هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده است

 به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در صد و ششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: یکی از سیاست‌گذاری‌های اصلی این ستاد نظارت دقیق بر اجرایی کامل مصوبات ستاد تسهیل بوده و بر همین اساس، دستور کار جلسه یکصد و ششم نیز به بررسی روند اجرای مصوبات سه جلسه ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختصاص یافته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دین پرست تاکید کرد: در این ۳ جلسه ۶۸ مصوبه داشتیم و از آنجایی گزارش مرتبط با آخرین وضعیت اجرای ۲۸ بند از این مصوبات که مربوط به ۱۰ موضوع مهم و مشخص بود، تاکنون به دبیرخانه ستاد گزارش نشده بود، لذا در این جلسه نمایندگان ۴ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی. اموراقتصادی دارایی، تعاون، کار رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش اقدامات خود را در خصوص آخرین وضعیت اجرای این ۲۸ مصوبه، به جلسه ارائه کردند.

۲۰ روز فرصت برای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست برای حل و فصل قانونی مشکلات واحد‌های تولیدی

وی در ادامه افزود: از آنجایی که در اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر؛ «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن ایجاد شده است، در مهر ماه امسال بصورت همزمان به وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و روسای سازمان‌های صمت استان‌ها ابلاغ شد  تا در اجرای ماده قانونی مذکور، نسبت به بررسی و حل و فصل مشکلات آن دسته از واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری که در دو حوزه منابع طبیعی و محیط زیست با مشکل مواجهند، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد تسهیل اعلام کنند، در این جلسه با درخواست نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و (رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری) و سازمان حفاظت محیط زیست، برای اعطای یک مهلت ۲۰ روزه، جهت بررسی دقیق تمامی گزارش‌ها و پیشنهادات استان‌ها، در راستای حل و فصل مشکلات واحد‌های تولیدی در دو حوزه منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و ارائه گزارش مربوط به نتیجه اقدامات در موعد مقرر، موافقت شد.

هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی، صرفا توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده است

دین‌پرست در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که ماجرای واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، یک قصه پرغصه است، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع را تا تعیین لیست کامل و مشخصات دقیق واحد‌های تحت تملک شبکه بانکی و تعیین تکلیف و بازگشت واحد‌های مستعد به چرخه تولید و ایجاد اشتغال رها نخواهد کرد و با همکاری و تعامل خوبی که بین وزارت خانه‌های کشور، امور اقتصادی دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی، با ستاد تسهیل ایجاد شده است، شاهد تحرکات خوبی در این وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی، برای تحقق این امر مهم هستیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: بر اساس گزارش امروز نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد تسهیل، هم اکنون هزار و ۸۰۳ واحد تولیدی توسط ۱۲ بانک کشور تملک شده و در اختیارشان هست.

دین‌پرست افزود: با توجه به دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر بررسی آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد؛ با درخواست بانک مرکزی برای اعطای یک مهلت دو هفته‌ای برای تکمیل و ارائه لیست کامل و مشخصات دقیق واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی کشور موافقت و بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز، در آینده نزدیک، نشست فوق العاده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با دستور کار تایید نهایی لیست واحد‌های تحت تملک و نحوه تعیین تکلیف و بازگشت فوری واحد‌های مذکور به چرخه تولید و ایجاد اشتغال، با حضور مدیران عامل بانک‌هایی که بیشترین تعداد واحد‌های تولیدی را در تملک خود دارند، برگزار خواهد شد.

ارجاع پرونده مربوط به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور

دین‌پرست در ادامه با اشاره به اینکه، سابقه تصویب ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، به ۴۶ سال قبل برمی گردد، ادامه داد: در سفر‌های استانی به خصوص در آخرین سفری که به استان خراسان رضوی داشتیم مشخص شد که ٤٣ درصد از مجموع ۱۲۰ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی در آن استان که قابلیت واگذاری و احیا دارند، به دلیل محدودیت‌های ناشی از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی امکان واگذاری ندارند.

وی افزود: البته دادستان مشهد، طی نامه‌ای مخالفت خود را با نحوه تفسیر اداره کل تامین اجتماعی آن استان از این ماده قانون اعلام کرده بود که بر همین اساس در نود و هشتمین جلسه ستاد تسهیل مصوبه‌ای داشتیم که طبق آن مقرر بود، سازمان تامین اجتماعی، نسبت به بررسی جنبه‌های قانونی موضوع و رفع محدودیت‌های ناشی از این ماده قانونی اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

دین‌پرست با بیان اینکه ماههاست که این موضوع در سازمان تامین اجتماعی، در دست بررسی و اقدام است، اضافه کرد: بر اساس اظهارات امروز نماینده سازمان تامین اجتماعی، بخش حقوقی آن سازمان با بخش‌های اجرایی آن، بر سر نحوه تفسیر و اجرای ماده ۳۷ قانون که سال تصویب آن به ٤٦ سال قبل برمی گردد، اختلاف نظر دارند، لذا مقرر شد؛ موضوع جهت بررسی و اقدام لازم به دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شود.

