌های سیاسی به این بودجه از سوی مجلس یازدهم قطعا به کسری بودجه، تورم بیشتر و نارضایتی عمومی خواهد انجامید.
برچسب‌ها اسماعیل گرامی مقدم صندوق توسعه ملی اصولگرایان مجلس یازدهم بودجه1400 حسن روحانی کمیسیون تلفیق پروندهٔ خبری بودجه ۱۴۰۰منبع: ایرنا
کلیدواژه: اسماعیل گرامی مقدم صندوق توسعه ملی اصولگرایان اسماعیل گرامی مقدم صندوق توسعه ملی اصولگرایان مجلس یازدهم بودجه1400 حسن روحانی کمیسیون تلفیق اخبار کنکور وابستگی بودجه کالاهای اساسی پیشنهادی دولت قطع وابستگی مجلس یازدهم لایحه بودجه گرامی مقدم تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۲۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»