یارانه ۲۰ میلیون نفر ۲ برابر میشود/ حداقل دستمزد سال جدید چقدر تعیین شد؟
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۶۸۸۵۰
رویداد۲۴ الیاس نادران در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق، افراد همدل، متخصص و با تجربه وجود دارد افزود: نمایندههای دولت هم نهایت همدلی را با اعضای کمیسیون داشتند و اطلاعات تخصصی و کارشناس را در اختیار آنها گذاشتند.
وی همچنین از مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات و دیگر کارشناسان نیز تشکر کرد و گفت: مجلس در ابتدا میخواست کلیات بودجه را رد کند، زیرا آشوب و به هم ریختگی در ارقام و اعداد بودجه، بسیار زیاد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نادران افزود: کمیسیون تلفیق کار فوق العادهای کرد و اطلاعات داخل بودجه را علنی و افشاء کرد و بسیاری از ارقامی که اکنون به ارقام پیشنهادی دولت افزوده شده، ناشی از شفاف سازی ارقامی است که دولت در تبصره ها، ردیفها و جاهای مختلف، پنهان کرده بود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه این کمیسیون، ساختار و روش لایحه بودجه را اصلاح کرد افزود: در آن جاهایی که اتکای به درآمدهای نفتی، بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تلاش کردیم آنها را به اوراق مالی و به شیوههای دیگر تامین مالی بودجه، انتقال دهیم.
وی گفت: به همین علت درآمدهای نفتی را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر آن را به سقف دوم موکول کردیم که اگر این درآمدها محقق شد دولت اختیار داشته باشد آن را در سرفصلهای تنظیم شده از جمله حوزههای عمرانی، محرومیت زدایی و اشتغالزایی هزینه کند بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مالیاتهای حقوق را به گونهای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم درآمد و حقوقهای پایینتر باشد.
محمد رشیدی افزود: تلاش کردیم حقوق و دستمزد در این شرایط خاص تحریمی و کرونایی جبران شود همچنین مالیاتهای حقوق را به گونهای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم درآمد و حقوقهای پایینتر باشد و افراد با حقوق پایینتر در مقایسه با افراد با حقوق زیادتر، مالیات کمتری را پرداخت کنند و به این ترتیب، پرداختها عادلانهتر شود.
وی با بیان اینکه بر اساس لایحه دولت، میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد در نظر گرفته شد ادامه داد: تا سقف حقوق ۴ میلیون تومان را از مالیات معاف کردیم و حقوق ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات باید بپردازند و عمده حقوق بگیران، کمترین مالیات را میپردازند.
رشیدی گفت: یکی از اهداف کمیسیون تلفیق، از بین بردن تبعیضها در بودجه بود و سعی کردیم در نظام پرداختها نیز همسان سازی درستی انجام بگیرد، زیرا تبعیضها و بی عدالتیها موجب بدبینی میشود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه در این بودجه ۷ محور را در نظر گرفتیم افزود: حفظ قدرت خرید مردم، حمایت از اقشار ضعیف، رونق تولید و اشتغال، محرومیت زدایی، حذف رانت و کاهش تبعیض، توجه ویژه به سلامت مردم، توجه ویژه به فرهنگ و خانواده و فرزند آوری و مباحث جمعیتی و تقویت انضباط مالی و اصلاح ساختاری بودجه از جمله این محورهاست.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم گفت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افکار خود را درباره اصلاح ساختار بودجه توانستیم انجام دهیم که بخش زیادی از این میزان به علت ظرفیتهای اجرایی دولت، موجود بود یعنی ظرفیتهای اجرایی دولت هم در نظر گرفته شد.
الیاس نادران افزود: تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بر این شد که افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای همه حقوق بگیران دولت در نظر گرفته شود با سقف ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی تا حدود ۳۳ میلیون تومان.
وی با اشاره به اینکه نظام مالیات بندی را هم به نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت طبقات مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار بر روی حقوقهای پایین بود، اما با اقدام کمیسیون تلفیق، مالیات پرداختی حدود ۹۰ درصد کارکنان دولت، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد شد.
نادران با بیان اینکه نظام پرداخت کشور به هم ریخته است گفت: هر کسی که به مرکز قدرت، نزدیکتر بوده است در پی آن بود که امتیازی را بگیرد.
وی ادامه داد: از بهمن سال ۹۸ تاکنون میزان پرداختیهای یکی از دستگاهها از ۱۶۸۰ میلیارد تومان در ماه به ۴ هزار و سیصد میلیارد تومان رسید و این حجم تغییر پذیرفتنی نیست.
نادران اضافه کرد: در بخش اعتباری هزینهای دولت، بیش از ۹۰ درصد پرداختها به نوعی پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بنا به اظهارات وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده, ۲ و سه دهم میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شد و مصرف داخلی هم ۲ و دو دهم میلیون بشکه در روز است.
وی افزود: آقای زنگنه گفت اکنون حدود ۹۰۰ هزار بشکه در روز صادر میکنیم و اگر شرایط سیاسی کشور فراهم شود و خارجیها اجازه صادرات بدهند و ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه گذاری کنیم پس از ۳ ماه میتوانیم ظرفیت صادراتی کشور را به دو و ۳ دهم میلیون بشکه در روز برسانیم.
نادران با اشاره به اینکه اینها اگرها و پیش شرطهای سختی بود افزود: اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهیم که شرایط سیاسی را به نحوی تغییر دهد که امکان صادرات بیشتری فراهم شود یعنی بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی برای سازش و کوتاه آمدن حاکمیت قرار میدهیم.
وی اضافه کرد: این موضوع را تحمل نکردیم و بودجه را با حداقل وابستگی به نفت بستیم و از ساز و کارهای دیگر تامین مالی از جمله اوراق مالی و فروش داراییها استفاده میکنیم و اجازه نمیدهیم کشور تحت این فشارهای سیاسی قرار گیرد.
نادران گفت: از آن طرف هم فروش نفت تا سقف پیشنهادی دولت را منع نکردیم به همین علت بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم.
وی افزود: درآمد نفتی بودجه سال آینده را ۲۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود.
نادران با تاکید بر اینکه بودجه، بسیارمنعطف و روان است، اضافه کرد: امسال تلاش کردیم بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانتهای مختلف استفاده کنند، عموم مردم بتوانند استفاده کنند تا قدرت خرید مردم نسبت به امسال کمتر نشود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب ۸ میلیارد دلار کالاهای اساسی مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کرده است.
الیاس نادران افزود: دولت درآمد ارزی سال ۱۴۰۰ را از فروش نفت ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی است و مابقی آن ارز ۱۷۵۰۰ تومان میباشد و ترکیب وزنی اینها ۱۱۵۰۰ تومان است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: مجلس عنوان کرده است دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت امکان انعطاف بودجه وجود دارد.
وی درباره طرح رتبه بندی معلمان هم افزود: در بنده (و) تبصره ۲ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان بطور کلی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد این موارد را از هم تفکیک کنیم به علت اینکه سهم بخشهای مختلف مشخص شود و به مشکل سال ۹۹ درباره اختلال پرداختی به بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی دچار نشویم و این موارد مرتفع شود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره تکلیف یارانهها هم گفت: بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع بندی نرسیده است پیشنهاد شد تا کارتهای اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد.
وی افزود: با اجرای این طرح، یک اعتباری را برای مردم در نظر میگیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این روش کند بنابراین مجبوریم با یارانه نقدی جبران کنیم.
نادران گفت: فساد نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود کشور به اندازهای است که مردم از نرخ پایین ارز بهره چندانی نمیبرند و بجای اینکه این رانت را توزیع کنیم تلاش میکنیم از تولید کننده داخلی حمایت کنیم و همچنین مصرف کننده، مستقیم خودش مبلغ را دریافت و مدیریت کند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در حال حاضر دولت یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را به حدود ۷۸ میلیون نفر پرداخت میکند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت میکند.
وی تصریح کرد: آنچه که مد نظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این ۵۸ میلیون نفر که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانهها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه بگیران که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند دریافتی شان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالا تا دو برابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین کمتر دریافت میکنند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در سال آینده فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده است که در آن به خانوارهایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده میکنند و خانوارهایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آنها نصف جمعیت کشور است هم پیش بینی شده است هر نفر ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خریدو فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است.
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ادامه این برنامه گفت: در موضوع کالاهای اساسی و ارز ۴۲۰۰ تومانی با رانت جدی مواجه بودیم که مجلس این ارز را آزاد در لایحه بودجه محاسبه میکند و از طرف دیگر به مصرف کننده و تولید کننده یارانه پرداخت میکند.
وی ادامه داد: شرایط به نحوی برنامه ریزی شده است که مردم برای مایحتاج روزانه نگران نباشند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: به واردکنندگان دارو هم فرصت میدهیم که مابه التفاوت را از دولت بگیرند و حتی از شرکتهای بیمه هم کمک میگیریم و نباید دارو برای مردم دغدغه شود.
رشیدی گفت: در تبصره ۱۴ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان را از منابع هدفمندی برای حمایت از بنگاههای متوسط و کوچک در نظر گرفتیم.
وی ادامه داد: احکام بودجه بسیار محکم بسته شده است و ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق برای بخش کشاورزی، آبهای مرزی، مراتع، جنگلداری، آبخیزداری، تولید بذر و کود در نظر گرفته شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: احکامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نوشته شده است به رونق تولید و بنگاههای تولیدی کمک خواهد کرد.
وی افزود: در تبصره ۱۴ بخشی از پولهای یارانه و هدفمندی برای مردم در فضای تولید، سهام و بورس کارسازی خواهد شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ درباره رتبه بندی معلمان هم گفت: موضوع رتبه بندی معلمان به بودجه ارتباطی ندارد و جزء طرحهایی است که باید در صحن بررسی و رای گیری شود و در لایحه بودجه دولت، منبعی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
منبع: تسنیم لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 یارانه حقوق کارگران رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نظر گرفته شد لایحه بودجه نظر گرفتیم بشکه در روز میلیون نفر سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۶۸۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
علیحسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است.
به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علیحسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلیترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاشهای بینتیجهای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچکسازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانهها را میگیرند و وقتی میبینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل میشود.
باقری با اشاره به موضوع جهانیسازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در سنوات اخیر گفت: گرانسازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصیسازی، گرانسازی قیمتها و آزادسازی و موقتیسازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شددر ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیبشناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیتههایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال میکنند متناسب با آییننامههای انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقهبندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمیتواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینههای زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده میگیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم میگیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته را نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمیشود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.