بانک مرکزی باید به تکلیف قانونی خود برای اجرای ماده ١٩ قانون رفع موانع تولید و آزاد سازی وثائق مازاد واحد‌های تولیدی اقدام کنند

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ورود این ستاد به موضوع نحوه اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید اشاره و تاکید کرد: این ماده قانونی تصریح دارد که به‌منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحد‌های تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحد‌ها؛ بانک مرکزی مکلف است از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل درصورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحد‌های تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند، اما بررسی‌های میدانی ما حکایت از عدم اجرای کامل این ماده قانونی توسط تمامی بانک‌ها و رفتار‌های سلیقه‌ای بانک‌ها در قبال صراحت کامل این ماده قانونی داشته و بر همین اساس مقرر شد تا بانک مرکزی در اجرای این تکلیف قانونی، نسبت به بررسی و ارائه گزارش دقیقی از روند اجرای ماده قانونی مذکور به ستاد تسهیل اقدام و بطور همزمان، کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانها، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و سایر تشکل‌های اقتصادی نیز، نسبت به بررسی روند و آخرین وضعیت اجرای این ماده قانونی، احصاء و ارسال مصادیق مربوط به تخلفات شبکه بانکی، به دبیرخانه ستاد تسهیل اقدام کنند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت کشور بانک مرکزی رفع موانع تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۴۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ۷۰ درصدی لوله و اتصالات کشاورزی از تولیدکنندگان داخلی

آقای حسین حاجعلی در نشست کارشناسی در تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: بیش از ۷۰ درصد تولیدات واحد‌های صنفی بخش پروپیلن که پرو اتیلن و پلی‌پروپیلن را شامل می‌شود (لوله و اتصالات) در بخش کشاورزی کاربرد دارد؛ بخش دوم لوله و اتصالات در خط انتقال آب کاربرد دارد که وزارت نیرو بیشترین مصرف کننده آن محسوب می‌شود البته در دو سه سال اخیر به دلیل محدود شدن طرح‌های عمرانی، مصرف کم شده است، همچنین این محصول در پتروشیمی‌ها و معادن نیز کاربرد دارد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید در صنعت در مقایسه با سال‌های گذشته، رو به افزایش است گفت: هزینه‌های تولید چند مولفه دارد که مهمترین آنها استهلاک بالای ماشین آلات صنعتی است، زیرا سالهاست که در زمینه نوسازی ماشین آلات سرمایه گذاری صورت نگرفته است بنابراین با افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکننده سود چندانی ندارد و با انباشت زیان مواجه می‌شود.   حاجعلی افزود: به طور مثال در گذشته، هزینه برق در تولید جز هزینه‌های واقعی در نظر گرفته نمی‌شد، اما هم اکنون عاملی تعیین کننده است.   وی ادامه داد: در برخی از واحد‌های تولیدی، مثلا از ۵ دستگاه، یکی از دستگاه‌ها را از خط تولید خارج و قطعات آن در سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کنند به نوعی اینگونه تامین قطعه می‌شود.   این تولید کننده لوله و اتصالات (PVC) گفت: هزینه‌های ثابت، مشخص است، اما هزینه‌های متغیر است که می‌تواند روی قیمت تمام شده محصول تاثیر گذار باشد به این روش که اگر تولیدکننده‌ای ۱۰۰۰ واحد تولید داشت با خارج شدن یک دستگاه، تولیدات کارخانه به ۸۰۰ واحد کاهش پیدا می‌کند.   حاجعلی درباره بومی سازی ماشین آلات این صنف هم افزود: تولیدکنندگان داخلی هم اکنون بیشتر به صورت سی کی دی، تولید دارند یعنی قطعات وارد شده را مونتاژ می‌کنند.   وی اضافه کرد: ماشین آلات صنعتی از نظر کیفیت در سطوح مختلف به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ ماشین آلاتی که در صنعت استفاده می‌شود، چون از حساسیت بالایی برخوردار است تولید داخل جوابگو نیست ناچار هستیم از شرکت‌های معتبر و شناخته شده وارد کنیم، اما در حوزه صنعت کشاورزی، ماشین آلات داخلی نیاز کشور را تامین می‌کند.   نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران گفت: یکی از دلایل کاهش تولیدات در سه تا چهار سال اخیر، کم شدن تقاضا به دلیل محدود شدن طرح‌های عمرانی است؛ بخش کشاورزی می‌توانست با تقاضا و عملیاتی کردن طرح‌های آبیاری، (آبیاری قطره ای) صنعت ما را بیشتر رونق بخشد به طور نمونه طرح‌هایی در سیستان و بلوچستان مدتیست نیمه کاره رها شده است.   وی نقل و انتقال ارز را از دیگر موانع کاهش تولید عنوان کرد و افزود: به دلیل تحریم‌های ظالمانه، ایران محدودیت‌هایی در باز کردن حساب ال سی یا اعتبار اسنادی که یک روش مطمئن برای پرداخت پول در تجارت بین المللی است دارد به همین دلیل کم کم در حال از دست دادن یا محدود شدن بازار‌های صادارتی هستیم مثل بازار ترکمنستان و عراق.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   حاجعلی با بیان اینکه بالاترین میزان صادرات کشور تا قبل از سال ۱۴۰۱ بود گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۴ درصد لوله‌های تولیدی و ۱۰ درصد اتصالات صادر می‌شد.   وی افزود: در هفته حدود ۷ هزار و ۵۰۰ تن مواد اولیه از طریق بورس عرضه می‌شود و نزدیک به ۷۰ درصد این مقدار در بخش تولید قرار می‌گیرد.   این تولید کننده لوله و اتصالات ادامه داد: میزان عرضه و تقاضا همیشه از عوامل بسیار موثر بر قیمت کالا‌های مختلف از جمله لوله و اتصالات بوده است؛ طبیعی است هرگاه میزان عرضه در بازار کاهش یابد و یا میزان تقاضا در بازار بالا باشد، قیمت کالا با افزایش روبه‌رو می‌شود.   وی گفت: هم اکنون ظرفیت تولید کارخانجات به طور متوسط زیر ۴۰ درصد است سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار میزان ارزش صادرات بود و پیش بینی برای سال جدید، به دلیل نوسانات ارزی و مشکلات بانکی کار سختی است.    نائب رئیس انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات ایران افزود: اگر بتوان دلایل افزایش هزینه تمام شده کالا را در داخل کشور شناسایی کرد و آن را از بین برد، قطعا تولیدات ما در بسیاری از موارد قابلیت رقابت با تولیدات مشابه خارجی را خواهد داشت ضمن اینکه کیفیت محصول هم افزایش می‌یابد.   حاجعلی با بیان اینکه جوایز صادراتی یکی از مطالبات صادرکنندگان بود که مدتی است جلوی آن گرفته شده است گفت: ما باید واحد‌های تولیدی صادرات‌محور را تقویت می‌کردیم.   وی افزود: قیمت مواد اولیه‌ای که به دست تولیدکننده داخلی می‌رسد بالاست جالب‌تر اینکه، مشتریان ترکیه‌ای که عمدتا مصرف کننده مواد اولیه ما هستند با قیمت پایین تری، محصولات پتروشیمی را خریداری می‌کنند.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   حاجعلی با انتقاد از اعمال محدودیت برای پتروشیمی جم گفت: با اعمال محدودیت ها، مدتی است پتروشیمی جم نمی‌تواند مواد بلک را تولید کند و فقط پتروشیمی شازند تولید دارد طبیعی است وقتی ۱۸۰۰ تن کل عرضه پتروشیمی جم در هفته بود و تقاضا بیش از ۴ هزار تن وجود داشت قطعا رقابت باعث می‌شود قیمت تمام شده بالاتر از پایه بورس قرار بگیرد.   نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران افزود: در بحث واردات، تامین ارز، چگونگی انتقال ارز، زمانبر بودن ترخیص مواد اولیه از گمرک همچنین محدودیت‌هایی که بانک مرکزی اعمال می‌کند عوامل بازدارنده‌ای هستند که در میزان تولید تاثیر می‌گذارند.   حاجعلی با اشاره به اینکه اقبال برای توسعه صادارت لوله و اتصالات کمرنگ است گفت: کشور‌های پیشرفته و توسعه یافته، پس از بررسی و شناخت نیاز‌های کشور‌های هدف، با حمایت و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی، بستر‌هایی را برای حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌های بین المللی، و امضای قرارداد‌های صادارتی ایجاد می‌کنند، اما این امکانات و حمایت‌ها در کشور ما خیلی کمرنگ است به گونه‌ای که حتی در صدور روادید هم مشکل وجود دارد.   وی افزود: به طور مثال، اگر تحریم‌ها برداشته شود برای یکسری از صنایع این امکان وجود دارد که دوباره بازار‌های صادراتی را به دست آورند مثل شرکت ما که ۸ سال تلاش کرد تا توانست به بازار‌های اروپا وصل شود و مشتری پیدا کند قرارداد‌های ما همچنان اعتبار دارد و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما ابتدای خط هستیم و می‌توانیم حرکت کنیم، اما یکسری از تولیدکنندگان هستند که نیاز به حمایت دولتی دارند و باید دوباره وارد بازار‌های بین المللی شوند و مشتری جذب کنند که پیدا کردن مشتری زمانبر است.   حاجعلی با انتقاد از اینکه در چند سال اخیر، اعلام "قیمت بالا" نقش اساسی در نتیجه مناقصه دارد گفت: در سال‌های گذشته اسناد فنی تولیدکنندگان از بعد فنی، عملکردی، توانایی مالی و کیفیت محصولات سنجیده می‌شد پس از آن تولیدکننده می‌توانست درمناقصه شرکت کند به عبارتی غربالگری صورت می‌گرفت و فقط شرکت‌های هم وزن و تولیدکنندگانی که از توانمندی بالاتری برخوردار بودند می‌توانستند در مناقصه شرکت کنند به نوعی رقابت سالم بود، اما متاسفانه در چند سال اخیر این نوع غربالگری برداشته شده و مناقصه‌ی چند مرحله‌ای به یک مرحله‌ای تبدیل شده که ملاک برنده شدن هم فقط قیمت است.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی ادامه داد: وقتی در مناقصه‌ها فقط به مسئله قیمت توجه شود، در تولید کالا استاندارد‌ها لحاظ نمی‌شود ضمن اینکه محصول از حداقل‌های کیفیت برخوردار نیست و تولیدکننده برای ارزان سازی و کاهش قیمت‌ها یا کیفیت مواد اولیه را پایین می‌آورد یعنی از ضایعات و مواد اولیه نامرغوب استفاده می‌کند یا اینکه از وزن قطعات می‌کاهد که در این روش کاربری و کاربرد محصول محدود می‌شود بنابراین در هر دو حالت، عمر طرح‌ها کم می‌شود و عمده دلیل آن، نگاه قیمتی دولت در مناقصه هاست.   وجود بازدارندگی در بخش انرژی   نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات ایران، موانع دیگر کاهش تولید را بازدارندگی در بخش انرژی نام برد و گفت: با شروع فصل گرم و سرد سال و افزایش استفاده از گاز و برق، برای تامین نیاز برق خانگی و تامین انرژی نیروگاهها، محدودیت‌هایی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته می‌شود که نتیجه آن کاهش تولید و زیان تولیدکنندگان می‌شود.   وی افزود: تولیدکننده‌ای که برای تامین و تحویل کالا قرارداد امضا می‌کند، با قطعی‌های پی در پی نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند در نتیجه هم مشتری را از دست می‌دهد هم بدهی بانکی اش را نمی‌تواند پرداخت کند و این گونه واحد‌های تولیدی زیانده می‌شوند.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   حاجعلی گفت: قطعی پی در پی برق عاملی است که در چند ساله اخیر، نقش مهمی در کاهش ساعت کار و تعطیلی واحد‌های تولیدی لوله و اتصالات داشته است، زیرا وقتی برق واحد تولیدی قطع می‌شود چند ساعت طول می‌کشد تا دوباره دستگاه‌ها شروع به کار کنند ضمن اینکه امکان تخریب مواد اولیه هم وجود دارد بنابراین انگیزه برای تولید روز به روز کاهش می‌یابد.   وی افزود: برای جلوگیری از خسارت و کمک به افزایش تولید دو پیشنهاد وجود دارد، نخست اینکه دولت تدابیر و استثنای ویژه‌ای برای برقراری برق برخی از صنایع قائل شود، زیرا با قطع شدن برق بعضی از واحد‌های صنعتی، خسارت جبران ناپذیری به آن واحد تولیدی وارد می‌شود دوم اینکه واحد‌های صنعتی می‌توانند از ژنراتور‌های برق در مواقعی که برق قطع است استفاده کنند بنابراین دولت می‌تواند با دادن تسهیلات کم بهره برای خرید ژنراتور از واحد‌های تولیدی حمایت کند؛ با این روش هم تولیدکننده در تامین برق واحد تولیدی خودکفا می‌شود و هم اینکه کمبود انرژی و قطعی برق کشور مدیریت خواهد شد.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی