به نقل از «بازار نیوز»

جزئیات تازه بزرگ‌ترین طرح مسکنی مجلس

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۶۹۳۱

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پرداخت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان وام کم‌بهره در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن، گفت: ‌بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است.

صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن که از سوی مجلس یازدهم مطرح شده اظهار کرد: در قالب این طرح تسهیلات‌ 150 تا 200 میلیون تومانی کم‌بهره پرداخت خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این پرسش که سود این وام چه میزان است، افزود:‌ میزان سود را دولت و شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، اما در مجموع در طرح جهش تولید و تامین مسکن تسهیلات مانند مدل طرح مسکن مهر پرداخت خواهد خواهد شد. به عبارت دیگر سود تسهیلات طرح جهش تولید برای شهرهای کوچک 4 درصد، مراکز استان‌ها 7 درصد و تهران 9 درصد خواهد بود.

وی با یادآوری این‌که قرار بود دوشنبه هفته جاری طرح جهش تولید و تامین مسکن به صحن علنی بیاید، گفت: طرح مذکور احتمالا امروز اول بهمن ماه در صحن  مطرح می‌شود. این احتمال نیز وجود دارد که بررسی طرح مذکور به بعد از تکمیل بررسی لایحه بودجه سال آینده موکول شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به طرح ملی مسکن،‌ تصریح کرد:‌ در این طرح وام بانکی با سود 18 درصد پرداخت می‌شود و وزارت راه و شهرسازی هیچ کمکی به زیرساخت‌های پروژه‌های آن نمی‌کند. این در حالی است که در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش‌بینی‌های لازم برای منابع مالی (تسهیلات کم‌بهره) دیده شده است.

بدری توضیح داد: منابع مالی اجرای طرح جهش تولید از محل وصولی مالیات زمین و املاک، خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی، وصولی مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه تامین خواهد شد.

*بازپرداخت 20 ساله وام 200 میلیون تومانی

وی با تاکید بر این‌که با توجه به پیش بینی‌های صورت گرفته برای اجرای طرح جهش تولید مسکن، منابع مالی پایدار بدون اثر تورمی تامین می شود، اضافه کرد: در طرح مذکور برای مساکن حمایتی زمین به صورت رایگان تامین می‌شود و هزینه ساخت هر مترمربع 3.5 میلیون تومان است. به‌عنوان مثال ساخت یک واحد 100 متری 350 میلیون تومان تمام می‌شود که حدود 150 تا 200 میلیون تومان آن از طریق تسهیلات کم‌بهره با بازپرداخت 20 ساله تامین می‌شود.

وی ادامه داد:  مبلغ باقیمانده نیز طی 2 تا 3 سال به‌عنوان آورده از متقاضیان دریافت می‌شود.

وی با اشاره به مقاومت بانک مرکزی در خصوص وام طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: بر اساس قانون سیستم بانکی باید سالانه 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، این درحالی است که اکنون سهم مسکن در تسهیلات بانک‌ها 7 درصد است. با توجه به این مسئله از محل تغییرات مانده پرداخت تسهیلات (حدود 40 درصد) در سال اول رقمی بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح مسکنی مجلس تامین خواهد شد.

برچسب ها: مسکن ، مجلس ، کمیسیون عمران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Ly7

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مسکن مجلس کمیسیون عمران طرح جهش تولید و تامین مسکن میلیون تومان خواهد شد کم بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.