افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۵۶۰۷۴
ساعت24-سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ از مصوبه این کمیسیون برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ١۴٠٠ خبر داد.
رحیم زارع در نشست خبری ظهر امروز (۵شنبه) کمیسیون تلفیق در تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت را برای سال آینده تصویب کرد اما سقف پرداخت حقوق را ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۳ میلیون تومان تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کمیسیون تلفیق همچنین در مصوبه‌ای سقف پاداش بازنشستگی را ۴۷۵ میلیون تومان تعیین کرد، همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت به استثناء اعضای هیات علمی و قضات ۴ میلیون تومان تعیین شد.
نماینده مردم آباده در مجلس در مورد مالیات بر حقوق‌ها در سال ١۴٠٠ نیز گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق از حقوق بین ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، حقوق بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، حقوق ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، حقوق ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد، حقوق ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات اخذ خواهد شد و مازاد بر ۳۲ میلیون تومان حقوق هم باید ۳۵ درصد مالیات پرداخت کند.
وی یادآور شد: منابع هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال آینده ۴۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که با تصویب پیشنهادات دولت در بخش مصارف از جمله پخش و پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی نفت، ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض مالیات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان از منابع کلی کسر شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه برای مابقی منابع درآمدی حاصل از هدفمندی یارانه ها هنوز تعیین تکلیف نکرده و قرار است در جلسه بعدی این کمیسیون درباره بخش مصارف در حوزه های یارانه دارویی، حمایت معیشتی، کاهش فقر مطلق، سیاست جمعیتی خانواده، خرید تضمینی گندم، رزمندگان معسر و حوزه اشتغال آسیب دیده از کرونا و ... تصمیم گیری های لازم را اتخاذ کند.
زارع اضافه کرد: همچنین براساس مصوبه این کمیسیون تسهیلاتی برای حوزه اشتغال با محوریت کشاورزی در نظر گرفته شد و وزارت امور اقتصاد و دارایی باید با محوریت کشاورزی و امنیت غذایی، ساخت مسکن، توسعه صنایع، حمل و نقل، حمایت از شرکت های دانش بنیان و تکمیل زیرساخت های شهرک های صنعتی اقدامات لازم را در سال ۱۴۰۰ انجام دهد.
وی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا در سال آینده ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احداث و نوسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۲۰۰ هزار واحد مسکن شهری تخصیص دهند که دوره بازپرداخت این تسهیلات هم ۲۰ ساله تعیین شده است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دولت موظف شد، نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کلیه افراد پیمانی، انجام کار معین، کارگری، شرکتی و روزمزد با طی مراحل گزینش بدون الزام به داشتن شرط سنی، تحصیل و آزمون فرزندان ایثارگران اقدام کرده و آنها را استخدام رسمی کند.
زارع یادآور شد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق وزارت صمت نیز در سال آینده مکلف شد، برای تامین ۲۰ هزار خودروی ملی جانبازان و ایثارگران بالای ۲۵ درصد و دارای محدودیت های حرکتی جسمی و همچنین جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید از طریق ایران خودرو و سایپا با تقسیط ۵ ساله اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بنیاد شهید هم می تواند ۵ هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه ۱۴۰۰ خود برای ایثارگرانی که قبلا از تسهیلات استفاده کرده اما اکنون فاقد مسکن هستند، تامین کند. همچنین ایثارگرانی که در سنوات گذشته از این تسهیلات ارزان قیمت تا سقف ۲۵ میلیون تومان نیز بهره مند شده اند اگر تا پایان سال ۹۹ تسهیلات خود را تسویه کنند، می توانند از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگران در سال آینده بهره مند شوند.
وی در ادامه گفت : پیشنهاداتی در حوزه مصارف تبصره ۱۴ برای ایثارگران وجود دارد و کمیته هدفمندی یارانه های کمیسیون تلفیق بودجه هم پیشنهادات خوبی در این مورد ارائه کرده است، بنابراین تلاش داریم تا بخشی از کسری بودجه بنیاد شهید را در سال ۱۴۰۰ جبران کنیم.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: کمیسیون تلفیق براساس مصوبه میلیون تومان کارکنان دولت سال آینده تومان تعیین ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۵۶۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاشهای بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد